موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13339
سازمان حمايت: افزايش قيمت تاير غيرقانوني استتوليدکنندگان تاير بدون اخذ مجوز‌هاي لازم نبايد اقدام به

سازمان حمايت: افزايش قيمت تاير غيرقانوني استتوليدکنندگان تاير بدون اخذ مجوز‌هاي لازم نبايد اقدام به افزايش قيمت کنند. رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در واکنش به خبر افزايش قيمت تاير از طرف انجمن صنفي صنعت تاير، گفت: افزايش قيمت، منوط به گذراندن فرايند‌هاي آن است و توليدکنندگان بدون اخذ مجوز‌هاي لازم نبايد اقدام به افزايش قيمت کنند.حسين فرهيدزاده گفت: ممکن است در بررسي‌هاي فني، درصد بيشتري براي افزايش قيمت مصوب شود، اما اين فرايند بايد گذرانده شود و توليدکنندگان، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مربوطه، بدون آن، حق افزايش قيمت ندارند. رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، همچنين گفت: درخواست افزايش قيمت تاير، در اين سازمان بررسي مي‌شود.اين درحالي است که پيش از اين، سخنگوي صنعت تاير از اعمال افزايش 30 درصدي قيمت انواع تاير از پايان فروردين خبر داده و اعلام کرده بود، اين تصميم نه براي سودآوري، بلکه براي جلوگيري از توقف خط‌هاي توليد، اتخاذ شده است. مصطفي تنها با توجه به وضع توليد در اين صنعت، گفت: با وجود برخي چالش‌ها در تأمين مواد اوليه، روند توليد تاير در کشور متوقف نشده است و اين مشکل‌ به حدي نيست که فعاليت کارخانه‌ها را زمين‌گير کند.وي تأکيد کرد: تايرسازان در حمل‌ و نقل با محدوديت‌هايي رو‌برو هستند، اما اين مسئله موجب توقف توليد نشده است. سخنگوي صنعت تاير درباره تغيير قيمت، تصريح کرد: براساس توافق‌هاي انجام‌شده، قيمت انواع لاستيک باياس و راديال 30 درصد افزايش يافت.در عين حال سخنگوي وزارت صمت گفت: هيچ کس حق افزايش خودسرانه قيمت کالا را ندارد و بايد افزايش قيمت‌ها فرايند قانوني را طي کند. محمد علي زارعي با اشاره به اينکه تغييرات قيمت کالاها بايد در قالب چارچوب‌هاي قانوني تعيين شده باشد، گفت: به عنوان نمونه تغيير قيمت خودرو براساس دستورالعمل شوراي رقابت و ساير کالاها با قوانين تعيين شده در ستاد تنظيم بازارانجام مي‌شود.وي افزود: متأسفانه صنعت تاير در تغيير قيمت‌ها اين چارچوب‌هاي قانوني را رعايت نکرده و بايد ضمن توقف افزايش قيمت‌ها به صورت رسمي درخواست خود را در فرايند تغيير قيمت‌ها به ستاد تنظيم بازار بدهد. سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اينکه با توجه به افزايش نرخ دستمزد و حقوق‌هاي ورودي کالا تغيير منطقي قيمت کالاها منطقي است، گفت: البته تأکيد مي‌کنم که هيچ کس حق افزايش خودسرانه قيمت کالا را ندارد و بايد افزايش قيمت‌ها فرايند قانوني خود را طي نمايد.