موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13350
اتمام حجت بانک مرکزي با بانک‌ها، حق تقسيم سود ارز نداريدبانک مرکزي در بخشنامه جديد خود اعلام کرده از

اتمام حجت بانک مرکزي با بانک‌ها، حق تقسيم سود ارز نداريدبانک مرکزي در بخشنامه جديد خود اعلام کرده از اين پس هيچ بانکي اجازه ندارد ريال ناشي از گران شدن ارز را بين سهامداران تقسيم کند، تصميمي که ترازنامه بانک‌هاي ناتراز را با مشکل جدي روبرو خواهد کرد.به گزارش ايسنا، بانک مرکزي با ابلاغ دستورالعمل جديد تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، مسير شناسايي سودهاي کاذب در شبکه بانکي را مسدود کرد. براساس اين ابلاغيه، از اين پس بانک‌ها حق ندارند سود ناشي از تغيير نرخ ارز را بين سهامداران تقسيم کنند و اين منابع بايد مستقيماً براي ترميم ناترازي‌ها و افزايش سرمايه به کار گرفته شود.طبق ضوابط جديدي که در 11 بند به شبکه بانکي ابلاغ شده، شناسايي سود تسعير ارز مشروط به «تأييد صريح حسابرس» درباره نقدشوندگي دارايي‌ها شده است، اين يعني اگر بانکي ارزي در خارج از کشور دارد که به دليل تحريم يا هر مانع ديگري فعلاً به آن دسترسي ندارد، حق ندارد روي کاغذ از گران شدن آن سود شناسايي کند.عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي ايران نيز با حمايت از اين مصوبه تأکيد کرده اولويت اصلي شبکه بانکي بايد اصلاح ترازنامه و تقويت توان ثروت‌آفريني واقعي باشد. به گفته او، سودهاي ناشي از نوسانات ارزي نبايد صرف توزيع منافع کوتاه‌مدت شود، بلکه بايد به عنوان يک ضربه‌گير در ترازنامه بانک‌ها عمل و در نهايت به شکل تسهيلات در خدمت توليد قرار گيرد.نکته مهم اين بخشنامه نيز برخورد با مطالبات معوق ارزي است. بانک مرکزي تأکيد کرده مطالبات ارزي که بيش از پنج سال از سررسيد آن‌ها گذشته و پيگيري جدي براي وصول‌شان صورت نگرفته، نبايد اثري در سود و زيان بانک داشته باشند. اين اقدام عملاً مقابل صدور صورت‌هاي مالي توسط بانک‌هاي ناتراز را مي‌گيرد.همچنين براساس اين ابلاغيه، بانک مرکزي تکليف نرخ تسعير را هم براي آينده روشن کرد، از ابتداي سال 1405 مبناي محاسبه تمام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، «نرخ خريد حواله در مرکز مبادله ارز و طلا» خواهد بود که گام مهمي در جهت يکسان‌سازي نرخ‌هاي محاسباتي در نظام بانکي محسوب مي‌شود.در اين بخشنامه تأکيد شده اگر سود ناشي از تسعير ارز، بيش از 50 درصد سود خالص يک بانک را تشکيل دهد، هرگونه افزايش سرمايه از اين محل نياز به حسابرسي ويژه و سخت‌گيرانه خواهد داشت تا از واقعي بودن اعداد اطمينان حاصل شود.