رئيس اتحاديه نمايشگاهداران خودروي تهران:مصوبه جديد شوراي رقابت به ضرر خريداران خودرو استرئيس اتحادي
رئيس اتحاديه نمايشگاهداران خودروي تهران:مصوبه جديد شوراي رقابت به ضرر خريداران خودرو استرئيس اتحاديه صنف نمايشگاهداران خودروي تهران با اشاره به مصوبه جديد شوراي رقابت در خصوص خودروهاي مونتاژي گفت: اين مصوبه مجوزي براي برداشت پول از جيب مصرفکننده و خريدار واقعي خودروي مونتاژي است. اسد کرمي درباره آخرين وضعيت معاملاتي در بازار خودرو گفت: اين گونه مصوبهها باعث شوک در بازار خودرو و منجر به افزايش قيمتها خواهد شد.وي ادامه داد: وقتي قيمت خودروهاي داخلي مانند 207 به حدود سه ميليارد تومان ميرسد، فعالان بازار و حتي دارندگان خودرو انتظار دارند قيمت خودروهاي مونتاژي و وارداتي نيز افزايش پيدا کند. رئيس اتحاديه صنف نمايشگاهداران خودروي تهران با اشاره به بيثباتي در بازار خودرو گفت: ثبات قيمتي در بازار وجود ندارد و خريداران و فروشندگان دچار ضرر و اين موضوع باعث نارضايتي در معامله ميشود.وي تأکيد کرد: براي شکسته شدن قيمت خودروها در بازار، نياز به سرعت بخشي در توليد و واردات است که به خاطر سايه جنگ بر سر کشورمان با مشکل روبرو هستيم. کرمي به تسريع در واردات خودرو تأکيد کرد و گفت: به خاطر شرايط حساس و آثار جنگ تحميلي آمريکايي- صهيونيستي به کشورمان، مسيرهاي واردات خودرو تغيير کرده و اين موضوع به تنهايي باعث افزايش 300 تا 400 ميليون توماني در هر خودروي وارداتي شده است.رئيس اتحاديه صنف نمايشگاهداران خودروي تهران گفت: ازسوي ديگر افزايش ماليات، عوارض و تعرفههاي وارداتي روي قيمت تمام شده خودروي خارجي تأثير ميگذارد و به صورت ميانگين در هر خودرو حدود يک ميليارد تومان افزايش قيمت رخ ميدهد.در جلسه هشتصد و سي و ششم شوراي رقابت، مصوبه 437 اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغييرات قابل ملاحظه در شرايط اقتصادي کشور و تغييرات ناگهاني و قابل ملاحظه نرخ ارز وابستگي بالاي توليد خودروهاي مونتاژي به ارز و لزوم تغيير دامنه شمول مصوبه 473 شوراي رقابت، مصوبه اخيرالذکر و اصلاحات بعدي آن از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در موضوع پيشفروش خودروهاي مونتاژي ملاک عمل نخواهد بود.»پيش از اين مصوبه 437 تأکيد کرده بود در صورتي که خريدار درصدي از قيمت رسمي خودرو را در زمان ثبتنام (نسبت به قيمت کارخانه) پرداخت کرده باشد در اين صورت سهمي از خودرو که پيش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هيچگونه تورم قيمتي احتمالي نميشود و صرفاً بقيه سهم باقيمانده مشمول تورم بخشي احتمالي خواهد بود. اين مصوبه شامل خودروهاي مونتاژي و براساس اعلام وزارت صمت مبني بر خودروي داخلي يا مونتاژي صورت ميگيرد.در همين حال سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مصوبه اخير شوراي رقابت مبني بر اصلاحيه ماده 473 و تغييراتي در شيوههاي پرداخت در طرحهاي پيشفروش خودروهاي مونتاژي، ضمن تأکيد بر حمايت همهجانبه اين وزارتخانه از حقوق مصرفکنندگان گفت: اين مصوبه شامل قراردادهاي گذشته نيست و تنها براي قراردادهاي آتي پيش فروش خودروي مونتاژي اعمال خواهد شد.
