تصويب طرح تثبيت حاکميت ايران در تنگه هرمز در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلسيک عضو کميسيون امني

تصويب طرح تثبيت حاکميت ايران در تنگه هرمز در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلسيک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تصويب طرح 12 ماده‌اي تثبيت حاکميت ايران در تنگه هرمز در اين کميسيون خبر داد و گفت که گزارش کميسيون به هيات رئيسه براي بررسي در صحن علني داده شده است.وحيد احمدي در گفتگو با ايسنا،‌ با اشاره به محورهاي اين طرح گفت: طبق اين طرح، در آينده رژيم حقوقي جديدي در تنگه هرمز مطرح مي‌شود. براين اساس جمهوري اسلامي ايران در قبال ارائه خدمات در موضوعاتي همچون زيست‌محيطي و مسائل امنيتي در تنگه هرمز، مي‌تواند وجوهي دريافت کند.وي ادامه داد: همچنين در اين طرح، موضوع تعيين مسيرهاي رفت‌وآمد کشتي‌ها، نوع کشتي‌هاي عبوري و محدوديت‌هايي براي کشتي‌هاي متعلق به کشورهاي متخاصم يا مرتبط با آن‌ها پيش‌بيني شده است.احمدي در پايان گفت: اين طرح با 12 ماده، در اختيار هيأت رئيسه مجلس است که زمان بررسي آن در صحن علني مجلس، پس از تصميم‌گيري هيأت رئيسه مشخص خواهد شد. اخيرا رئيس کميسيون عمران مجلس جزئيات "طرح تثبيت حاکميت ايران در تنگه هرمز" را به شرح زير اعلام کرد:1- تردد هرنوع شناور يا محموله متعلق و مرتبط با رژيم جعلي صهيونيستي از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است. 2- تردد شناورهاي کشورهاي متخاصم به تشخيص شوراي علي امنيت ملي ممنوع است. 3- تردد شناور يا محموله کشورهايي که اقدامات خصمانه عليه جبهه مقاومت انجام دهند، ممنوع است. ‏4- ساير شناورها درصورت دريافت مجوز و پرداخت هزينه «هدايت، نظارت و تأمين امنيت»، اجازه تردد دارند. 5- پرداخت هزينه‌ها با پول ملي ايران (ريال) مي‌باشد. 6- هرکشوري که به هرميزاني در جنگ تحميلي مشارکت داشته، پس از پرداخت غرامت خسارات وارده، اجازه عبور خواهد داشت. ‏7- هر کشور و يا شخص حقيقي و حقوقي که عليه ايران تحريم‌هاي يک‌جانبه اعمال کند و يا هرگونه اقدام خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعيت تردد از تنگه هرمز است. 8- تردد ناوگان کشوري که از نام‌هاي مجعول غير از نام خليج فارس در اسناد و اظهارات خود استفاده کند، از تنگه هرمز ممنوع است. ‏9- منابع مالي حاصل از دريافت هزينه‌ها در سه محل مصرف خواهد شد: تقويت بنيه دفاعي کشور و معيشت نيروهاي مسلح؛ بازسازي و توسعه زيرساخت‌هاي کشور و تأمين معيشت مردم. 10- عدم رعايت اصول اين قوانين منجر به توقيف شناور متخلف و جريمه و مصادره 20درصد ارزش محموله‌هاي آن خواهد شد.