سود گرانفروشي نان به جرائم تعزيراتي آن مي‌چربد!جرائم نقدي بازدارندگي ندارندگرانفروشي نان تا 300 ميلي

سود گرانفروشي نان به جرائم تعزيراتي آن مي‌چربد!جرائم نقدي بازدارندگي ندارندگرانفروشي نان تا 300 ميليون تومان درآمد بيشتر به دنبال دارد و در نتيجه جريمه نقدي بازدارندگي ندارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، برخي نانوايي‌ها به خاطر تخلفاتشان چندين مرحله و تا ده‌ها ميليون تومان جريمه شدند با اين حال اما همچنان تخلف ادامه دارد. براي بسياري از مردم اين سؤال وجود دارد که چرا با وجود کسر سهميه و جريمه نانوايي‌هاي متخلف آنها همچنان به گران فروشي ادامه مي‌دهند؟پاسخ چنين پرسشي سودهاي ميلياردي سالانه است. يک نانوايي سنگکي سالانه تا يک ميليارد تومان و يک نانوايي بربري تا 4 ميليارد تومان در سال گران فروشي مي‌کنند. اين رقم تنها متوسط و تخميني از تخلفات است چرا که بسته به نوع نان و تعداد فروش روزانه اين رقم متفاوت خواهد بود. در نتيجه مي‌توان گفت اين گرانفروشي تا ماهانه بيش از 300 ميليون تومان آورده خواهد داشت.به طور نمونه يکي نانوايي سنگک، ناني را که بايد با آرد دولتي 7 هزار و 600 تومان به فروش برساند، 20 هزار تومان مي‌فروشد. در برخي موارد ديگر نيز شاهد مابه‌التفاوت بيش از 11 هزار توماني در فروش نان به نسبت نرخ مصوب هستيم. در صورتي که يک واحد هزار نان در روز بفروشد، 334 ميليون تومان از محل گرانفروشي به دست خواهد آورد. براساس گزارش تعزيرات، يک واحد در سه ماهه اخير، 9 بار جريمه شده است. در هر مرحله نيز حدود 40 تا 50 ميليون تومان جريمه تعيين شده با اين حال و با وجود سود حدود 300 ميليون توماني در ماه همچنان تداوم گران فروشي به صرفه است.حتي برخي واحدها به صورت هفتگي جريمه شده‌اند. به عنوان نمونه يک واحد نانوايي بربري 8 بار در دو ماه جريمه شده است. مبالغ جريمه نيز از 10 تا 30 ميليون تومان بوده است. تا امروز سهميه آرد واحدهاي متخلف قطع نشده است و اين مسئله‌اي است که بايد به طور جدي‌تر در دستور کار قرار بگيرد تا جلوي اين دست از گرانفروشي‌ها گرفته شود.قرار بر اين بود تا در چارچوب طرح هوشمندسازي آرد و نان موضوع گرانفروشي و جريمه متخلفين از طريق کاهش سهميه آرد به طور جدي پيگيري شود. هر چند که طرح هوشمندسازي از همان ابتدا توانست روند رو به رشد شديد مصارف آرد يارانه‌اي کشور را کنترل کند اما موضوع برخورد با گرانفروشي از همان ابتدا يک مشکل بود. مشاهدات نشان مي‌دهند، سامانه هوشمند امکان شناسايي بسياري از گرانفروشي‌ها را به طور سيستمي و الگوريتمي دارد. برهمين اساس نيز بسياري از واحدهاي نانوايي با کاهش سهميه جريمه شدند.البته که اين موارد نتوانسته است بازخورد لازم را داشته باشد. با توجه به بررسي گزارشات مختلف به نظر مي‌رسد هماهنگي بين نظارت سامانه‌اي و هوشمند و تعزيرات وجود ندارد چرا که وقتي تعزيرات با موارد عدم توجه واحدهاي نانوايي به جريمه‌ها مواجه مي‌شود، آن را براي قطع سهميه به فرمانداري و اداره فله استان ارجاع مي‌دهد، حال آنکه در عمل امکان جريمه سيستمي و سامانه‌اي به صورت برخط وجود دارد.در نتيجه بايد گفت اگر محدوديتي در اعمال جرايم نقدي و تعزيراتي وجود دارد، بايد استفاده از اهرم آرد دولتي بيش از پيش در دستور کار قرار بگيرد. به عبارت ديگر بايد با شيوه تخصيص آرد دولتي هزينه گرانفروشي را بالاتر برد. در اين مسير نيز بازوي هوشمند بايد در کنار بازوي تعزيرات قرار بگيرد چرا که در اين دو در کنار هم مي‌توانند به نتيجه مطلوب برسند. در نهايت بايد هر واحد نانوايي که به گرانفروشي ادامه مي‌دهد، به طور کامل از امتياز آرد دولتي محروم شود و پس از آن مي‌تواند در قالب واحد آزاد پز ادامه دهد.