معاون دادگستري قزوين:پروانههاي ساختماني شهرداري بايد الکترونيکي صادر شودقزوين-خبرنگار روزنامه جمهور
معاون دادگستري قزوين:پروانههاي ساختماني شهرداري بايد الکترونيکي صادر شودقزوين-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل قزوين با تأکيد بر اجراي کامل قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، خواستار اطلاعرساني و اجراي گسترده شهرداريهاي استان در صدور الکترونيکي گواهي پروانههاي ساختماني شد و گفت: تکميل فرآيندهاي الکترونيکي، نقش کليدي در کاهش تخلفات و افزايش امنيت معاملات ملکي دارد.علي فوليان در سيامين نشست کميته هماهنگي اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در استان قزوين، اظهار کرد: اجراي اين قانون نيازمند روحيه ائتلافي و همکاري همهجانبه دستگاههاي اجرايي است و بايد به صورت يک مسئوليت جمعي دنبال شود.وي با اشاره به اهميت حمايت از اقشار متوسط و ضعيف جامعه، افزود: پيش فروش ساختمان عمدتا توسط اين اقشار انجام ميشود و براساس ماده 14 اين قانون، دستگاهها موظف به تامين امنيت حقوقي اين گروهها هستند.فوليان با تأکيد بر ضرورت الکترونيکي شدن فرآيندها در شهرداريها، تأکيد کرد: صدور الکترونيکي گواهي پروانههاي ساختماني بايد به طور جدي در دستور کار قرار بگيرد و ضمن اطلاعرساني مناسب و شفاف در اين حوزه، زمينه اجراي دقيق قانون نيز فراهم شود.وي همچنين نقش خدمات نظام مهندسي را در تکميل زنجيره ثبت رسمي اسناد غيرمنقول مهم دانست و تصريح کرد: هرچه اطلاعات با دقت بيشتري در سامانهها ثبت شود، فرآيندهاي ثبتي در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سهولت و شفافيت بيشتري انجام خواهد شد.معاون دادگستري قزوين با بيان اينکه اين قانون با رويکردي اجتماعي تدوين شده، خاطرنشان کرد: هدف اصلي، ايجاد امنيت در معاملات ملکي و جلوگيري از بروز جرايم و مفاسد در اين حوزه است.وي، اجراي قانون الزام به ثبت رسمي اسناد غيرمنقول را يک تکليف مهم دانست و افزود: از زمان تصويب اين قانون تاکنون، 29 جلسه در استان قزوين برگزار شده و 279 مصوبه نيز در کميته استاني به تصويب رسيده است.فوليان با اشاره به تجربه موفق شهرداري مشهد در اين حوزه، اظهار کرد: اين الگو ميتواند به عنوان نمونهاي موفق، مورد استفاده شهرداري مرکز قزوين قرار گيرد و در کنار آن، آموزش کارکنان دستگاههاي متولي نيز بايد به صورت جدي پيگيري شود.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان قزوين بر ضرورت راهاندازي و تکميل پنجره واحد زمين، اجراي ماده 14 قانون، اختصاص شناسه يکتا براي املاک و الزام به ثبت الکترونيکي گواهي پروانههاي ساختماني تأکيد کرد و يادآور شد: تحقق موارد ياد شده بدون شک گام مهمي در شفافسازي و تسهيل خدمات در حوزه املاک به همراه خواهد داشت.
