بحران خاموشي که ديده نشد اينترنت، امنيت و احساس تبعيضمحمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگا

بحران خاموشي که ديده نشد اينترنت، امنيت و احساس تبعيضمحمدصادق دانشجو،کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتيپس از ترور شهيد اسماعيل هنيه در تهران، برخي تحليل‌ها بر اين محور شکل گرفت که بخشي از اطلاعات مکاني از طريق بستر شبکه‌هاي اجتماعي خارجي منتقل شده است. در همان مقطع، دوباره بحث اشتباه بودن رفع فيلتر واتساپ در فضاي سياسي و امنيتي کشور قوت گرفت و در نهايت مجدداً فيلتر شد. پس از آن نيز وقايع جنگ 12 روزه و تجربه خاموشي گسترده اينترنت، مسئله را وارد مرحله تازه‌اي کرد، مرحله‌اي که ديگر بحث صرفاً بر سر فيلترينگ نبود بلکه بر سر «امنيتي‌سازي اينترنت» بود.در آن روزها بسياري از کارشناسان، حتي کساني که نگاه امنيتي به اينترنت را کاملاً رد نمي‌کردند، تأکيد داشتند که اگر نهادهاي امنيتي در شرايط جنگي ناچار به اعمال محدوديت هستند، بايد سازوکاري طراحي شود که کشور دچار قطع کامل ارتباطات نشود. زيرا اينترنت در قرن ارتباطات بخشي از زيرساخت حياتي زندگي اجتماعي است. آموزش، پژوهش، کسب‌وکار، ارتباطات خانوادگي، خدمات اداري، تبادل اطلاعات و حتي حفظ آرامش رواني جامعه، همگي به آن وابسته‌اند.در همين فضا بود که موضوع «سيم‌کارت سفيد» و دسترسي ويژه برخي مسئولان، خبرنگاران و افراد خاص مطرح شد، مسئله‌اي که شايد بيش از اصل محدوديت اينترنت، احساس تبعيض را در جامعه تشديد کرد. مردم پذيرفته بودند که کشور در شرايط بحراني قرار دارد اما آنچه براي افکار عمومي غيرقابل‌تحمل شد، احساس دوگانه‌سازي ميان «مردم عادي» و «خواص برخوردار» بود. اين همان نقطه‌اي است که مسئله از حوزه فناوري وارد حوزه جامعه‌شناسي سياسي مي‌شود.طرح «اينترنت پرو» نيز دقيقاً در چنين بستري شکل گرفت، طرحي که بر مبناي طبقه‌بندي شهروندان براي دسترسي به اينترنت در شرايط بحراني طراحي شده است. شايد بتوان منطق امنيتي پشت اين ايده را فهميد اما مسئله اينجاست که هرگاه در يک جامعه دسترسي به يک حق عمومي براساس جايگاه سياسي، اداري يا طبقاتي تقسيم شود، جامعه به‌تدريج وارد مرحله‌اي از فرسايش سرمايه اجتماعي مي‌شود. زيرا مردم احساس مي‌کنند نه‌تنها از حقوق برابر برخوردار نيستند، بلکه حتي در دسترسي به ابتدايي‌ترين ابزارهاي زندگي مدرن نيز درجه‌بندي شده‌اند.در ادبيات علوم سياسي، امنيت فقط به معناي جلوگيري از حمله نظامي يا جلوگيري از نشت اطلاعات نيست. دولت‌ها زماني «امن» تلقي مي‌شوند که شهروندانشان احساس ثبات، اعتماد و تعلق داشته باشند. امنيت رواني جامعه، مهم‌ترين رکن امنيت ملي است. جامعه‌اي که احساس تبعيض و ناديده گرفته‌شدن داشته باشد، دير يا زود وارد مرحله‌اي از فرسايش دروني مي‌شود، مرحله‌اي که کنترل آن بسيار دشوارتر از مقابله با تهديدات خارجي است.امروز مسئله اينترنت در ايران دقيقاً به همين نقطه رسيده است. براي دانشجو، پژوهشگر، برنامه‌نويس، صاحب کسب‌وکار اينترنتي و حتي کودکي که تنها سرگرمي‌اش بازي آنلاين است، اينترنت بخشي از زندگي روزمره است. قطع 80 روزه اينترنت و تداوم محدوديت‌ها، صرفاً يک اختلال ارتباطي نبود؛ بلکه نوعي تعليق زندگي اجتماعي بود.آسيب اين وضعيت در حوزه آموزشي و پژوهشي حتي عميق‌تر است. کشوري که نزديک به پنج ماه بخش مهمي از فعاليت علمي و دانشگاهي‌اش مختل شده، عملاً بخشي از توان توليد فکر و راه‌حل خود را از دست داده است. دانشگاه‌ها فقط محل آموزش نيستند مراکز توليد ايده، تحليل و راهکارند. وقتي دسترسي پژوهشگران به منابع علمي، ارتباطات بين‌المللي و بسترهاي تحقيقاتي مختل مي‌شود، در حقيقت توان کشور براي يافتن راه‌حل بحران‌ها نيز تضعيف مي‌شود. آن هم در شرايطي که کشور بيش از هر زمان ديگري به فکر، تحليل و راهکار نياز دارد، ابزار توليد همين فکر و تحليل محدود مي‌شود.نکته مهم‌تر آنکه تجربه تاريخي نشان داده ممنوعيت‌هاي گسترده در حوزه فناوري، در نهايت با شکست مواجه مي‌شوند. همان‌گونه که ممنوعيت ويدئو در دهه 60 و محدوديت ماهواره در دهه 80 در نهايت شکست خورد، محدودسازي اينترنت نيز دير يا زود با مسيرهاي دور زدن و سازوکارهاي جايگزين مواجه خواهد شد اما آنچه در اين ميان باقي مي‌ماند، احساس بي‌اعتمادي و تبعيضي است که در ذهن جامعه انباشته مي‌شود.مسئله امروز صرفاً وصل يا قطع بودن اينترنت نيست بلکه مسئله نحوه مواجهه حکومت با جامعه است. اگر سياست‌گذار، جامعه را صرفاً از دريچه امنيت سخت ببيند و امنيت نرم، امنيت رواني و سرمايه اجتماعي را ناديده بگيرد، نتيجه چيزي جز عميق‌تر شدن شکاف دولت–ملت نخواهد بود. جامعه‌اي که احساس کند حقوقش به‌صورت گزينشي توزيع مي‌شود، آرام‌آرام نسبت به کليت ساختار حکمراني بي‌اعتماد مي‌شود.اين هشدار نه از موضع تقابل، بلکه از موضع دلسوزي براي آينده کشور است. در شرايط کنوني هم مي‌توان ميان ضرورت‌هاي امنيتي و حقوق عمومي مردم توازن ايجاد کرد. اما ادامه وضعيت فعلي، آن هم همراه با ادبيات تحقيرآميز تندروهاي داخلي که مردم را فاقد صلاحيت دسترسي آزاد به اينترنت مي‌دانند، مي‌تواند بحراني بزرگ‌تر از آنچه امروز ديده مي‌شود ايجاد کند، بحراني که ريشه آن را بايد در همين تصميماتی جست‌وجو کرد که شايد با نيت امنيتي گرفته شدند اما در عمل امنيت رواني يک ملت را هدف قرار داده‌اند.