شبکه خبري سي ان ان:جنگ عليه ايران زندگي روزمره را براي آمريکاييها گرانتر کرده استجنگ عليه ايران هز
شبکه خبري سي ان ان:جنگ عليه ايران زندگي روزمره را براي آمريکاييها گرانتر کرده استجنگ عليه ايران هزينه وام مسکن، خودرو و کارت اعتباري در آمريکا را افزايش داده و زندگي مردم را گرانتر کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از سي ان ان، جنگ با ايران، والاستريت را به هم ريخته و هزينه وام مسکن، خودرو و کارت اعتباري را افزايش داده و زندگي روزمره را براي آمريکاييها گرانتر کرده است.نرخ وام مسکن براي پنج هفته متوالي پس از شروع جنگ افزايش يافت، اما اين هفته اندکي کاهش يافت و ميانگين نرخ وام مسکن 30 ساله به 6٫37 درصد رسيد. تنها چند هفته پيش، استقراض بسيار ارزانتر بود. در اواخر فوريه، فقط دو روز پيش از آغاز حملات مشترک آمريکا و اسرائيل به ايران، ميانگين نرخ وام مسکن 30 ساله به 5٫98 درصد کاهش يافته بود.نرخ وام مسکن معمولاً از بازده اوراق 10 ساله خزانهداري آمريکا پيروي ميکند که در ماه گذشته افزايش يافته، زيرا سرمايهگذاران با افزايش قيمت نفت، نگراني از تورم و احتمال افزايش هزينههاي دولتي براي تأمين مالي جنگ دست و پنجه نرم ميکنند. وقتي قيمت اوراق قرضه کاهش مييابد، بازدهي آنها افزايش مييابد.بازده اوراق 10 ساله خزانهداري آمريکا از کمتر از 4 درصد در پايان فوريه به 4٫48 درصد در ماه مارس افزايش يافت و سپس اين هفته به حدود 4٫3 درصد رسيد. اين بازدهي يکي از مهمترين نرخهاي بهره براي اقتصاد است که تأثير زيادي بر نرخ وام مسکن و طيفي از ديگر هزينههاي استقراض براي آمريکاييهاي عادي، کسبوکارها و دولت آمريکا دارد.جفري روچ، اقتصاددان ارشد در ال پي ال فايننشال، گفت: سرمايهگذاران اکنون درحال درک احتمال يک جنگ طولاني با ايران هستند و اينکه اين جنگ چه معنايي براي اقتصاد خواهد داشت. هر چه عرضه جهاني نفت بيشتر محدود شود، فشارهاي تورمي بيشتر افزايش خواهند يافت. در ادامه توضيح ميدهيم چگونه جنگ باعث ميشود آمريکاييها هزينه بيشتري براي وام بپردازند.نرخ وام مسکنحتي با کاهش نرخ وام مسکن در اين هفته، يک خريدار معمولي خانه که تنها چند هفته پيش نرخ خود را تثبيت کرده است، در مقايسه با کسي که امروز وام ميگيرد، دهها هزار دلار در طول عمر وام خود صرفهجويي خواهد کرد. يک خانه 500000 دلاري را در نظر بگيريد. با فرض پرداخت 20 درصد پيشپرداخت، خريداري که در فوريه، زماني که ميانگين نرخ وام مسکن 5٫98 درصد بود، وام 30 ساله با نرخ ثابت گرفته باشد، سالانه حدود 28700 دلار بابت اصل و سود پرداخت خواهد کرد. با ميانگين نرخ فعلي 6٫37 درصد، پرداخت سالانه براي همان وام 29931 دلار خواهد بود. اگرچه اين مبلغ شايد زياد به نظر نرسد، اما تفاوت در پرداختهاي سالانه انباشته ميشود: در طول عمر وام 30 ساله، خريدار امروزي بيش از 36000 دلار بيشتر از خريدار ماه فوريه پرداخت خواهد کرد.