اثرات حذف ارز ترجيحي بر بازار مواد غذاييحذف ارز ترجيحي با هدف اصلاح ساختار اقتصادي و کاهش رانت، يکي از مهمترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير بود، تصميمي که اگر چه در سطح سياستگذاري با وعده جبران معيشتي همراه شد، اما بررسيهاي ميداني از بازار مواد غذايي نشان ميدهند که پيامدهاي منفي آن، به طور مستقيم و ملموس بر قيمتها و الگوي مصرف خانوارها اثر گذاشته است. به جرات ميتوان گفت افزايش مستمر قيمت مواد غذايي در ماههاي اخير به يکي از مهمترين دغدغههاي خانوارهاي ايراني تبديل شده است.بازار پس از حذف ارز ترجيحي، افزايش يکباره قيمتهامشاهدات ميداني خبرنگار ما از ميادين ميوه و تره بار، فروشگاههاي زنجيرهاي و خرده فروشيها نشان ميدهد که بخش قابل توجهي از افزايش قيمت مواد غذايي، پس از حذف ارز ترجيحي رخ داده است. کالاهايي که قبلا به صورت مستقيم يا غير مستقيم از ارز ترجيحي بهرهمند بودند، با رشد ناگهاني قيمتها مواجه شدند. اقلامي مانند روغن خوراکي، مرغ و تخم مرغ، لبنيات، گوشت قرمز، آرد و محصولات وابسته.در مدت کوتاهي پس از اجراي اين سياست، افزايش قيمتي بين 40 تا بيش از 100 درصد را تجربه کردند، افزايشي که شوک آن هنوز در بازار و رفتار مصرفکننده قابل مشاهده است. براي مثال قيمت هر کيلوگرم برنج ايراني که تا چندي پيش در محدوده قيمتي مشخصي250-350 هزارتومان قرار داشت، اکنون با افزايش محسوسي به فروش400-500 هزار تومان رسيده است. بازار برنج در هفتههاي اخير به يکي از شفافترين نمونههاي اثرگذاري سياستهاي ارزي بر سفره خانوار تبديل شده است، بازاري که تا همين چند ماه قبل با ارز ترجيحي، محدوديتهاي ثبت سفارش و سازوکارهاي انحصاري اداره ميشد، حالا زير فشار نرخ ارز آزاد و تغيير قواعد واردات، با واقعيت جديدي روبهرو شده است. حذف ارز ترجيحي از کالاهاي اساسي، اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت اجرا شد، اما در عمل، نخستين پيامد خود را در قيمت اقلامي نشان داد که مستقيماً با معيشت دهکهاي مختلف جامعه گره خوردهاند. همچنين قيمت گوشت قرمزو مرغ و تخم مرغ و لبنيات و... به حدي رسيده است که بسياري از خانوادهها ناچار به کاهش مصرف يا جايگزيني آن با اقلام ارزانتر شدهاند.مشاهدات ميداني خبرنگار ما نشان ميدهند بازار روغن نيز از اين افزايش قيمت بينصيب نمانده است. بعنوان مثال قيمت روغن مايع که پيشتر 70,000 تومان بود، اکنون به حدود 353,000 تومان رسيده است. هرچند موجودي کالا کافي است، اما خروجي فروشگاهها کاهش يافته و توان خريد مردم محدود شده است.تحليل آماري اقلام اساسيمقايسه قيمت اقلام منتخب در فاصله يکساله حاکي از رشد قابل توجه قيمتها است برنج ايراني، افزايش سالانه حدود 70 درصد، گوشت قرمز، رشد بيش از 70 تا 80 درصد، مرغ،افزايش حدود 50 درصد، تخم مرغ، رشد قيمتي در محدوده 45 تا 60 درصد، لبنيات، افزايش ميانگين 40 تا 55 درصد، روغن خوراکي، افزايش بيش از 50 درصد را تجربه کردهاند.