شوراهاي اسلامي شهر و روستا از قانون تا اجراديدگاههاي برخي از فعالان سياسي و فرهنگي خوزستان*شوراها در

شوراهاي اسلامي شهر و روستا از قانون تا اجراديدگاههاي برخي از فعالان سياسي و فرهنگي خوزستان*شوراها در قانون اساسيقانون شوراها براساس اصول ششم و هفتم واصول 100 تا 106 از فصل هفتم (شوراها) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است. هدف اصلي از قانون شوراها نهادينه‌سازي مشارکت مردمي در اداره امور محلي و تمرکززدايي از مديريت دولتي بوده است. مهم‌ترين اين اهداف عبارت‌اند از-مشارکت مردم در تصميم‌گيري‌هاي محليتا مردم هر منطقه بتوانند در اداره شهر يا روستاي خود نقش مستقيم داشته باشند.-افزايش کارايي مديريت شهري و روستايي از طريق واگذاري بخشي از وظايف اجرايي دولت به نهادهاي مردمي.-نظارت بر عملکرد شهرداري‌ها و دهياري‌هابراي جلوگيري از فساد و ناکارآمدي در مديريت شهري.-توسعه پايدار محلي براساس نيازهاي واقعي هر منطقه چون هر شهر و روستا ويژگي‌هاي خاص خود را دارد.-تقويت و تمرين مردم سالاري محلي به عنوان حلقه واسط ميان مردم و حکومت مرکزي.*ارزيابي عملکرد شوراهابررسي‌هاي عملي وپژوهش محور نشان ميدهد، شوراهاي اسلامي به‌طور کامل به اهداف قانون اساسي نرسيده‌اند، اگرچه در برخي موارد نميتوان منکر موفقيت‌هاي تعدادي از شوراهاي شهر و روستا شد.بطور مثال ميتوان از جنبه‌هاي مثبت همچون افزايش آگاهي عمومي از نقش شوراها، ايجاد حس مسئوليت‌پذيري اجتماعي، نظارت نسبي بر شهرداري‌ها و تصميم‌گيري درباره برخي طرح‌هاي عمراني محلي را برشمرد.ولي متأسفانه جنبه‌هاي منفي ازجمله ضعف در استقلال مالي، نفوذ سياست و بازي‌هاي جناحي، فقدان تخصص لازم در تصميم‌گيري‌هاي شوراها، و وابستگي زياد به دولت موجب شده است که شوراها درعمل با اهداف اوليه قانون اساسي فاصله زيادي داشته باشند و هزينه‌هاي زيادي را بردوش مردم و بيت المال تحميل کنند.به‌صورت کلي، بيشتر تحليل‌گران مديريت شهري معتقدند شوراها در ايران به‌طور کامل موفق نبوده‌اند.دلايل اصلي اين ارزيابي منفي عبارت‌اند از-شوراها بيشتر به عرصه رقابت سياسي تبديل شده‌اند تا نهادي فني و مديريتي.-در بسياري از شهرها، شوراها فاقد برنامه‌ريزي راهبردي وفقدان تخصص در مهندسي شهري و بودجه‌ريزي علمي بوده‌اند.-نقش نظارتي شوراها بر شهرداري‌ها ضعيف و بعضاً صوري ودر بسياري از موارد بصورت روابط بده و بستان است.*ميزان موفقيت شوراهاي اسلامي در اهواز و برخي شهرهاي خوزستاندر ارزيابي فني و ميداني دستگاههاي نظارتي درخوزستان، شوراهاي شهرهاي خوزستان از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفول عملکردي کمتر از حد انتظار داشته‌اند.شاخص‌هاي اصلي در اين ارزيابي عواملي همچون مديريت پسماند، توسعه زيرساخت شهري، شفافيت مالي، انتخاب شهردار کارآمد، و نظارت بر طرح‌هاي مدنظر بوده است که در اغلب موارد نشان‌دهنده ضعف در عملکرد است.