فروش ارز سهميهاي به هر کد ملي تا سقف 1000 دلار با نرخ حاشيه بازاربانک مرکزي در تلاش است با به کارگي
فروش ارز سهميهاي به هر کد ملي تا سقف 1000 دلار با نرخ حاشيه بازاربانک مرکزي در تلاش است با به کارگيري ظرفيت سيستم بانکي، نرخ ارز در بازارهاي غير رسمي را کنترل کند، به همين منظور نسبت به تخصيص ارز از طريق بانکها اقدام کرده و به هر فرد بالاي 18 سال تا سقف هزار دلار فروخته ميشود.به گزارش ايسنا، در ادامه طرح ساماندهي بازار اسکناس و تسهيل دسترسي متقاضيان به ارز رسمي، بانک «صادرات» نيز به جمع بانکهاي عامل توزيع ارز با ارائه کارت ملي اضافه شد. پيش از اين، بانکهاي ملت و تجارت عرضه اين سرفصل ارزي را آغاز کردند و اکنون با ورود بانک صادرات، شبکه توزيع ارز رسمي با هدف پوشش حداکثري تقاضا در سراسر کشور گستردهتر شد.با وجود اينکه برخي نسبت به تخصيص سهميههاي ارزي (تا سقف 1000 يورو يا دلار) ابراز نگراني کرده و آن را موجب هدررفت سرمايههاي ارزي ميدانند، بانک مرکزي با سياستگذاري جديد خود در تلاش است بدون استفاده از منابع خود، تقاضاهاي ضروري را قبل از ورود به بازار غيررسمي ارز در کشور پاسخ دهد که اگر به شکل درستي انجام شود، ميتواند در زمينه کنترل نرخ انواع ارز تأثيرگذار باشد.عبدالناصر همتي، رئيسکل بانک مرکزي پيش از اين بارها بر ضرورت اصلاح ترازنامه بانکها و شفافيت در شناسايي سودهاي ارزي تأکيد کرده است. از نگاه او، اولويت اصلي سيستم بانکي بايد تقويت توان ثروتآفريني واقعي و هدايت منابع به سمت نيازهاي واقعي جامعه باشد. فعالسازي شعب منتخب شبکه بانکي براي عرضه اسکناس ارزي، در واقع ميتواند بخشي از يک پازل بزرگ براي مديريت بهينه بازار باشد. در واقع دسترسي آسانتر متقاضيان به ارز از مجاري رسمي، علاوه بر جلب رضايت عمومي، موجب تعادلبخشي بيشتر به بازار و تقويت ثبات قيمتي در ميانمدت خواهد شد.براساس سازوکار در نظر گرفته شده، عرضه ارز سهميهاي در شبکه بانکي با نرخي مبتني بر حاشيه بازار انجام ميشود. هدف از اين رويکرد نزديکتر شدن نرخ رسمي عرضه ارز به واقعيتهاي بازار و در نتيجه کاهش انگيزه مراجعه به بازار غيررسمي عنوان شده است.گفتني است ارز سهميهاي با ارز مسافري تفاوت دارد. ارز مسافري سالي يکبار و به ميزان 500 يورو با نرخ مرکز مبادله به مسافران پرداخت ميشود و جدا از ارز سهميهاي هزار دلاري با نرخ مبتني بر حاشيه بازار است.کارشناسان بازار ارز معتقدند گسترش دسترسي متقاضيان به ارز سهميهاي از طريق شبکه بانکي، علاوه بر افزايش شفافيت در معاملات، ميتواند به مديريت تقاضاي خرد و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کند، بهويژه اگر اين روند با ورود تدريجي ساير بانکها و افزايش تعداد شعب عرضهکننده ادامه يابد.