روايت مردم، خريد مثل قبل ديگر ممکن نيستگفتگو با شهروندان نشان ميدهد حذف ارز ترجيحي، مستقيما قدرت خريد خانوارها را هدف قرار داده است.يکي از مراجعه کنندگان به فروشگاههاي زنجيرهاي به خبرنگار ما ميگويد: قبلا با يک ليست مشخص خريد ميکرديم اما حالا اول قيمتها را نگاه ميکنيم و بعد تصميم ميگيريم چه چيزي را حذف کنيم.بسياري از خانوادهها ميگويند مصرف برخي اقلام، مانند گوشت قرمزو لبنيات پرچرب به طور محسوس کاهش يافته و خريدها به حداقلهاي ضروري محدود شدهاند. يکي ديگر از شهروندان ميگويد که قيمت شير پرچرب يکي از شرکتهاي معروف که تا همين چند وقت پيش 85 هزار تومان بود الان به 107 هزار تومان رسيده است. اين افزايش قيمت مختص به کالاهايي که قبلا ارز ترجيحي دريافت ميکردند و الان حذف شده نبوده و شامل اغلب اقلام غذايي و خوراکي نيز شده است به طور مثال در بازارميوه و تره بار قيمتها افزايش شديدي را تجربه ميکنند.گفتگو با شهروندان، روايت زندگي زير سايه گرانيمريم. الف،38 ساله، کارمند و مادر دو فرزند اودرحالي که قيمت ماست و پنير را مقايسه ميکند، ميگويد: « قبل از حذف ارز ترجيحي شايد گراني بوداما قابل مديريتتر بود. الان وقتي براي خريد ميآيم، بايد از قبل تصميم بگيرم چه چيزي را حذف کنم. مثلا قبلا هر هفته گوشت ميخريديم، حالا شايد ماهي يک بار. لبنيات پرچرب را تقريبا کنار گذاشته ايم»او ادامه ميدهد: « يارانه نقدي را که ميريزند، همان روز اول صرف خريد چند قلم ضروري ميشود. اما واقعا جبران افزايش قيمتها را نميکند. هزينه مدرسه، اجاره خانه، قبضها، همه بالا رفته. مواد غذايي هم اضافه شده. ديگر چيزي براي پس انداز نميماند.»حسن. کشاورز. بازنشسته 63 ساله که با فهرست خريد کوتاهي دردست، مقابل صندوق ايستاده است.«من و همسرم دو نفر هستيم قبلا خريد ماهانه مشخصي داشتيم. حالا خريدها هفتگي و محدود شده. مثلا برنج ايراني کمتر ميخريم و سراغ انواع ارزانتر ميرويم. بعضي وقتها هم مجبور ميشويم کيفيت را فداي قيمت کنيم.»او با لحني انتقادي ميگويد: « ميگفتند ارز ترجيحي باعث رانت شده قبول اما اثرحذفش چه شد؟آيا قيمتها کنترل شد؟ آيا زندگي ما بهتر شد؟ ما فقط گراني بيشتر ديديم»زهرا.م 29 ساله همسر کارگر ساختماني ميگويد« درآمد همسرم ثابت نيست. وقتي کار هست، خوب است، وقتي نيست هيچ.اما قيمتها هميشه بالا ميرود. تخم مرغ که غذاي سادهتري بود هم گران شده، قيمتمرغ هم نسبت به قبل خيلي فرق کرد، مجبوريم مصرف را کم کنيم»او به سبد خريدش اشاره ميکند و ميگويد« قبلا با همين مبلغ، دو برابر خريد ميکردم. حالا بايد حساب کتاب کنم که هفته را چطور بگذرانم.»صداي فروشندگان، کاهش فروش در کنار افزايش قيمت و نارضايتي گستردهفروشندگان نيز از پيامدهاي منفي اين سياست بينصيب نماندهاند. يک خرده فروش مواد غذايي دراين باره به خبرنگار ما ميگويد: قيمتها که بالا رفت فروش افت کرد.مردم کمتر ميخرند و بعضي از اجناس روي دستمان ماند. سود بيشتر نشده، فقط حجم کار سختتر شده است.به گفته برخي فعالان بازار، افزايش قيمتها نه تنها تقاضا را کاهش داده، بلکه باعث بيثباتي در تامين کالا و نارضايتي دو طرفه توليدکننده و مصرفکننده شده است.