تدابير دولت براي بهبود معيشت مردم و تضمين امنيت غذاييدولت چهاردهم در ادامه تلاشها براي بهبود معيشت مردم و تضمين امنيت غذايي علاوه بر تداوم تخصيص ارز 28500 توماني براي واردات دارو، ملزومات پزشکي و گندم، يک ميليارد دلار ديگر از محل منابع صندوق توسعه ملي در جهت تداوم طرح کالابرگ در سال جاري اختصاص داد.طبق مصوبه دولت در 15 فروردين 1405، تا سقف يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي تأمين کالاهاي اساسي اختصاص مييابد، اقدامي که ميتواند به شارژ مجدد کالابرگ منجر شود.در اين مصوبه که به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده، آمده است:"وزيران عضو کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ماده (13) آييننامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم موضوع تصويبنامه 1404.10.10 تصويب کردند:1- هزينههاي اجراي طرح موضوع آييننامه تنضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم (موضوع تصويبنامه 1404.10.10) براي دوره چهار ماهه (ديماه 1404 تا فروردين 1405) شامل دو جزء به شرح ذيل و براساس شيوهنامهاي که به تأييد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميرسد پرداخت ميشود:الف) مبلغ 1200 ميليارد ريال به صورت مقطوع از محل منابع اجراي طرح ياد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي جهت پرداخت به شرکت مجري کالابرگ پرداخت ميشود.ب) علاوه بر اين به منظور تامين بخشي از هزينههاي اجرايي طرح، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اجازه داده ميشود از محل مشارکت پذيرندهها و فروشگاههاي داراي عملکرد فروش طرح کالابرگ و بانکهاي عامل، هزينه يا کارمزد متناسب را حداکثرمعادل 2000 ميليارد ريال به صورت عليالحساب اخذ نمايد.2- به منظور تامين کالاهاي اساسي وارداتي (شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکميل ذخاير راهبردي، تا معادل يک ميليارد دلار از محل سهم جاري صندوق توسعه ملي در سال 1405 پس از کسب مجوز از مرجع ذيصلاح، در اختيار وزارت جهاد کشاورزي (به منظور خريد کالاهاي مورد اشاره توسط شرکتهاي بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام) قرار گيرد.تخصيص مبلغ فوق منوط به اعلام وزارت جهاد کشاورزي و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين گزارش، پيش از اين نيز در بهمن ماه 1403 هيات وزيران مبلغ يک ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح کالابرگ اختصاص داده بود. طرحي که ديماه 1404 فرايند پرداخت آن از ابتداي زنجيره (توليدکنندگان) به انتهاي زنجيره (مصرفکنندگان) تغيير و به هر نفر يک ميليون تومان کالابرگ به صورت ماهيانه اختصاص داده شد.دولت در ديماه سال قبل اعلام کرد که مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزايش مييابد. همزمان با افزايش تورم در سال جاري، وزير رفاه طي روزهاي اخير از بررسي افزايش مبلغ کالابرگ خبر داد و اعلام کرد با دستور رئيسجمهور و در پي تغييرات نرخ ارز، بازنگري در ميزان اين حمايت در دستور کار دولت قرار گرفته است.در همين حال، مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، هرگونه تغيير اعتبار کالابرگ و افزايش مبلغ يک ميليون تومان را منوط به تصميمگيري دولت براي سال آينده دانسته و گفته بود تا پايان فروردين ماه هيچگونه افزايشي نخواهيم داشت ولي براي سال 1405 اگر دولت براساس گزارشها، معيارها و شاخصهاي اقتصادي موجود تصميم بگيرد، حتما در ابتداي سال از طريق دولت اطلاعرساني خواهد شد.تداوم تخصيص ارز 28500 توماني به واردات دارو و ملزومات مصرفي پزشکيبراساس مصوبه دولت، نرخ تسعير ارز واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشکي و مواد اوليه توليد آن، گندم و شيرخشک اطفال در سال جاري 28500 تومان تعيين شده است. با ابلاغ مصوبه کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم، مقرر شد نرخ تسعير ارز واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشکي و مواد اوليه توليد آن، شيرخشک و گندم 28500 تومان تعيين شده است.منابع واردات اين کالاها تا سقف 3.5 ميليارد دلار از محل سهم دولت از فروش نفت گاز و ميعانات گازي و با نرخ تسعير ارز 28500 توماني ازسوي بانک مرکزي در اختيار وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و بهداشت درمان و آموزش پزشکي و براساس اعلام فصلي سازمان بنا بودجه تامين ميشود.
