معاون اول قوهقضاييه با تأکيد بر ضرورت درک صحيح از شرايط کنوني کشور گفت: امروز همه ما با آگاهي از شرايط، وظيفه داريم با توکل به خداوند و با روحيه جهادي، در مسير خدمت به مردم گام برداريم.حجتالاسلام حمزه خليلي درهفتاد و دومين جلسه شوراي راهبري قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، با تأکيد بر ضرورت درک صحيح از شرايط کنوني کشور گفت: امروز همه ما با آگاهي از شرايط، وظيفه داريم با توکل به خداوند و با روحيه جهادي، در مسير خدمت به مردم گام برداريم.وي بر تداوم بيوقفه رسيدگي به امور مردم و تحقق مأموريتهاي قوهقضاييه تأکيد کرد و گفت: امروز با کار مضاعف، بايد عقبماندگيهاي دوران 40 روزه جنگ جبران شود.خليلي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول اظهار داشت: ماده 10 اين قانون انصافاً سنگين است. دستگاههاي مربوطه بايد نهايت دقت را به کار گيرند تا مردم در روند اجرا و پيشبرد قانون با مشکل مواجه نشوند.» وي همچنين بر اجراي کامل مصوبات و پيگيري دقيق جزئيات تأکيد کرد.در ادامه اين جلسه، صاحبکار، معاون راهبردي قوهقضاييه گفت: براساس تصميمات اتخاذشده، سامانههاي سازمان ثبت به صورت شبانهروزي برخط است و ساير سامانهها نيز بايد متناسب با آنها خدمترساني کنند. همچنين رؤساي کل دادگستريها مکلف به پيگيري اجراي قانون الزام و ارائه گزارش از نتايج اقدامات هستند. وي افزود: مقرر شده تا پايان فصل بهار، تمامي شهرداريها به سامانههاي اين قانون متصل شوند که اقدامات خوبي در اين زمينه آغاز شده و با قدرت ادامه خواهد يافت.حسن بابايي، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز به عنوان ميزبان جلسه گفت: عليرغم شرايط جنگ تحميلي و محدوديتهاي بهوجودآمده، اجراي قانون الزام به ثبت رسمي با قدرت پيش ميرود و سازمان ثبت به صورت ميداني آن را رصد و پيگيري ميکند.بابايي افزود: شرايط ناشي از جنگ ايجاب ميکند در کنار کار مضاعف، برخي رويهها و مديريتهاي اجرايي و ميداني را متناسب با شرايط بازنگري کنيم. دادگستريها نقش مهمي در پيشبرد اين قانون دارند و در استانهايي که رؤساي کل دادگستري ورود جدي داشتهاند، شاهد دستاوردهاي خوبي هستيم.وي همچنين بر اهميت همکاري دهياريها در اجراي حدنگاري، تبديل اسناد دفترچهاي و ديگر اجزاي قانون الزام براي املاک روستايي و اراضي کشاورزي تأکيد کرد.
