مطبوعات و روزنامهنگاران، قربانيان تصميمات نسنجيدههر سال که ميگذرد، شرايط براي ادامه حيات مطبوعات و
مطبوعات و روزنامهنگاران، قربانيان تصميمات نسنجيدههر سال که ميگذرد، شرايط براي ادامه حيات مطبوعات و رسانهها و خبرنگاران و نيروي انساني اعم از نويسندگان و کادر اداري آنها سخت و سختتر ميشود. کمبود و گراني کاغذ، هزينههاي چاپ و نگهداري دستگاهها، تامين لوازم و مواد اوليه، تعديل نيرو، تعطيلي برخي روزنامهها و پرداختنشدن حقوق کارکنان و خبرنگاران و بسياري ديگر از مشکلات، دامنگير اصحاب رسانه شده است.شرايط بقدري بغرنج است که انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران اخيرا بيانيهاي درباره وضعيت رسانهها و معيشت روزنامهنگاران صادر کرد و در اين بينه نوشت: "شواهد ميداني و گزارشهاي دريافتي حاکي از آن است که در ماههاي اخير، تشديد مشکلات مالي مؤسسات رسانهاي، در کنار افزايش چشمگير هزينههاي توليد ـ بهويژه در حوزه کاغذ و چاپ ـ کاهش منابع درآمدي، خصوصاً در بخش تبليغات، و نيز اختلال در دسترسي به زيرساختهاي ارتباطي اينترنت، فعاليت بسياري از رسانهها را با دشواريهاي مضاعف مواجه ساخته است.در اين ميان، محدوديتهاي ارتباطي و قطع اينترنت بينالمللي، آثار عميقتري بر عملکرد رسانههاي برخط برجاي گذاشته است. قطع دسترسي، محدود شدن برخي بسترهاي ارتباطي، دشواري در انتشار و توزيع محتوا و اختلال در ارتباط دوسويه با مخاطبان، عملاً بخشي از کارکردهاي اصلي رسانههاي ديجيتال را با اختلال مواجه کرده است. در نتيجه اين شرايط، برخي مطبوعات ناگزير به کاهش حجم و تعداد صفحات خود شدهاند و شماري از رسانهها نيز فعاليت خود را محدود يا متوقف کردهاند. همزمان، رسانههاي اينترنتي نيز به دليل کاهش دسترسي مخاطبان، با اُفت کارايي و درآمد مواجه شدهاند.پيامد نگرانکننده اين روند، بروز موجي از تعديل نيرو در اسفندماه و فروردينماه بوده است که به بيکار شدن تعدادي از روزنامهنگاران و فعالان رسانهاي انجاميده و اين امر علاوه بر فشارهاي معيشتي بر اين قشر، موجب از دست رفتن بخشي از ظرفيت حرفهاي و تجربه ارزشمند رسانهاي کشور ميشود.انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران ضمن تأکيد بر ضرورت حمايت از رسانهها، توجه جدي متوليان امر را به موارد زير جلب ميکند؛-اتخاذ تدابير فوري براي مديريت و کاهش هزينههاي تأمين کاغذ و چاپ براي مطبوعات.-تسهيل دسترسي پايدار رسانههاي برخط به زيرساختهاي ارتباطي بهمنظور حفظ ارتباط مؤثر با مخاطبان.-طراحي و اجراي سازوکارهاي حمايتي براي جلوگيري از تعديل نيرو و حمايت از روزنامهنگاران بيکارشده.-تقويت گفتوگوي سازنده با نهادهاي صنفي رسانهاي براي بهرهگيري از ظرفيتهاي کارشناسي در مديريت شرايط موجود."يکي از نکات مهم اشاره شده در بيانيه انجمن صنفي روزنامهنگاران تهران موضوع تعديل نيروي انساني در رسانهها به علت مشکلات مالي اين موسسات فرهنگي و مطبوعاتي و رسانهاي است بطوري که گفته شده بيش از صد نيروي انساني شامل روزنامهنگار و نيروي کادر اداري تنها از يکي از بزرگترين رسانههاي خصوصي کشور تعديل شدهاند. «پيام ما»، يکي از روزنامههاي کشور بود که اعلام کرده تا اطلاع ثانوي به کار خود پايان ميدهد تا دهها روزنامهنگار عملا بيکار شوند. دراينميان روزنامه «همميهن» که در پي برخورد قضائي بسته شده بود، درآخرين روزهاي اسفند 1404 خبر منتشرنشدن را به خبرنگارانش داد. در کنار همه اينها روزنامهنگاراني از رسانههاي مختلف خبر از دريافت نکردن حقوق و عيدي اسفندماه خود دادهاند. اگرچه معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميگويد درصدد حمايت از مطبوعات است ولي مشکلات اقتصادي مطبوعات کشور بقدري زياد است که با اين حمايتها جبرانشدني نيست.