آقاي رضايي، خرده فروش با 20 سال سابقه ميگويد:« بعد از حذف ارز ترجيحي، قيمت بعضي اجناس يکباره بالا رفت.هنوز هم بعضي مشتريها وقتي قيمت را ميپرسند باورشان نميشود.»او ميافزايد: « فروش ما کمتر شده.مردم خريدشان را محدود کردهاند. قبلا شايد يک خانواده دو بسته لبنيات ميخريد حالا يکي. سود ما بيشتر نشده؛ فقط سرمايه در گردش بيشتري لازم داريم چون بايد اجناس را گرانتر بخريم. انتقال هزينه به مصرف کنندهآمارهاي رسمي نشان ميدهند پس از حذف ارز ترجيحي، تورم خوراکيها جهش محسوسي داشته و در برخي مقاطع از تورم عمومي پيشي گرفته است. سهم هزينههاي خوراکي در سبد مصرفي دهکهاي پائين درآمدي به بيش از 45 درصد رسيده، در حاکي که اين سهم براي دهکهاي بالاي درآمدي حدود 20 تا 25 درصد است. موضوعي که نشان ميدهد فشار اين سياست، بر اقشار کم درآمد بيشتر وارد شده است. اين اختلاف به وضوح نشان ميدهد که تورم مواد غذايي، يک تورم ناعادلانه است، چرا که اثر آن بر اقشار کم درآمد چند برابر بيشتر از اقشار پردرآمد است. تغيير الگوي مصرف، زنگ خطر امنيت غذاييشواهد ميداني و گزارشهاي رسمي حاکي از آن است که خانوارها به تدريج درحال تغيير الگوي مصرف خود هستند. کاهش مصرف گوشت قرمز، حذف يا کاهش مصرف برخي لبنيات، جايگزيني اقلام با ارزش مواد غذايي با اقلام کم ارزشتر نمونهاي از اين تغيير است.کارشناسان تغذيه هشدار و در بين اين که شرايط اقتصادي بعد از جنگ رمضان با شرايطي ويژه مواجه شده ميدهند تداوم اين روند ميتواند در ميان مدت به افزايش سوء تغذيه پنهان، به ويژه در کودکان و سالمندان، منجر شود، پديدهاي که آثار آن صرفا اقتصادي نبوده و پيامدهاي اجتماعي و بهداشتي نيز به همراه دارد.حذف ارز ترجيحي،اصلاح اقتصادي يا انتقال هزينه؟کارشناسان اقتصادي معتقدند حذف ارز ترجيحي، اگرچه از منظر نظري ميتواند به کاهش رانت و شفافيت اقتصادي منجر شود، اما اجراي آن بدون زير ساختهاي حمايتي کافي، عملا به انتقال بار هزينه از دولت به مردم انجاميده است. به باور آنان، ضعف در نظام توزيع يارانه نقدي، ناکافي بودن قدرت جبراي پرداختها و هم زماني اين سياست با تورم بالا، باعث شده اثر مثبت مورد انتظار محقق نشود.پيش بينيهاي پيش رو، مهار يا تشديد بحراندر صورت تداوم شرايط فعلي، پيشبيني ميشود تورم مواد غذايي همچنان بالاتر از تورم عمومي باقي بماند. اين وضعيت ميتواند به 1- افزايش فقر غذايي2- افزايش نابراي اجتماعي 3 – رشد نارضايتي عمومي 4 فشار مضاعف بر نظام سلامت منجر شود. در مقابل اجراي سياستهاي هدفمند حمايتي، تقويت توليد داخلي، اصلاح نظام توزيع و نظارت مؤثر بر بازار ميتواند تا حدي از شدت بحران بکاهد.