در اين ارزيابي به‌طور تقريبي سطح موفقيت شوراهاي شهردرخوزستان بين 30 تا 40 درصد از اهداف مورد انتظار برآورد شده است و رضايت عمومي مردم براساس گزارش‌هاي محلي و نظرسنجي‌هاي غيردولتي پايين تا متوسط گزارش شده است.عوامل اصلي عدم موفقيت شوراهاي اسلامي در خوزستان1-سياسي‌کاري و جناح‌گرايي شديدتصميم‌گيري‌ها اغلب تحت تأثير روابط سياسي و قومي بوده است نه منافع شهري.2- فقدان تخصص‌هاي فني موردنياز در ترکيب شوراهابسياري از اعضا فاقد دانش شهرسازي، مالي، عمران يا محيط‌زيست هستند.3- فساد مالي و تعارض منافعقراردادها و واگذاري‌ها در برخي موارد غيرشفاف يا غيررقابتي انجام شده‌اند.بکارگيري افراد سفارشي در شهرداري‌ها از فاميل گرفته تا قوم و قبيله و هوادار از امور رايج بوده است.4- نبود نظام ارزيابي عملکرد مؤثر براي شهردار و شوراشاخص‌هاي عملکردي مشخص و قابل سنجش وجود ندارد و معمولا گزارش عملکرد مستند و دقيق به شهروندان داده نمي‌شود.5- وابستگي مالي شديد به دولت مرکزي و کمبود منابع پايدار درآمدي موجب شده استشوراها عملاً استقلال اقتصادي نداشته باشند.6- ضعف نظارت بر شهرداري‌هاشوراها در عمل بدلايل مختلف از جمله دعواهاي سياسي جناحي وياقومي نتوانستند بر عملکرد مالي و عمراني شهرداري‌ها کنترل مؤثر اعمال کنند ودود اين اختلافات به چشم شهروندان مي‌رود.7- بي‌ثباتي مديريتي و تغييرات مکرر شهرداران موجب تغييرهاي پي‌درپي ودرعمل باعث توقف طرح‌هاي زيربنايي و بي‌اعتمادي عمومي شده است.8- نبود شفافيت اطلاعات و پاسخ‌گويي عموميجلسات و تصميمات شورا کمتر به اطلاع مردم مي‌رسد.9- فقدان برنامه‌ريزي بلندمدت شهريتصميمات بيشتر واکنشي و کوتاه‌مدت هستند تا مبتني بر سند توسعه پايدار.10- مشارکت پايين و بي‌اعتمادي وبي تفاوتي مردم به شوراهابه‌دليل کارنامه ضعيف، مردم انگيزه کمي براي مشارکت و همکاري با شورا دارند، نتايج انتخابات شوراها در دوره‌هاي مختلف که معمولا بصورت کاهشي بوده، بيانگر اين موضوع است.در برخي موارد که شاهد حضور بوده‌ايم معمولا تحت تأثير تبليغات قومي و محله‌اي يا سياسي بوده است که در عمل نيز به دليل ناتواني در عمل به وعده‌هاي داده شده، اين بي‌انگيزگي در شهروندان افزايش يافته است.*آيا اخراج يا بازداشت اعضاي شوراهاي شهر و روستا شاخصي براي ارزيابي عملکرد شوراهاست؟شايد بتوان گفت اخراج،بازداشت و محاکمه برخي از اعضاي شوراهاي شهر و روستا در طي شش دوره فعاليت بدليل سوءاستفاده از موقعيت، اختلاس، رشوه ويا مسائل فساد اخلاق بتواند شاخص مهمي براي ارزيابي عملکرد اعضاي شوراها در سطح کشور ويا استان باشد، مسئله‌اي که ميتواند با مطالعه توسط کارشناسان و اتخاذ روش‌هاي بازدارنده راه اينگونه مفاسد را درآينده مسدود کرده و مسير را اصلاح نمود.