رئيس سازمان بازرسي کل کشور در حاشيه نشست بررسي عوامل گراني و چگونگي کنترل بازار گفت: وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزيرات 72 ساعت مهلت دارند تا درباره قيمت واقعي کالاها گزارش دهند.ذبيحالله خدائيان گفت: با قصور کنندگان و مقصران گران فروشي و احتکارها برخورد قانوني و قاطع خواهد شد.رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: بررسي و مشخص شدن خدمات دولتي که زمينه افزايش قيمتها را فراهم کرده است از ديگر مصوبات اين جلسه بيان کرد.خدائيان گفت: همچنين وزارتخانههاي صمت و جهاد کشاورزي و سازمان تعزيرات و اتاق اصناف موظف شدند نظارتهاي خود بر بازار براي کنترل قيمتها را تشديد کرده و به صورت هفتگي به سازمان بازرسي کل کشور گزارش دهند.وي افزود: دستگاهاي متولي بازار مکلف شدند ظرف همين مدت آمار پروندههاي مربوط به گران فروشيها و احتکارها را به سازمان بازرسي براي اخذ تصميم نهايي منعکس کنند.رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: دستگاهاي متولي تنظيم بازار مکلف شدند زمينه تسهيل تجارت و واردات و صادرات را فراهم کنند و اگر دستگاهي همکاري لازم را در اين زمينه ندارد، به سازمان بازرسي معرفي شود.دستور پزشکيان به وزير دادگستري براي برخورد جدي با گرانفروشيرئيسجمهور با تأکيد بر اينکه گرانفروشي و احتکار قابلتحمل نيست، اعلام کرد: از وزير دادگستري خواستم با هماهنگي قوه قضائيه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم ميزند، برخورد جدي شود.دکتر مسعود پزشکيان در حساب کاربري خود در شبکه اجتماعي ايکس، نوشت:«از افزايش قيمتها مطلع هستم. بخشي از آن مربوط به تغيير قيمتهاي مواد اوليه يا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانهاي است که مردم ميدانند، اما گرانفروشي و احتکار قابل تحمل نيست.از وزير دادگستري خواستم با هماهنگي قوه قضائيه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم ميزند، برخورد جدي شود.»سخنگوي دولت نيز با اشاره به اعلام وزير دادگستري براي برخورد با هرگونه گرانفروشي و احتکار، گفت: دولت درصدد است موضوع افزايش قيمتها را مديريت کند. همچنين وزارت کشاورزي هم اعلام کرده با طرح اعتباري گندم که بانک کشاورزي دنبال ميکند، کشاورزان با تحويل محصول، 30 درصد بهاي گندم به حسابشان وازير ميشود.
