تشکيل اتاق وضعيت عمليات مشترک پليس و تعزيراتدر پي تشديد نوسانات قيمت و شناسايي خلأهاي نظارتي در شبکه
تشکيل اتاق وضعيت عمليات مشترک پليس و تعزيراتدر پي تشديد نوسانات قيمت و شناسايي خلأهاي نظارتي در شبکه توزيع، اتاق وضعيت عمليات مشترک پليس امنيت اقتصادي و تعزيرات حکومتي با هدف پايش روزانه بازار و برخورد قاطع با منشأ توليد و توزيع کالاها و خدمات آغاز به کار کرد.علي فرهادي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در جلسه اتاق وضعيت عمليات مشترک پليس امنيت اقتصادي و تعزيرات حکومتي، ضمن انتقاد از عملکرد برخي مجموعههاي نظارتي اصناف، به شکاف آماري نگرانکنندهاي اشاره کرد و گفت: با وجود اينکه 70 درصد خريد جامعه از واحدهاي صنفي خرد انجام ميشود، اما تنها 9 درصد گزارشهاي تخلف ازسوي اصناف به ما ميرسد که اين نشاندهنده ضعف جدي در بازرسيهاست.فرهادي با مثال زدن گراني ناگهاني کيسههاي پلاستيکي و محصولات پليمري بدون وجود مشکل در تامين مواد اوليه، اين اقدامات را نارضايتيسازي عمدي خواند و افزود: در شرايط جنگ اقتصادي، پذيرفتني نيست که کالايي که به وفور تامين شده، با سودجويي عدهاي محدود، چندين برابر قيمت به دست مردم برسد. حضور بازرسان در کف بازار بايد براي مردم محسوس و اميدآفرين باشد.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت فروشگاههاي زنجيرهاي براي عرضه کالاهاي با نرخ مصوب تأکيد کرد و هشدار داد که سازمان تعزيرات ديگر به رسيدگيهاي عادي و پروندههاي ارجاعي بسنده نخواهد کرد و بهصورت کنشي به سراغ انبارها و توليدکنندگان متخلف خواهد رفت.در ادامه، سردار حسين رحيمي، رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با تبيين ابعاد جنگ اقتصادي بر لزوم تغيير روشهاي سنتي مبارزه با گراني تأکيد و ضمن انتقاد از تاکتيکهاي فعلي تصريح کرد: نظارت بر هزاران واحد صنفي خرد با گشتهاي محدود خروجي مطلوبي ندارد؛ بنابراين استراتژي جديد ما تمرکز بر منشأ توليد و واردات است تا قيمتها از مبدأ تثبيت و کالاها با قيمت تضمينشده به دست مصرفکننده برسد.وي با اعلام راهاندازي «اتاق وضعيت عمليات مشترک پليس امنيت اقتصادي و تعزيرات حکومتي»، از مديران استاني خواست گزارشهاي عملکردي خود را نه بهصورت هفتگي، بلکه بهصورت روزانه و رأس ساعت 8 صبح ارائه دهند.سردار رحيمي تأکيد کرد که در اين مسير با احتکارکنندگان و سودجوياني که امنيت رواني جامعه را هدف قرار دادهاند، برخوردي قاطع صورت خواهد گرفت.در پايان اين نشست که با حضور نمايندگان سازمان غذا و دارو و اتاق اصناف برگزار شد، مديران و رؤساي پليس امنيت اقتصادي استانهاي سراسر کشور بهصورت برخط (وبيناري) به بيان چالشهاي منطقهاي و ارائه راهکارها پرداختند و مقرر شد اين جلسات تا بازگشت ثبات کامل به بازار بهصورت مستمر ادامه يابد.هدف از تشکيل اتاق وضعيت عمليات مشترک پليس امنيت اقتصادي و تعزيرات حکومتي اين است که نظارتها از حالت سنتي خارج شده و با تمرکز بر مبادي ورودي، کارخانهها و فروشگاههاي زنجيرهاي، با هرگونه احتکار و گرانفروشي بهويژه در بخش کالاهاي استراتژيک و پليمري برخورد بيرحمانه صورت گيرد.
