رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس مطرح کردلزوم مداخله ساختاري در سطح ملي جهت تثبيت نظم جديد مديريت تنگه هرمزر
رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس مطرح کردلزوم مداخله ساختاري در سطح ملي جهت تثبيت نظم جديد مديريت تنگه هرمزرئيس مرکز پژوهشهاي مجلس، با تأکيد بر لزوم مداخله ساختاري در سطح ملي جهت تثبيت نظم جديد مديريت تنگه هرمز، عنوان کرد که تثبيت هر دو بعد اقتصادي و حقوقي شکلگيري نظم جديد در مديريت تنگه هرمز در بلندمدّت نيازمند مداخله ساختاري و تأسيس سازمان ملّي يا ساختار جديد است.بابک نگاهداري با بيان اينکه شکلگيري نظم جديد در مديريت تنگه هرمز به عنوان يکي از اصليترين دستاوردهاي جنگ شرافت، داراي ابعادي است که بويژه درباره دو محور حقوقي و اقتصادي آن، مباحث کارشناسي مختلفي عرضه شده است، افزود: بعد حقوقي، شکلگيري رژيم حقوقي جديد مديريت تنگه، و بعد اقتصادي، طراحي ساز و کار مديريت مالي عوارض مأخوذه در قالب يک صندوق يا يک نهاد مالي نيمه مستقل را دنبال ميکند، لکن تثبيت هر دو بعد اقتصادي و حقوقي در بلندمدّت نيازمند مداخله ساختاري و تأسيس سازمان ملّي يا ساختار جديد است.وي يادآور شد: چنين ساختاري در زمره سازمانهاي عمومي نيمهمستقل قرار ميگيرد، نهادهايي که در دانش مديريت، بين وزارتخانههاي سنتي و بنگاههاي خصوصي جاي ميگيرند. اين نوع سازمانها وظايف کاملاً عمومي و حاکميتي مانند تنظيمگري، ارائه خدمات حياتي و مديريت زيرساختهاي ملي را بر عهده دارند، اما براي افزايش چابکي، کيفيت و کارايي، از قيد و بندهاي سنگين اداري وزارتخانهاي فاصله گرفته و با مدلهاي "آژانسي" يا "شرکتي عمومي" اداره ميشوند.نگاهداري گفت:ساختار جديد نيز از همين منطق تبعيت ميکند: مأموريتي عمومي و ملي (ايمني، امنيت، تداوم عبور و مرور و مديريت ريسک در يکي از راهبرديترين تنگههاي جهان) دارد، اما براي تصميمگيري تخصصي، تنظيمگري هوشمند و پاسخ سريع به تحولات دريايي و فناورانه، به استقلال عملياتي، حرفهايگري و سازوکارهاي شبهشرکتي نيازمند است.رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس به برخي از مهمترين مأموريتهاي اين سازمان اشاره کرد و اظهارداشت: اجراي هماهنگ سياستهاي حاکميتي در تنگه، تنظيمگري روابط کنشگران، ارائه و مديريت خدمات مرتبط و نهايتاً نظارت و ارزيابي فعاليتها،اجراي هماهنگ سياستهاي حاکميتي در تنگه: در مورد تنگه هرمز، سياستها و تصميمات کلان در حوزههاي امنيت، ديپلماسي، اقتصاد دريا، انرژي و محيطزيست، توسط مراجع بالادستي اتخاذ ميشود؛ اما براي اينکه اين سياستها بهطور يکپارچه و منسجم اجرا شوند، نياز به يک نهاد تخصصي وجود دارد.وي به تنظيمگري روابط کنشگران به عنوان يکي ديگر از ماموريتهاي اين سازمان اشاره کرد و گفت: در محدوده تنگه هرمز دستگاهها و نهادهاي متعددي در حوزههاي دريايي، اقتصادي، امنيتي و زيستمحيطي فعاليت دارند. يکي از مأموريتهاي کليدي ساختار جديد، ايجاد سازوکارهاي هماهنگي ميان اين نهادها و جلوگيري از تداخل وظايف است. طبعاً اين تنظيمگري اعمّ از مديريت روابط بين دستگاههاي اجرايي مرتبط و روابط فراقوّهاي با نيروهاي مسلّح است.ارائه و مديريت خدمات عمومي تخصصي در تنگه: ساختار جديد مسئول طراحي، ارائه و مديريت مجموعهاي از خدمات عمومي تخصصي در تنگه هرمز است؛ خدماتي که ممکن است شامل خدمات راهبري دريايي، خدمات ايمني و امداد، پايش و حفاظت محيطزيست دريايي، خدمات زيرساختي بندري و مشابه آن باشد. طبعاً ارائه خدمات مذکور علاوه بر آنکه منجر به ايجاد درآمد ارزي پايدار براي کشور خواهد شد، بار مالي جديدي براي دولت جهت مديريت اين ساختار ايجاد نميکند.نظارت و ارزيابي فعاليتها: ساختار جديد همچنين بايد مسئول نظارت بر حُسن اجراي مقررات و عملکرد بازيگران مختلف فعال در تنگه باشد. اين نظارت شامل استقرار نظام گزارشگري مالي شفاف، پايش مستمر فعاليتهاي دريايي، ارزيابي ميزان رعايت مقررات و استانداردها، و شناسايي چالشها و مخاطرات احتمالي و ارائه بازخور به مراجع ذيصلاح است.نگاهداري افزود: تعريف دقيق چارچوب وظايف و اختيارات چنين سازماني نيازمند اقدام تقنيني از مسير مجلس است که البته پژوهش درباره آن در دستور کار مرکز پژوهشهاي مجلس قرار گرفته است.
