سخنگوي وزارت صمت خبر داد:راهکارهاي حمايتي دولتي براي تامين زنجيره مواد اوليه و جلوگيري از تعديل نيرو

سخنگوي وزارت صمت خبر داد:راهکارهاي حمايتي دولتي براي تامين زنجيره مواد اوليه و جلوگيري از تعديل نيرو در دستور کار داردسخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تمهيدات انديشيده شده براي حفظ پايداري توليد در صنايع پايين‌دستي و کارگاه‌هاي توليدي گفت: راهکارهاي حمايتي دولتي براي تامين زنجيره مواد اوليه و جلوگيري از تعديل نيرو در شرکت‌هاي اقتصادي در دستور کار دارد.عزت‌الله زارعي، در گفت‌و‌گو با ايرنا، در تشريح اقدامات اين وزارتخانه براي صيانت از واحدهاي توليدي که به دليل تجاوز نظامي ائتلاف آمريکايي صهيونيستي به ايران آسيب ديده‌اند اظهار داشت: با وجود آسيب‌هاي وارد شده به برخي زيرساخت‌هاي فولادي و پتروشيمي در حملات اخير، سياستگذاري‌هاي دقيق و عملياتي براي تأمين مواد اوليه انجام شده است و براي نمونه در حوزه فولاد، همانند سال گذشته سازوکار تأمين به‌طور کامل فعال شده و مشکلي در اين خصوص نخواهيم داشت. وي در خصوص حوزه پتروشيمي تصريح کرد: با همکاري انجمن‌ها و شرکت‌هاي پتروشيمي، راهبرد تأمين مواد اوليه بر پايه دو محور «افزايش ظرفيت واحدهاي داخلي» و «واردات در صورت نياز» تدوين شده است. وي افزود: از هفته جاري عرضه محصولات پتروشيمي در بورس کالا آغاز خواهد شد تا واحدهاي توليدي بتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را با شفافيت تأمين کنند.زارعي ادامه داد: دفاتر تخصصي وزارت صمت سازوکار نظارتي ويژه‌اي را فعال کرده‌اند. بر اين اساس، خريداران مواد اوليه در بورس ملزم هستند تا انتهاي زنجيره و تبديل مواد به محصول نهايي رصد شوند؛ هرگونه خريد مواد اوليه توسط واحدهاي داراي مجوز و عرضه آن در بازار آزاد با برخورد جدي مواجه خواهد شد. سخنگوي وزارت صمت با بيان اينکه نياز ارزي واحدهاي توليدي براي فصل بهار براساس ميانگين سال‌هاي 1403 و 1404 پيش‌بيني و درحال تخصيص است، تصريح کرد: براي جلوگيري از آشفتگي در بازار و نوسانات قيمت‌هاي جهاني ناشي از تعدد واردکنندگان، روند واردات مواد اوليه به‌صورت منسجم و با مشارکت انجمن‌هاي تخصصي مديريت مي‌شود تا از هرگونه ثبت سفارش بي‌رويه و رقابت‌هاي غيرضروري جلوگيري شود.وي با اشاره به وضعيت واحدهاي توليدي که دچار خسارت جدي از حملات آمريکايي - صهيونيستي شده‌اند، گفت: دولت بسته‌هاي حمايتي ويژه‌اي را براي کاهش تبعات اين وضعيت پيش‌بيني کرده است. در خصوص کارگران واحدهايي که به دليل تخريب زيرساخت‌ها امکان فعاليت ندارند، سازوکار بهره‌مندي از بيمه بيکاري تا زمان بازگشت به چرخه توليد فراهم شده و براي ساير واحدهاي درگير نيز پيشنهادهاي حمايتي در دست پيگيري است تا توليد کشور کمترين آسيب را ببيند. زارعي با بيان اينکه وزارت صمت مصمم است از ريزش نيروي کار در بازار کار جلوگيري کند، گفت: برخي کالاها در داخل توليد مي‌شود اما مواد اوليه آن وارداتي است از اين رو بازار را مديريت مي‌کنيم. وي افزود: براي جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي خودسرانه و جلوگيري از آشفتگي بازار، سازوکارهاي نظارتي ويژه‌اي پيش‌بيني شده است.سخنگوي وزارت صمت توضيح داد: در سال جاري هرگونه افزايش قيمت بايد صرفاً براساس شاخص‌هاي رسمي باشد؛ به عنوان مثال، نرخ دستمزد تغيير کرده و طبيعي است که اين تغيير در قيمت نهايي کالا اثر داشته باشد. اما اگر افزايش قيمتي به دليل سوءاستفاده برخي واحدهاي توليدکننده مواد اوليه، کمبود ساختگي، احتکار يا عدم عرضه صحيح رخ دهد، اين موضوع قابل پذيرش نيست.