معاون اول قوه قضايبه تثبيت مالکيت، حفظ حقوق مردم و اجراي درست قانون الزام را مصداقي از توجه به ارزشهاي انساني دانست و گفت: خوشبختانه در دستگاههاي متولي اجراي اين قانون، اهتمام خوبي براي انجام تکاليف قانوني و نهادينهسازي اين قانون مترقي وجود دارد.به گزارش قوه قضاييه، در هفتاد و پنجمين جلسه شوراي راهبري قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، بر لزوم رعايت چارچوبهاي قانوني، پرهيز از هرگونه تعلل و حفظ زمانبندي اجراي مواد قانون تأکيد شد و موضوعات اتصال شهرداري به سامانه ماده 14، تدوين آييننامه حسابهاي اماني و رونمايي از سامانه ماده 10 مورد بحث و بررسي قرار گرفت.حجت الاسلام خليلي ضمن تبريک فرارسيدن روز معلم و گراميداشت ياد شهيد استاد مطهري، به آموزههاي ايشان درباره انسان کامل اشاره کرد و گفت: از نگاه استاد مطهري، انسان کامل کسي است که تمام ارزشهاي انساني را بهصورت همسان و هماهنگ در خود رشد دهد. اگر تنها يک ارزش در فردي تجلي يابد، نشانه آن است که در مسير صحيح قرار نگرفته است.وي افزود: انسان کامل در کنار تعبد و تقواي الهي، بايد دغدغه نيازهاي مردم را نيز سرلوحه کار خود قرار دهد.خليلي با تأکيد بر اينکه امروز معيشت و اقتصاد مطالبه بهحق مردم است، تصريح کرد: اگر مسئولان هرچند اهل عبادت باشند، اما به اين مطالبه توجه نکنند، در مسير تعالي و خداپسندانه حرکت نکردهاند.معاون اول قوه قضاييه، تثبيت مالکيت، حفظ حقوق مردم و اجراي درست قانون الزام را نيز مصداقي از توجه به ارزشهاي انساني دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دستگاههاي متولي اجراي اين قانون، اهتمام خوبي براي انجام تکاليف قانوني و نهادينهسازي اين قانون مترقي وجود دارد.وي با يادآوري اينکه زمان زيادي تا رونمايي رسمي از سامانه ماده 10 باقي نمانده است، تأکيد کرد: از ابتداي اجراي قانون، تأکيد ما بر انجام تمام فعاليتها در بسترهاي قانوني و بهرهگيري از تجربههاي موفق بوده است. دستگاهها ضمن دقت در انجام کار، از هرگونه تعلل خودداري کنند تا همه برنامهها در زمانبندي تعيينشده اجرا شود. خليلي در پايان گفت: تمام مواد قانون بايد بدون ايجاد کوچکترين زحمتي براي مردم اجرايي شود؛ بهگونهاي که مردم در تمام مراحل اجرا، نظمي دقيق و اطمينانخاطر کامل را تجربه کنند.خداييان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، در ادامه جلسه با اشاره به ضرورت نظم و امنيت براي هر جامعهاي گفت: نظم و امنيت وقتي محقق ميشود که ريشههاي ناامني از بين برود و در اين مسير نبايد تنها به قوه قهريه اتکا کرد.وي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول را يکي از مهمترين قوانين در ساماندهي حقوق مالکيتي کشور دانست و اظهار داشت: يکي از ريشههاي فساد و ناامني در کشور ما، عدم اعتبار اسناد رسمي و وجود اسناد عادي و قولنامهاي بود که موجب تضييع حقوق مردم ميشد. خوشبختانه با پيگيريهاي قوه قضاييه و تدبير رهبر شهيدمان، قانون الزام به ثبت رسمي، نظم حقوقي جديدي در اين حوزه ايجاد کرد.در ادامه اين جلسه، موضوعات مختلف مرتبط با قانون الزام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و عملکرد شهرداري تهران، بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمينه اجراي تکاليف قانوني بررسي شد.