ريشههاي ساختاري گرانيتحليل گران اقتصادي معتقدند افزايش قيمت مواد غذايي حاصل تعامل يا تأثير متقابل دو يا چند عامل بر يکديگر است که از آن جمله ميتوان به1 – افزايش هزينه توليدکه رشد قيمت نهادههاي کشاورزي، انرژي و حمل و نقل را به همراه خواهد داشت.2- نوسانات نرخ ارزکه تأثير مستقيم بر نرخ نهادههاي دامي و قيمت تمام شده دارد.3- اختلال در نظام توزيع که به وجود واسطهاي متعدد و ناکارآمدي شبکه توزيع بر ميگردد.4 –سياستهاي حمايتي نا پايدارشامل حذف يا تغيير ناگهاني يارانهها بدون جايگزين مؤثر5- ضعف نظارت و تنظيم بازارکه منجر به فاصله محسوس قيمت توليد تا مصرف ميشود اشاره کرد.از نگاه کارشناسان، تمرکز برکنترل قيمت، بدون اصلاح ساختار توليد و توزيع، نه تنها مؤثر نيست بلکه به تشديد بيثباتي بازار منجر ميشود.نتيجه گيريگزارش ميداني از بازار مواد غذايي نشان ميدهد حذف ارز ترجيحي، بيش از آنکه به ثبات بازار منجر شود، موجي از افزايش قيمت و فشار معيشتي را به همراه داشته است.در شرايطي که تورم عمومي همچنان بالاست تداوم اين وضعيت بدون اصلاح سياستهاي حمايتي و نظارتي ميتواند شکاف معيشتي را عميقتر کند و امنيت غذايي بخش قابل توجهي از جامعه را به مخاطره بيندازد. در چنين شرايطي انتظار ميرود نهادهاي مسئول با تقويت نظارت بر بازار، حمايت از توليد کنندگان و کنترل زنجيره توزيع، گامهاي مؤثرتري براي ثبات قيمتها بردارند چراکه تداوم گراني مواد غذايي، مستقيما معيشت و سلامت جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد و فشار مضاعفي بر سفره خانوارهاي کم درآمد وارد ميکند.*گروه گزارش*حذف ارز ترجيحي با هدف اصلاح ساختار اقتصادي و کاهش رانت، يکي از مهمترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير بود؛ تصميم که اگر چه در سطح سياستگذاري با وعده جبران معيشتي همراه شد، اما بررسيهاي ميداني از بازار مواد غذايي نشان ميدهد که پيامدهاي منفي آن، به طور مستقيم و ملموس بر قيمتها و الگوي مصرف خانوارها اثر گذاشته است*مشاهدات ميداني ازميادين ميوه و تره بار، فروشگاههاي زنجيرهاي و خرده فروشيها نشان ميدهد که بخش قابل توجهي از افزايش قيمت مواد غذايي، پس از حذف ارز ترجيحي رخ داده است. کالاهايي که پيشتر به صورت مستقيم يا غير مستقيم از ارز ترجيحي بهرهمند بودند، با رشد ناگهاني قيمتها مواجه شدهاند*مقايسه قيمت اقلام منتخب در فاصله يکساله حاکي از رشد قابل توجه قيمتها است برنج ايراني، افزايش سالانه حدود 70 درصد، گوشت قرمز، رشد بيش از 70 تا 80 درصد، مرغ،افزايش حدود 50 درصد، تخم مرغ، رشد قيمتي در محدوده 45 تا 60 درصد، لبنيات، افزايش ميانگين 40 تا 55 درصد، روغن خوراکي، افزايش بيش از 50 درصد را تجربه کرده اند*آمارهاي رسمي نشان ميدهند پس از حذف ارز ترجيحي، تورم خوراکيها جهش محسوسي داشته و در برخي مقاطع از تورم عمومي پيشي گرفته است. سهم هزينههاي خوراکي در سبد مصرفي دهکهاي پائين درآمدي به بيش از 45 درصد رسيده، در حاکي که اين سهم براي دهکهاي بالاي درآمدي حدود 20 تا 25 درصد است*شواهد ميداني و گزارشهاي رسمي حاکي از آن است که خانوارها به تدريج درحال تغيير الگوي مصرف خود هستند. کاهش مصرف گوشت قرمز، حذف يا کاهش مصرف برخي لبنيات، جايگزيني اقلام با ارزش مواد غذايي با اقلام کم ارزشتر نمونهاي از اين تغيير است
