برخورد با گرانفروشي و احتکار، لازمه حفظ پشتوانه مردمي استپديده احتکار و گرانفروشي يکي از مصاديق با
برخورد با گرانفروشي و احتکار، لازمه حفظ پشتوانه مردمي استپديده احتکار و گرانفروشي يکي از مصاديق بارز تجاوز به حقوق اجتماعي است که پيامدهاي زيانباري به همراه دارد و حاکميت نبايد در برابر آن بيتفاوت باشد. در نظام جمهوري اسلامي دو عرصه اقتصادي و حقوقي بايد در برابر محتکران و گران فروشان وارد عمل شوند و نگذارند جامعه در مضيقه و فشار معيشتي قرار گيرد. بخصوص در شرايط حساس فعلي که کشور دچار تجاوز نظامي قلدران استعمارگر شده و شقيترين و جانيترين سران دولتها در جهان با قلدري هرچه تمامتر مدعي تحميل خواستههاي غير قانوني خود بر ملتها هستند و همين امر مشکلات اقتصادي گستردهاي را براي جهانيان به بار آورده است. در اين ميان عدهاي سودجو و مال پرست با سوءاستفاده از شرايط، به گرانيها دامن ميزنند و با افزايش دادن بيرويه قيمتها و همچنين احتکار کالاهاي مورد نياز مردم، شرايط را براي همه سختتر ميکنند.احتکار و گرانفروشي همواره از مشکلات مزمن اقتصادي در جوامع انساني بوده که موجب فشار بر معيشت مردم شدهاند. در تعاليم اسلامي اين موارد از مصاديق جرائم اجتماعي است. بررسي تفاسير از آيات قرآن کريم نشان ميدهد تعاليم قرآني با نکوهش از مالاندوزي، کمفروشي و اخلال در عدالت اقتصادي، چهارچوبي روشن براي مقابله با اين آسيبها ارائه کردهاند. قرآن با ناپسند شمردن جمعآوري مال و ثروت از راههاي غير مشروع و غير اخلاقي و عدم استفاده از مال در راه مفيد، به زشتي و بدي اين رويکرد پرداخته است. همچنين در آيات متعددي، خداوند کم فروشي را هم که روي ديگري از گرانفروشي ميباشد، نکوهش ميکند و ميتوان ازاين نکوهش، حرمت احتکار در قرآن را برداشت کرد.اسلام، براي توليد و ثروت افزايي، و تحصيل مالکيت آن، حدود و ثغور خاصي قائل شده است، و آن را در چهارچوب قراردادهاي ويژهاي از عقود به رسميت ميشناسد و از تمام شيوههاي توليدي نشأت گرفته از فعاليتهاي حرام، چون ايجاد بازار سياه، احتکار و ساير اموري که در فقه تحت عنوان «مکاسب محرمه» از آن بحث ميشود، جلوگيري ميکند. به طور کلي ثروت اندوزي که مانع از جريان پول اعم از طلا و نقره يا اسکناس در بازار ميگردد و سبب رکورد کار و انهدام وضع اقتصادي ميشود، در اسلام حرام است و صاحب آن علاوه بر ارتکاب فعل حرام، بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه خود باشد. ثروت اندوزاني است که مال را نه به عنوان يک وسيله بلکه به عنوان يک هدف مينگرند و در جمعآوري آن هيچ قيد و شرطي قائل نيستند و از تجاوز بر حقوق ديگران، از طريق رذيلانه مال جمعآوري ميکنند، آن را نشانه عظمت و شخصيت ميدانند درحاليکه آنها مال را براي رفع نيازهاي زندگي نميخواهند، بلکه هر قدر بر اموالشان افزوده شود، حرصشان بيشتر ميگردد.