رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سمنان:درشرايط جنگي نبايد قوانين زمان صلح اعمال شودسمنان- خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان سمنان گفت: درزمان جنگ بايد قوانيني متناسب با شرايط جنگ به کارگرفته شود و قوانين زمان صلح نبايد درزمان جنگ اعمال شود.فرجالله معماري در گفتگو باخبرنگاران، بااشاره به شرايط جنگي کشور، اظهارداشت: خوشبختانه با مديريت دولت و تدبير بخش خصوصي با گذشت بيش از دوماه از اغاز جنگ رمضان، هيچگونه کمبودي در کشور احساس نشده است.وي افزود: هدف همه ما حفظ کيان کشور و تقويت اقتصاد ملي است، اما اگر تصميمات بموقع اتخاذ نشود، ممکن است تبعاتي ازجهت اجتماعي ايجاد شود و لذا همه بايد باتوجه به شرايط جنگي کشور به وظايف خود عمل کنند. رئيس اتاق بازرگاني سمنان گفت: بخش توليد همراهي لازم را دارد و بايد بخش دولتي هم درمقابل اين همراهي پاسخ مناسب راداشته باشد. وي بابيان اين مطلب که هرروز تاخير، هزينه واقعي براي توليد و اقتصاد ايجاد ميکند، گفت: هنوز تعدادي از مسئولين درشرايط قبل از جنگ به سرمي برند و اگر قرارباشد فشار جنگ بربنگاهها و کارکنان بنگاهها تحميل شود، دور از انصاف است. معماري اضافه کرد: اگر فشارهاي اقتصادي مديريت نشود، ممکن است به طور ناخواسته تبعاتي در بخشهاي امنيتي و اجتماعي ايجاد شود و به همين دليل بايد درشرايط جنگي، تصميمات جنگي گرفته شود. وي با پيشنهاد ايجاد تنفس شش ماهه براي دريافت حقوق دولتي نظير ماليات و حق بيمه و ساير حقوق دولتي از بنگاههاي اقتصادي، اين اقدام را درجهت حفظ نيروي کار بنگاههاي اقتصادي مورد تأکيد قرارداد وباپرسش اين سؤال که سرمايه گذاريهاي گذشته ناشي از حق بيمه واحدهاي توليدي کجاست و چرابايد هزينه سوء مديريت دستگاهها ازسوي بخش خصوصي و بيمه گذاران پرداخت شود؟، افزود: دراين شرايط نامناسب اقتصادي، اگر حق بيمه يک واحد توليدي چند روز معوق شود، کارگران آن بنگاه و خانوادههاي آنها امکان استفاده از بيمه درماني را نخواهندداشت.فرجالله معماري حفظ اشتغال موجود را خط قرمز اقتصاد و فعالان اقتصادي کشور دانست و افزود: نبايد منتظر تعطيل شدن بنگاهها باشيم و بعد تصميم بگيريم و لذا اگر امروز ازاشتغال نيروي کار حمايت نشود، فردا بايد هزينههاي بيشتر اجتماعي پرداخت شود. وي بااشاره به فرارسيدن فصل گرما، خواستار توزيع ناترازي برق دربخشهاي مختلف توليدي، خانگي و ساير بخشها و ممانعت از تحميل اين ناترازي فقط به بخش توليد درجهت حمايت از بنگاههاي توليدي و اقتصادي شد.
