واکنش ايران به قطعنامه نشست فوقالعاده وزراي خارجه اتحاديه عرب:مصون نگه داشتن متجاوزان، واقعيات حقوق
واکنش ايران به قطعنامه نشست فوقالعاده وزراي خارجه اتحاديه عرب:مصون نگه داشتن متجاوزان، واقعيات حقوقي را تغيير نخواهد دادسفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل متحد در نامهاي به دبيرکل سازمان ملل و شوراي امنيت، در پي قطعنامه ضد ايراني نشست فوقالعاده وزراي خارجي اتحاديه عرب در قاهره اعلام کرد که مصون نگه داشتن متجاوزان از پاسخگويي واقعيات حقوقي را تغيير نخواهد داد.اميرسعيد ايرواني در اين نامه گفت: هرگونه تلاش براي وارونهنمايي واقعيتها يا مصون نگاهداشتن مرتکبان تجاوز از پاسخگويي، نه واقعيتهاي حقوقي را تغيير خواهد داد و نه مسئولان امر را از تعهدات و تبعات بينالمللي آنان مبرا خواهد ساخت.وی تصريح کرد: جمهوري اسلامي ايران قطعنامه مزبور را، به همراه اتهامات بياساس، گمراهکننده و داراي انگيزه سياسي مندرج در آن، قاطعانه و بيهيچ ابهامي مردود ميشمارد. ايران اين قطعنامه را آشکارا جانبدارانه، فاقد هرگونه مبناي واقعي و حقوقي، و بازتابدهنده تلاشي عامدانه براي پيشبرد روايتي سياسي، يکجانبه و از پيش طراحيشده ميداند. عميقاً مايه تأسف است که اين بهاصطلاح قطعنامه، عامدانه علل ريشهاي غيرقابل انکار وضعيت موجود در صحنه را ناديده ميگيرد. اين قطعنامه بهروشني واقعيت محوري و انکارناپذير را از قلم انداخته است؛ اينکه ايالات متحده آمريکا و رژيم اسرائيل، در نقض فاحش حقوق بينالملل و منشور ملل متحد، مرتکب اعمال تجاوزکارانه شده و حملات مسلحانه غيرقانوني و تحريکنشدهاي را عليه حاکميت و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران انجام دادهاند. در عوض، اين قطعنامه ميکوشد با انتساب خلاف واقعِ مسئوليت به ايران، بهعنوان کشوري که قرباني اين جنگ تجاوزکارانه غيرقانوني بوده است، هم سوابق و واقعيات امر و هم چارچوب حقوقي قابل اعمال را تحريف کند.ايرواني يادآور شد: موضع حقوقي ايران در خصوص علل ريشهاي وضعيت حاضر؛ قطعنامه 2817 شوراي امنيت؛ اعمال قانوني حق ذاتي خود به دفاع مشروع براساس حقوق بينالملل، از جمله اقدامات اتخاذشده در خليج فارس و تنگه هرمز؛ و نيز مسئوليت بينالمللي دولت قطر، پادشاهي بحرين، دولت کويت، پادشاهي عربستان سعودي، امارات متحده عربي و پادشاهي هاشمي اردن به سبب اعمال متخلفانه بينالمللي آنان و نقش غيرقابل انکارشان در مساعدت و معاونت به متجاوز، پيشتر در چندين نوبت به دبيرکل و رئيس شوراي امنيت اعلام گرديده است.