بنابراين در تهيه اين گزارش درپي اين بوديم که آماري از اعضاي اخراجي يا بازداشتي و محاکمه شده شوراها در سطح استان خوزستان را بدست آوريم ولي متأسفانه با وجود تلاش زياد خبرنگار ما،مسئولين ذيربط مايل به همکاري و دادن اين آمار نبودند. به همين خاطر سعي شد از منابع خبري غيررسمي و آرشيو رسانه‌ها، آماري نزديک به واقعيت تهيه کنيم.برخي از رسانه‌ها از آمار بالاي دستگيري اعضاي شوراهاي شهر و روستا خبر مي‌دهند. براساس آمار منتشر شده از تعداد افراد بازداشت‌شده از شورا‌هاي شهر و همچنين شهرداران شهرداري‌هاي سراسر کشور (بدون درنظرگرفتن کارمندان شهرداري‌ها) در سال‌هاي 1400 تا 1403 نشان مي‌دهد طي اين مدت حداقل 430 نفر به دليل تخلفات گسترده و فساد‌هاي مالي بازداشت شده‌اند.موسي‌الرضا حاجي‌بگلو، رئيس شوراي عالي استان‌ها به اکوايران مي‌گويد: بيش از 700 تن از جامعه شورايي کشور دستگير، توبيخ يا احضار و... شده‌اند. طي سال‌هاي 1400 تا هفت‌ماهه نخست امسال تعداد 430 نفر از اعضاي شوراي‌شهر و شهرداران در کشور بازداشت شده‌اند. اگر اين عدد را درکنار دستگيري 433 نفر طي سال‌هاي 1397 تا 1399 قرار دهيم، تعداد دستگيري‌ها به 863 نفر مي‌رسد که در نوع خود قابل‌تأمل است.تعداد افراد بازداشت‌شده بدون درنظرگرفتن کارمندان شوراهاي شهر، دهياران و روستا بوده است!*وضعيت در خوزستان چگونه است؟ شايان گفتن است هيچ مرجع رسمي (دادگستري، استانداري يا وزارت کشور) که «تمامي موارد از زمان تأسيس شوراها را تا امروز در يک سند واحد» منتشر کرده باشند، پيدا نشد. بنابراين آنچه در ادامه مي‌آيد فهرستِ موارد گزارش‌شده در رسانه‌ها است يعني فهرستي مبتني بر پوشش خبري و نه فهرست رسمي مديريتي يا قضايي کامل.1- آبادان - بازداشت عضو شوراي شهر آبادان به‌دليل اتهامات مالي، زمين‌خواري اعلام شده حدود 7– 8 آبان 1397 (مشرق مربوط به مهر/آبان 1397).2-مسجدسليمان- براساس گزارش ايرنا دادگستري خوزستان خبر داد که در ادامهٔ تحقيقات پروندهٔ فساد مالي در شوراي شهر مسجدسليمان، «دو عضو ديگر» بازداشت شدند؛ در برخي رسانه‌ها بازداشت‌شدگانِ مرتبط با آن پرونده تا چند نفر گزارش شد.(31 مرداد 1402).3- اهواز - خبرگزاري‌ها گزارش دادند يک عضو شوراي شهر اهواز و يک معاون سابق شهرداري به اتهامات مالي بازداشت شده‌اند؛ مقامات قضايي پرونده را در دست بررسي اعلام کردند و احتمال افراد بيشتر مطرح شد.منابع: مهر، فرارو و بازنشرهاي متعدد(1 اسفند 1403).4- بندر امام خميني - موج بازداشت‌ها و افزايش شمار بازداشت‌شدگان به 5 نفر(23 شهريور 1404-رسانه‌هاي محلي)5-بنابه گزارش تجميعي رسانه‌اي «دست‌کم 12 عضو شورا در خوزستان طي چهار سال اخير به اتهامات مختلف (فساد مالي، جعل سند، تحصيل مال نامشروع و ارتشاء)بازداشت شده‌اند»(18 آبان 1404- رسانه‌هاي محلي).6- تعدادي از رسانه‌هاي استاني گزارش داده‌اند که در شهرهايي مانند هويزه چند عضو شورا به اتهام جعل يا تحصيل مال نامشروع بازداشت شدند؛ در کوت‌سيدنعيم نيز نائب رئيس شورا در