لري وايت، استاد اقتصاد در دانشگاه نيويورک استرن، گفت: وامگيرندگان اين را دوست نخواهند داشت. اين مبلغ قابل توجهي به پرداخت ماهانه وام مسکن آنها اضافه ميکند. اما با وجود افزايش نرخها در چند هفته گذشته، نرخ وام مسکن همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته است، زماني که ميانگين نرخ وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت 6٫62 درصد بود.وام خودروافزايش بازده اوراق خزانهداري ميتواند بر ساير نرخهاي استقراض مانند وام خودرو تأثير بگذارد، زيرا نرخ بهره وام پنج ساله خودرو معمولاً از بازده اوراق قرضه کوتاهمدت پيروي ميکند. بازده اوراق پنج ساله و دو ساله خزانهداري در ماه مارس افزايش يافت و در بالاترين سطح خود از ماه اوت در نوسان است. طبق دادههاي بانکريت، ميانگين نرخ وام پنج ساله خودرو در طول جنگ تقريباً تغيير نکرده است، اما ماندگاري بالاي بازده اوراق قرضه ميتواند نرخ وام خودرو را پس از افزايش در سالهاي اخير، در سطح بالا نگه دارد.استيون کيتس، تحليلگر مالي در بانکريت، گفت: احتمالاً با يک تثبيت در سطح بالا روبرو هستيم. کيتس افزود: بزرگترين سؤال در مورد نرخهاي استقراض مدت زمان اين درگيري است. اينکه اين وضعيت چقدر ادامه پيدا کند و عدم اطميناني که به همراه دارد، بيش از هر چيز ديگري بر نرخهاي استقراض تأثير خواهد گذاشت.طبق گفته بانکريت، ميانگين نرخ وام پنج ساله خودرو حدود 7 درصد است. براي وامگيري که وام 30000 دلاري پنج ساله با نرخ 7 درصد ميگيرد، اين نرخ به اقساط ماهانه تقريباً 594 دلار تبديل ميشود. اين هزينه بالاتر درحالي است که آمريکاييها همچنين با قيمتهاي بالاتر بنزين روبرو هستند. قيمت خودروها نيز افزايش يافته است.درک استيمل، دانشيار آموزش اقتصاد در دانشگاه کاليفرنيا ديويس، در ايميلي گفت: تأمين مالي وام خودرو براي مدت طولاني پرهزينهتر خواهد بود و بنابراين مقرون به صرفه بودن يک خودروي جديد (که از نظر استانداردهاي تاريخي درحال حاضر بسيار گران است) حتي کمتر خواهد شد.کارتهاي اعتباريبسياري از نرخهاي بهره در سراسر اقتصاد، مانند نرخ کارتهاي اعتباري، تمايل دارند از نرخ بهره مبنا (شاخص) فدرال رزرو پيروي کنند. نرخ کارتهاي اعتباري همچنين شامل يک حاشيه سود (معمولاً زياد) است. نرخ کارتهاي اعتباري در سالهاي 2022 و 2023 افزايش يافت و ميانگين نرخ سالانه همچنان بالاي 19 درصد باقي مانده است.نرخ کارتهاي اعتباري با وجود اينکه فدرال رزرو چندين بار در سالهاي 2024 و 2025 نرخها را کاهش داد، در سطح بالا باقي مانده است. جنگ با ايران به طور مستقيم اين نرخهاي کارت اعتباري را بالا نبرده، اما بعيد است که به اين زوديها کاهش يابند. معاملهگران انتظارات خود را براي کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاري کاهش دادهاند و بازارها اکنون پيشبيني ميکنند که بانک مرکزي نرخها را در ماههاي آينده ثابت نگه دارد.استيمل گفت: اگر فدرال رزرو نرخها را در جايي که هستند نگه دارد و کاهش ندهد، نرخ کارتهاي اعتباري بالا باقي خواهد ماند و اين امر باعث ميشود که پرداخت هزينه خريدهاي معموليتر مانند خواربار يا ساير هزينههايي که به مانده حساب کارت اعتباري اضافه ميشود، دشوارتر شود.