از نظر قرآن کريم، کم فروشي و گران فروشي ظلم اقتصادي هستند که موجب سلب امنيت رواني جامعه شده و فساد و تباهي را به دنبال ميآورند و لذا حاکمان بايد در برابر اين ظلم اجتماعي برخوردي قاطع و مستمر را در پيش گيرند. طبق قانون اين درست است که حمايت اصلي از توليد و اشتغال، تسهيل تجارت و تنظيم بازار با قوه مجريه است اما همکاري و تعامل و نظارت بر حسن اجراي قانون و مطالبهگري از دستگاهها براي جلوگيري از اخلال در بازار، از وظايف دستگاه قضايي هم هست. بنا بر اين مسئولان نظام اسلامي بايد نشان دهند که عملا در پي حاکم ساختن قوانين اسلامي هستند. مسئولان بايد با محوريت دستگاههاي اجرايي و البته حمايت قاطع دستگاه قضايي، رعايت قوانين مربوط به قيمتها را توسط اصناف و توليد کنندگان و همه دست اندر کاران توزيع کالا را تضمين کنند. کما اينکه پيشبينيهاي لازم براي برخورد با گرانفروشي در قانون آيين دادرسي کيفري و تعزيرات نيز صورت گرفته است.بحث قيمتگذاري در شرايط خاص بخصوص وضعيت فعلي که دشمن از پنجره جنگ اقتصادي، امنيت و ثبات کشور را نشانه رفته موضوعي بسيار مهم و قابل تامل است که بايد به سرعت و جديت پيگيري شود و مهمتر از آن، کنترل و نظارت و استمرار اين نظارت است. عمده دغدغه و انتظار امروزي مردم از حاکميت بعنوان دستاوردهاي جنگهاي دوم و سوم تحميلي آمريکايي - صهيونيستي، رفع مشکلات اقتصادي است. تورم فعلي و افزايش بيرويه قيمتها به هيچ عنوان منطقي و قابل پذيرش نيست و هرچند بخشي از اين شرايط از اقتضائات جنگ است اما افزايش قيمتها در برخي کالاها غيرقانوني و غيرقابل توجيه است.هر چقدر که تجهيزات نظامي براي موفقيت در ميدان نبرد نظامي لازم باشد به همان ميزان پشتوانه مردمي با ايمان راسخ و معنويت توام با شجاعت باعث ميشود حافظان ميهن و سربازان وطن در نبردهاي نابرابر دشمنان تا بن دندان مسلح استوارتر از قبل باشند. استمرار اين پشتوانه مردمي در صورتي ممکن است که حداکثر تلاشها براي حفظ حقوق اقتصادي مردم به صورت ملموس مشاهده شود تا شائبه بيتفاوتي در مديريت مسائل اقتصادي بوجود نيايد. اين تلاشها شامل کنترل بازار و قيمتها و برخورد با مخلان اقتصادي با هم افزايي و همدلي در اين حوزه ممکن است و بايد بدون ايجاد التهاب در جامعه و پيشگيري از بروز شايعات و اخبار نااميدکننده، ضمن تقويت فرايند توليد و کمک به توليدکنندگان، با گرانفروشان و محتکران به شدت برخورد شود.*از نظر قرآن کريم، کم فروشي و گران فروشي ظلم اقتصادي هستند که موجب سلب امنيت رواني جامعه شده و فساد و تباهي را به دنبال ميآورند و لذا حاکمان بايد در برابر اين ظلم اجتماعي برخوردي قاطع و مستمر را در پيش گيرند*بحث قيمتگذاري در شرايط خاص بخصوص وضعيت فعلي که دشمن از پنجره جنگ اقتصادي، امنيت و ثبات کشور را نشانه رفته موضوعي بسيار مهم و قابل تامل است که بايد به سرعت و جديت پيگيري شود و مهمتر از آن، کنترل و نظارت و استمرار اين نظارت است*استمرار پشتوانه مردمي در صورتي ممکن است که حداکثر تلاشها براي حفظ حقوق اقتصادي مردم به صورت ملموس مشاهده شود تا شائبه بيتفاوتي در مديريت مسائل اقتصادي بوجود نيايد
