مخالفت چارچوب هماهنگي شيعيان با مداخله آمريکا در انتخاب نخستوزير جديد عراقچارچوب هماهنگي عراق مخالف
مخالفت چارچوب هماهنگي شيعيان با مداخله آمريکا در انتخاب نخستوزير جديد عراقچارچوب هماهنگي عراق مخالفت قاطعانه خود را با هرگونه مداخله يا ديکته ازسوي آمريکا در انتخاب نامزد نخست وزيري جديد اعلام کرد. به گزارش ايسنا، برخي منابع مطلع عراقي اظهار داشتند: گروهها و شخصيتهاي سياسي عراقي در چارچوب هماهنگي با هرگونه مداخله يا ديکته ازسوي آمريکا درباره انتخاب نامزد نخست وزيري جديد قاطعانه مخالفت کردند.اين منابع در گفتوگو با العهد اظهار داشتند که طرفهاي چارچوب هماهنگي سيگنالهايي را از آمريکاييها درباره ضرورت ارتباط با طرف آمريکايي در خصوص انتخاب شخصيتي که مامور تشکيل کابينه جديد ميشود به منظور جلوگيري از هرگونه کارشکني که ميتواند منجر به تاخير در تعيين تکليف اين موضوع شود، دريافت کردند.اين منابع مخالفت خود را با هرگونه مشارکت واشنگتن در پرونده تشکيل کابينه ابراز کردند زيرا اين موضوع به گفته آنها مسئله داخلي و صرفاً عراقي است و هرگونه مداخله آمريکايي در آن منجر به پيچيدگيها و مشکلات غير قابل توجيهي ميشود.براساس اين گزارش، «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا چند ماه قبل در توييتي مخالفت خود را با تعيين «نوري المالکي» به عنوان نخستوزير جديد عراق اعلام کرده بود. اين درحاليست که وي در ماه ژانويه ازسوي اکثريت گروههاي چارچوب هماهنگي انتخاب شده بود.پس از موفقيت مجلس عراق در تعيين تکليف پرونده رياست جمهوري با انتخاب «نذار آميدي» به عنوان رئيسجمهور و جانشين «عبداللطيف رشيد»، چهارچوب هماهنگي به عنوان فراکسيون پارلماني بزرگتر ملزم است که ظرف 15 روز طبق ماده 76 قانون اساسي لازم الاجراي عراق نخستوزير را تعيين کند تا رئيسجمهور وي را مامور تشکيل کابينه کند.منابع مطلع به العهد گفتند که مذاکرات مستمر در پشت پرده چارچوب هماهنگي تاکنون به نتيجه و خروجي واضح و نهايي نرسيده است و همه احتمالات موجود است. اما واضح است که همه گروههاي چارچوب قصد دارند تا پرونده نامزد نخست وزيري را طي مهلت قانوني مشخص يعني 15 روز از تاريخ انتخاب رئيس جمهوري تعيين تکليف کنند.پس از آنکه شانس انتخاب نوري المالکي و «حيدر العبادي» نخست وزيران پيشين جهت انتصاب مجدد کاهش پيدا کرد، گروههاي چارچوب هماهنگي در تلاشند تا ديدگاههاي خود را جهت توافق بر سر نامزد مورد قبول نزديک کنند و به نظر ميرسد که توجهات به سمت «باسم البدري» رئيس فعلي سازمان بازپرسي و عدالت و نزديک به ائتلاف دولت قانون به عنوان نامزد توافقي براي انتصاب اين منصب معطوف شده است.
