تبعات جنگ آمريکا با ايرانسناريوهاي صندوق بين‌المللي پول براي اقتصاد جهاني تيره شدصندوق بين‌المللي پو

تبعات جنگ آمريکا با ايرانسناريوهاي صندوق بين‌المللي پول براي اقتصاد جهاني تيره شدصندوق بين‌المللي پول (IMF) ضمن بازبيني نزولي پيش‌بيني خود از رشد اقتصاد جهاني به دليل افزايش قيمت انرژي ناشي از جنگ تحميلي عليه ايران، هشدار داد جهان درحال حاضر به سمت سناريوي نامطلوب‌تري با رشد بسيار ضعيف‌تر درحال حرکت است.با توجه به عدم قطعيت گسترده در مورد تحولات خاورميانه که مقامات مالي شرکت‌کننده در جلسات بهاري صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني در واشنگتن را نگران کرده، صندوق بين‌المللي پول سه سناريوي رشد ضعيف‌تر، بدتر و شديد را براساس وضعيت جنگ تحميلي عليه ايران ارائه کرده است.طبق بدترين چشم‌انداز صندوق بين‌المللي پول، اقتصاد جهاني در آستانه رکود اقتصادي قرار دارد و قيمت نفت به طور متوسط ‌در سال 2026، به 110 دلار در هر بشکه و در سال 2027 به 125 دلار خواهد رسيد.صندوق بين‌المللي پول خوش‌بينانه‌ترين سناريو را براي «پيش‌بيني مرجع» چشم‌انداز اقتصادي جهان خود انتخاب کرده است که يک درگيري کوتاه‌مدت را فرض مي‌کند و انتظار دارد قيمت نفت در نيمه دوم سال 2026 به حالت عادي باز گردد و ميانگين آن 82 دلار در هر بشکه براي سال باشد که بسيار پايين‌تر از قيمت آتي حدود 96 دلار نفت برنت در روز سه‌شنبه است.اين وام‌دهنده جهاني اعلام کرد که در صورت عدم وجود درگيري در خاورميانه، چشم‌انداز رشد خود را به دليل رونق مداوم سرمايه‌گذاري در فناوري، نرخ بهره پايين‌تر، تعرفه‌هاي کمتر شديد آمريکا و حمايت مالي در برخي کشورها، به ميزان 0.1 درصد ارتقا داده و به 3.4 درصد مي‌رساند. صندوق بين‌المللي پول در ژانويه پيش‌بيني کرده بود که قيمت نفت در سال 2026، به حدود 62 دلار کاهش مي‌يابد.در سناريوي شديد صندوق بين‌المللي پول، درگيري‌هاي گسترده و عميق‌تر و قيمت‌هاي بسيار بالاتر نفت، باعث اختلالات عمده در بازارهاي مالي و شرايط مالي سخت‌تر مي‌شود و رشد جهاني را به 2 درصد کاهش مي‌دهد.صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد: اين به معناي نزديک شدن به رکود جهاني است و افزود که رشد از سال 1980 تاکنون تنها چهار بار پايين‌تر از اين سطح بوده که شامل دو رکود شديد آخر در سال 2009، پس از بحران مالي و در سال 2020 همزمان با شيوع همه‌گيري کوويد-19 است.تورم جهاني براي سال 2026 در سناريوي شديد به 6 درصد خواهد رسيد، درحالي که در خوش‌بينانه‌ترين سناريوي مرجع که فرض صندوق بين‌المللي پول براي پيش‌بيني‌هاي رشد کشوري و منطقه‌اي است، 4.4 درصد خواهد بود.صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از رشد آمريکا را براي امسال به 2.3 درصد کاهش داد که نسبت به ژانويه يک دهم درصد کاهش يافته است. منطقه يورو که همچنان با افزايش قيمت انرژي ناشي از جنگ روسيه و اوکراين در سال 2022 دست و پنجه نرم مي‌کند، از درگيري‌هاي خاورميانه ضربه بيشتري خورده و چشم‌انداز رشد آن در هر دو سال 0.2 درصد کاهش يافته و به 1.1 درصد در سال 2026 و 1.2 درصد در سال 2027 بازبيني شده است.رشد ژاپن در خوش‌بينانه‌ترين سناريو، 0.7 درصد براي سال 2026 و 0.6 درصد براي سال 2027 بوده و تا حد زيادي بدون تغيير باقي مانده است، اما صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد که انتظار دارد بانک مرکزي ژاپن نرخ بهره را با سرعتي کمي سريع‌تر از پيش‌بيني شش ماه پيش افزايش دهد.صندوق بين‌المللي پول رشد چين را در سال جاري ميلادي، 4.4 درصد پيش‌بيني کرد که نسبت به ژانويه، يک دهم درصد کاهش يافته است، زيرا هزينه‌هاي بالاتر انرژي و کالاها تا حدودي با کاهش نرخ تعرفه‌هاي آمريکا و اقدامات محرک اقتصادي دولت جبران مي‌شود. اما صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد که موانع ناشي از رکود بخش مسکن، کاهش نيروي کار، کاهش بازده سرمايه‌گذاري و کندتر شدن رشد بهره‌وري، رشد چين در سال 2027 را به 4.0 درصد کاهش خواهد داد. اين پيش‌بيني‌ نسبت به ژانويه تغييري نکرده است.به طور کلي، اقتصادهاي بازارهاي نوظهور و درحال توسعه که توليد ناخالص داخلي آنها بيشتر به نفت وابسته است، نسبت به اقتصادهاي پيشرفته، ضربه بيشتري از جنگ در خاورميانه مي‌خورند، به طوري که پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي در سال 2026 با 0.3 درصد کاهش، به 3.9 درصد برسد.اين موضوع در هيچ کجا به اندازه مرکز درگيري در منطقه خاورميانه و آسياي مرکزي مشهود نيست. طبق برآورد صندوق، رشد توليد ناخالص داخلي اين منطقه در سال 2026 با دو درصد کاهش کامل، به 1.9 درصد خواهد رسيد، زيرا خسارات گسترده به زيرساخت‌ها و کاهش شديد صادرات انرژي و کالا رخ خواهد داد.بنا بر پيش‌بيني صندوق، کاهش توليد ناخالص داخلي در سال 2026 براي ايران 6.1 درصد، براي قطر 8.6 درصد، براي عراق 6.8 درصد، براي کويت 0.6 درصد و براي بحرين 0.5 درصد پيش‌بيني شده است. اما با فرض يک درگيري کوتاه‌مدت، منطقه به سرعت بهبود مي‌يابد و رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2027، به 4.6 درصد افزايش مي‌يابد که 0.6 درصد بيشتر از پيش‌بيني‌هاي ژانويه است.تنها نقطه روشن در ميان بازارهاي نوظهور، هند است که شاهد افزايش رشد حدود يک دهم درصدي به 6.5 درصد براي هر دو سال 2026 و 2027 بوده که بخشي از آن به دليل شتاب رشد قوي در پايان سال گذشته و توافق براي کاهش نرخ تعرفه آمريکا بر واردات هند است.براساس گزارش رويترز، صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد که دولت‌ها وسوسه خواهند شد تا اقدامات مالي را براي کاهش درد ناشي از افزايش قيمت انرژي، از جمله تعيين سقف قيمت، يارانه سوخت يا کاهش ماليات، اجرا کنند، اما در بحبوحه کسري بودجه همچنان بالا و افزايش بدهي عمومي، نسبت به اين تمايلات هشدار داد.