پايان حمايت نصفهونيمه از خريداران خودروهاي مونتاژيشوراي رقابت در تصميمي تازه، خودروهاي مونتاژي را ا
پايان حمايت نصفهونيمه از خريداران خودروهاي مونتاژيشوراي رقابت در تصميمي تازه، خودروهاي مونتاژي را از شمول مصوبه 473 خارج کرد، مصوبهاي که طي سالهاي گذشته تا حدي از خريداران خودرو در برابر افزايش قيمتهاي ناگهاني محافظت ميکرد.به گزارش خبرگزاري مهر، حالا با اصلاح جديد شورا، مشترياني که در طرحهاي پيشفروش خودروهاي مونتاژي ثبتنام ميکنند، بايد تمام ريسک جهش قيمتها را بپذيرند، حتي اگر بخش قابل توجهي از پول خودرو را ماهها قبل پرداخت کرده باشند.بر اين اساس در هشتصد و سي و ششمين جلسه شوراي رقابت که هشتم ارديبهشتماه 1405 برگزار شد، اعضاي شورا تصويب کردند که پيشفروش خودروهاي مونتاژي ديگر مشمول مقررات مصوبه 473 نباشد. در متن اين اصلاحيه آمده است نوسانات شديد نرخ ارز، تغيير شرايط اقتصادي کشور و وابستگي بالاي خودروهاي مونتاژي به ارز، دليل اصلي اين بازنگري بوده است.مصوبه 473 که نخستين بار در مرداد 1400 تصويب شد، يکي از مهمترين قواعد تنظيم بازار خودرو محسوب ميشد. طبق اين مصوبه، در صورتي که خودروساز خودرو را با تأخير تحويل ميداد يا قيمت کارخانهاي خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحويل افزايش پيدا ميکرد، آن بخشي از خودرو که مشتري بهايش را بهصورت پيشپرداخت پرداخت کرده بود، ديگر شامل افزايش قيمت نميشد.به زبان ساده، اگر مشتري مثلا 50 درصد بهاي خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت ميکرد، همان ميزان از قيمت خودرو براي او ثابت ميماند و فقط باقي مبلغ با نرخ جديد محاسبه ميشد. براي نمونه، اگر خودرويي در زمان ثبتنام 500 ميليون تومان قيمت داشت و خريدار 100 ميليون تومان پيشپرداخت ميداد، در صورت افزايش قيمت خودرو به 700 ميليون تومان، آن 100 ميليون تومان اوليه مشمول افزايش قيمت نميشد.البته اين قاعده همچنان براي خودروهاي داخلي برقرار است، اما از اين پس خودروهاي مونتاژي از اين حمايت خارج شدهاند، موضوعي که ميتواند هزينه نهايي خريد را براي مشتريان به شکل قابل توجهي افزايش دهد. شوراي رقابت معتقد است وابستگي بالاي خودروهاي مونتاژي به ارز باعث شده ادامه اجراي اين مصوبه براي مونتاژکاران دشوار شود. اما همين استدلال حالا به يکي از محورهاي اصلي انتقادها تبديل شده است. منتقدان ميگويند اگر پس از سالها فعاليت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبري خودروها تا اين اندازه بالاست، پس وعدههاي چندينساله درباره افزايش عمق داخليسازي و کاهش وابستگي ارزي چه شده است؟طبق آخرين گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، خودروهاي مونتاژي چيني که عموماً داخليسازي بين 20 تا 30 درصد دارند، در سال 1402 بهطور ميانگين بيش از 13 هزار دلار ارزبري به ازاي هر دستگاه داشتهاند. اين درحالي است که برخي مدلهاي مونتاژي لوکستر حتي ارزبري بالاتر از 20 هزار دلار و در مواردي تا 28 هزار دلار را ثبت کردهاند.اين ارقام باعث شده بسياري از کارشناسان بگويند بخش بزرگي از صنعت مونتاژ عملاً تفاوت چنداني با واردات کامل خودرو ندارد، چرا که بخش عمده قطعات و فناوري همچنان از خارج کشور تأمين ميشود و فقط عمليات مونتاژ در داخل انجام ميگيرد.در سالهاي گذشته، وزراي صمت و مديران صنعت خودرو بارها وعده داده بودند که با افزايش عمق ساخت داخل، وابستگي ارزي خودروهاي مونتاژي کاهش پيدا ميکند. اما حالا استناد شوراي رقابت به «ارزبري بالا» براي حذف حمايت از خريداران، عملاً نشان ميدهد اين وعدهها دستکم تاکنون محقق نشده است.بسياري از خريداران نيز معتقدند در اين ميان، مصرفکننده قرباني اصلي سياستهاي ناکارآمد شده است. مردم نه در تعيين نرخ ارز نقشي دارند و نه در نحوه مديريت صنعت خودرو، اما در نهايت اين خريدار است که بايد تمام هزينه بيثباتي اقتصادي را پرداخت کند.منتقدان ميپرسند چرا مشتري بايد چند صد ميليون تومان پيشپرداخت بدهد، ماهها منتظر تحويل خودرو بماند و در نهايت نيز با افزايشهاي سنگين قيمت مواجه شود؟ در چنين شرايطي، مفهوم پيشفروش عملاً بيمعنا ميشود زيرا خريدار هيچ تصويري از قيمت نهايي خودرو ندارد و ممکن است هنگام تحويل با ارقامي کاملاً متفاوت روبهرو شود.ازسوي ديگر، برخي کارشناسان تأکيد ميکنند اگر خودروسازان مونتاژي واقعاً با ريسک بالاي ارزي روبهرو هستند، مديريت اين ريسک بايد از طريق اصلاح ساختار توليد، افزايش واقعي داخليسازي و سياستگذاري اقتصادي انجام شود، نه با انتقال مستقيم هزينهها به مردم.اکنون بايد ديد حذف خودروهاي مونتاژي از شمول مصوبه 473 چه تأثيري بر بازار پيشفروش خواهد گذاشت؟ بازاري که پيش از اين نيز به دليل تأخيرهاي طولاني، تغيير قيمتها و نارضايتي گسترده مشتريان، بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
