تشکيل نخستين شوراي گفتوگوي دولت و اصناف کشور در همدانهمدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: به ابتکا
تشکيل نخستين شوراي گفتوگوي دولت و اصناف کشور در همدانهمدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: به ابتکار استاندار همدان، نخستين نشست شوراي گفتوگوي دولت با اتاق اصناف و فعالان بازار در همدان برگزار شد، سازوکاري که براي اولين بار در کشور طراحي شده و پيشنهاد تعميم آن به سطح ملي نيز ارائه شده است.اين شورا با هدف ايجاد ساختاري منسجم و مستمر براي تعامل مستقيم ميان دستگاههاي اجرايي و فعالان بازار، حمايت از اصناف و حل چالشهاي حوزه کسبوکار تشکيل شده است.براساس شيوهنامه تدوينشده؛ شناسايي و اولويتبندي مسائل اصناف، ارائه راهکارهاي عملي براي رونق بازار، تسهيل ارتباط ميان دولت و اتحاديهها در فرآيند تصميمگيري، همافزايي ظرفيتهاي حمايتي، پيگيري سياستهاي اشتغال و تجارت استان و فراهمکردن زمينه مشارکت اصناف در برنامههاي توسعه اقتصادي از مهمترين مأموريتهاي شورا بيان شده است.استاندار همدان در اين نشست با تأکيد بر ضرورت گفتوگوي بيواسطه دولت با اصناف گفت: بازار تنها يک مجموعه اقتصادي نيست، بلکه نقشي چندبعدي در عرصههاي اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي دارد و بايد مسائل آن در ساختاري کارآمد پيگيري شود. حميد ملانوري شمسي با انتقاد از روشهاي سنتي و کند مديريتي، بر ضرورت رويکردي نوآورانه و جهادي و نيز بازنگري در مقررات متناسب با فناوريهاي روز تأکيد کرد.مديرکل صمت استان همدان نيز در اين شورا با اشاره به فعاليت بيش از 84 هزار واحد صنفي پروانهدار گفت: 4 هزار و 117 واحد فاقد پروانهاند. محمد علي محمدي با تأکيد بر رفع موانع کسب و کار، افزود: خانواده بزرگ اصناف در همدان، مجموعهاي تأثيرگذار است که نبض اقتصاد شهر را در دست دارد.وي خاطرنشان کرد: درحال حاضر بيش از 84 هزار و 430 واحد صنفي داراي پروانه کسب در سطح استان مشغول به فعاليت هستند که هويت قانوني اقتصاد ما را تشکيل ميدهند. گفتني است؛ در اين شورا که مسئوليت دبير خانه آن را اتاق اصناف مرکز استان عهدهدار است،بر تعيين تکليف واحدهاي فاقد پروانه و تسريع رسيدگي به موضوعات مالياتي، بيمهاي، بهداشتي و ميراث فرهنگي نيز تأکيد شد.