گزارشهايي که اخيرا منتشر شدهاند حکايت از وضعيت روزنامهنگاراني دارند که شغلشان را از دست دادهاند و حداکثر امتيازي که به آنها داده شده فعاليت به شکل حقالتحرير به کار ادامه دهيم و محتوا هم در سايت روزنامه منتشر ميشود. اما روشن است که با حقوق روزنامهنگاري حقالتحريري در شرايط اقتصادي فعلي جامعه بر مشکلات اقتصادي و معيشتي اين افراد افزايش مييابد. از نکاتي که در اين گزارشها مورد تأکيد قرار گرفته اين است که قطع همکاري با روزنامهنگار فارغ از مسائل مالي، تأثيرات بلندمدتي بر روان و زيست نيروي انساني ميگذارد و همه زندگي افراد را دچار اختلال ميکند.واقعيت اينست که در کشور ما دستياران مسئولان در کنار شعارهاي حمايتي که سر ميدهند، گاهي چنان گرفتار خطدهي انحرافي ميشوند و رؤساي خود را گرفتار چنان اظهارنظرهائي ميکنند که عوارض منفي آنها موجب گرفتاري يک ملت ميشود. يک نمونه از اين خطدهيهاي انحرافي را هر سال در مورد حقوق کارمندان و کارگران که خبرنگاران نيز جزو همين قشر هستند ميبينيم. وقتي به آخر سال نزديک ميشويم و زمان تعيين ميزان حقوق اين دو قشر زحمتکش ميشود، بيشترين هنر تصميمسازان و تصميمگيران اينست که ميگويند فلانقدر درصد به حقوقهايشان اضافه ميکنيم تا با افزايش تورم هماهنگ باشد. همواره به اين تصميمسازان و تصميمگيرندگان هشدار داده شده که اين اقدام شما مشکل حقوقبگيران را نهتنها حل نميکند بلکه آن را افزايش ميدهد، زيرا اقتصاد کشور دچار بحران است، تورم هم همواره بيشتر ميشود و هر قدر هم که بر حقوقها اضافه شود، کارگر و کارمند نميتوانند زندگي خود را با افزايش قيمتها تطبيق بدهند به ويژه آنکه خود افزايش حقوقها نيز با توجه به عوارضي که براي کارفرماها، توليد و خدمات جانبي دارد، يکي از عوامل مهم افزايش تورم است. متأسفانه اين هشدارها تأثيري ندارند و اين تصميمگيري غلط که در يک دايره فلجکننده دورها و تسلسلهاي باطل قرار دارد عليرغم زيانهاي آشکار و خطرآفرين، همچنان ادامه مييابد! اين حضرات عليرغم هشدارهاي فراوان صاحبنظران اقتصادي تاکنون حاضر نشدهاند به جاي راهحلهاي وصلهپينهاي، به سراغ رفع اصل مشکل بروند و اقتصاد کشور را به ثبات برسانند تا هر سال مجبور به افتادن در چاه ويل دور و تسلسلهاي باطلِ افزايش حقوق نشوند.علت اصلي اينکه بعضي از مسئولين ما برخلاف نياز واقعي جامعه تصميم ميگيرند و نظر ميدهند و کشور را به سوئي ميبرند که به جاي حل مشکلات همواره بر مشکلات اضافه ميشود اينست که در موضوعاتي که تخصص ندارند دخالت ميکنند. اقتصاد يک علم است که فقط متخصصان اين علم ميتوانند درباره آن نظر بدهند و تصميم بگيرند. ورود افرادي که با علم اقتصاد آشنائي ندارند به مسائل و موضوعات اقتصادي نهتنها بحران اقتصادي کشور را برطرف نميکند بلکه به آن دامن ميزند و مشکلات معيشتي مردم را افزايش ميدهد.افزايشهاي بيرويه چاره حل مشکلات کارگران و خبرنگاران نيست، زيرا به ازاي هر مقدار افزايش حقوق بيرويه، کارفرمايان از جمله مديران رسانهها را با مشکلات عديده اقتصادي و افزايش هزينهها مواجه ميکند و آنها نيز در مديريت موسسه خود ناچار به اعمال اقدامات مديريتي از جمله تعديل نيرو و... ميشوند. لذا به نظر ميرسد به جاي دستکاريهاي گاه و بيگاه حقوق که مردم و مسئولان را گرفتار ماندن در باتلاق دور و تسلسلهاي باطل ميکند، بايد درصدد مهار تورم و کاهش ارزش پول ملي و ايجاد ثبات اقتصادي بر آمد.
