عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:احتمال افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگانعضو کميسيون برنامه و

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:احتمال افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگانعضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اصلاح قانون بودجه 1405 را به دليل تغييرات در منابع و مصارف اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: در شرايط فعلي حمايت از اقشار متوسط و ضعيف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروري است. حتي ممکن است نياز به افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.به گزارش ايسنا، محسن زنگنه درباره ضرورت اصلاح قانون بودجه 1405 گفت: طبق اصل 52 قانون اساسي دولت لايحه بودجه سالانه کل کشور را به مجلس ارائه مي‌کند و اعمال هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز بايد توسط دولت انجام شود.وي ادامه داد: البته جابجايي 10 درصد رديف‌ها توسط دولت و يا جابجايي اوراق با درآمدهاي نفتي امر مرسومي است و دولت مجوز اين کار را دارد، اما اگر دولت بخواهد تغييري در ارقام بودجه و يا جابجايي رديف‌ها فراتر از اين ميزان انجام دهد، بايد لايحه متمم و يا همان اصلاحيه بودجه را به مجلس تقديم کند تا مجلس اصلاحات لازم را مصوب کرده و به دولت ابلاغ کند.زنگنه با بيان اينکه شاهد تغييرات جدي در سطح منابع و مصارف بودجه هستيم، گفت: در بخش منابع، به دليل افزايش درآمدهاي نفتي در يک ماه و نيم اخير، سطح درآمدهاي نفتي فراتر از مصوبات بودجه است از طرف ديگر درآمدهاي مالياتي به دليل توقف در توليد و برخي تسهيلات دولت به بخش توليدي، با کاهش مواجه شده است. همچنين حوزه مربوط به انتشار اوراق نيز با توجه به وضعيت بازار بورس و بانک‌ها، نياز به تجديدنظر دارد.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در بخش مصارف نيزبه دليل شرايط جنگي بايد هزينه‌هاي ناشي از بازسازي خسارات در حوزه ساختمان‌ها، تأسيسات و ابنيه متعلق به دولت و زيرساخت‌ها مانند راه و راه‌آهن در اولويت قرار گيرد. شايد احتياج به تغييراتي در حوزه مصارف و بودجه‌هاي عمراني باشد و يکسري اولويت‌ها در دستور کار قرار گيرد.زنگنه ادامه داد: موضوع ديگر لزوم حمايت از اقشار مختلف به خصوص متوسط و ضعيف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ و يا ساير حمايت‌هاي مالي است حتي بعضا ممکن است نيازمند افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشيم.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجموعه اين موارد نشان‌دهنده لزوم ايجاد تغييرات جدي در بودجه است که بايد در قالب لايحه اصلاحيه و يا متمم بودجه تقديم مجلس شود.وي درباره اينکه در صورت تقديم لايحه متمم بودجه،‌ مجلس چه زماني آن را بررسي مي‌کند گفت: در اولين فرصتي که دستگاه‌هاي امنيتي اجازه تشکيل جلسات علني مجلس را بدهند،‌ امکان بررسي اصلاحات بودجه وجود دارد. انتظار مي‌رود تا آن زمان دولت لايحه اصلاحيه بودجه را آماده کند تا به محض فراهم شدن شرايط برگزاري جلسات علني، مجلس بتواند با قيد فوريت آن را در دستور کار قرار داد.زنگنه ادامه داد: پيشنهاد ما به دولت اين است که مسير قانوني را طي کند؛ درست است که شرايط جنگي است و دولت مي‌تواند براساس تدبير سران قوا و شوراي عالي امنيت ملي يکسري اختيارات را بگيرد اما انتظار مي‌رود که تمامي تلاش بر حفظ ساختارهاي قانوني کشور باشدهمان‌طور که در 8 سال جنگ تحميلي نيز تلاش مسئولان وقت و مديران بر حفظ اين ساختارها بود تا نهادهايي، براي تصميم‌گيري جايگزين نشوند.نماينده تربت حيدريه در مجلس با اشاره به زواياي مختلف بودجه گفت: بودجه زواياي مختلفي دارد و تغيير در حوزه‌هايي مانند يارانه، حقوق، درمان و آموزش نيازمند نگاه جامع است چون در صورت بي‌توجهي به جوانب آن، مي‌تواند تبعات منفي به دنبال داشته باشد؛ همان‌ اتفاقي که در حوزه حقوق اعضاي هيات علمي رخ داده است.وي توضيح داد: اصل افزايش حقوق اعضاي هيات علمي و تکريم‌ ‌آن‌ها مثبت است اما به دليل درنظر نگرفتن زواياي افزايش حقوق آن‌ها،‌ شاهد اعتراضات جدي در بدنه وزارت‌خانه‌هاي علوم و بهداشت و در ساير دستگاه‌ها وسازمان‌ها از جمله آموزش و پرورش هستيم. اين موضوع از جمله مواردي است که جوانب،‌ تبعات و آثار آن ديده نشد و اعتراضات و گلايه‌مندي بخشي ازجامعه را به دنبال داشت.زنگنه در پايان و در جمع‌بندي، اصلاح قانون بودجه 1405 را به دليل تغييرات در منابع و مصارف اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: مجلس از نظر آيين‌نامه‌اي آمادگي دارد که حتي در يک جلسه کليات را به صورت دوفوريتي راي‌گيري کند و در کوتاه‌ترين زمان ممکن وارد بررسي جزئيات لايحه اصلاحيه بودجه شود.