مقاطعي بازداشت وتعليق گزارش شد. همچنين مواردي از عزل شهرداران (مثلاً دزفول) که با رأي شورا انجام شده‌اند که توسط خبرگزاري‌ها منتشر شده (1396–1400 و بعد)در جستجوها نمونه‌هايي از گزارش‌هاي محلي و بازنشرهاي خبري مربوط به پرونده‌هاي کوچک‌تر يا بازداشت‌هاي فردي در دههٔ گذشته يافت شد که بعضي با جزئيات کمتر منتشر شده‌اند. اين موارد شامل گزارش‌هايي است که گاهي فقط در سايت‌هاي محلي يا رسانه‌هاي کمتر شناخته‌شده بازنشر شده و دسترسي به متن کامل يا آرشيو رسمي آن‌ها دشوارتر است.هيچ فهرست رسمي و کاملِ «از ابتدا تا کنون» در دسترس عمومي يافت نشد. آنچه ارائه شد فهرستِ مستندِ «موارد گزارش‌شده در رسانه‌ها» است.*ديدگاههاي برخي از فعالان سياسي و فرهنگي خوزستان*منوچهر برون(فعال فرهنگي و اجتماعي و هنرمند اهواز)منوچهر برون در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در اهواز درخصوص ارزيابي وي از عملکرد شوراي اسلامي شهر اهواز گفت:اگر بخواهيم منصفانه نگاه کنيم، عملکرد شوراهاي اسلامي شهر اهواز در مجموع موفق نبوده است. شوراها به‌عنوان نهاد مردمي قرار بود پل ارتباطي ميان شهروندان و مديريت شهري باشند و با تصميمات کارشناسي، مسير توسعه پايدار شهر را هموار کنند. اما در عمل، بسياري از وعده‌ها و برنامه‌ها به نتيجه نرسيده و مشکلات شهري همچنان پابرجاست. از ضعف در مديريت پروژه‌هاي عمراني گرفته تا ناتواني در ساماندهي حمل‌ونقل عمومي و خدمات شهري، همه نشان مي‌دهد شورا نتوانسته نقش مؤثر و کارآمدي ايفا کند. همين ناکامي‌ها باعث شده اعتماد عمومي نسبت به شورا کاهش يابد و شهروندان احساس کنند اين نهاد نتوانسته انتظارات قانوني و اجتماعي را برآورده سازد.وي درپاسخ به اين پرسش که چه عواملي موجب عدم موفقيت کامل شوراي شهر اهواز در رسيدن به اهدافي که قانون براي آن مشخص کرده است،مي گويد:دلايل متعددي وجود دارند که مانع موفقيت کامل شورا شده انذ. نخست، اختلاف سليقه و درگيري‌هاي داخلي ميان اعضا که بخش زيادي از انرژي شورا را صرف مسائل حاشيه‌اي کرده و فرصت تصميم‌گيري‌هاي جدي را از بين برده است. دوم، عدم انتخاب افراد شايسته و متخصص در جايگاه‌هاي مديريتي شهري؛ اين موضوع باعث شده تصميمات غيرکارشناسي اتخاذ شود و بسياري از طرح‌ها در مرحله اجرا با شکست مواجه شوند. سوم، ناکارآمدي در برنامه‌ريزي و نبود انسجام در سياست‌گذاري شهري که نتيجه آن مشکلات مزمن در زيرساخت‌ها، آلودگي هوا، ترافيک و خدمات عمومي بوده است. در کنار اين موارد، کم‌توجهي به نيازهاي واقعي مردم و غلبه نگاه سياسي بر نگاه تخصصي نيز از عوامل مهمي است که شورا را از دستيابي به اهداف قانوني خود بازداشته است.*مهندس محمدجعفر فلسفي رئيس شوراي اسلامي شهر اهوازدردوره پنجم و دبيرجامعه اسلامي مهندسين خوزستانفلسفي درگفتگو با خبرنگار ما ضمن اينکه شوراي شهراهواز را در ادوار مختلف در مجموع موفق ارزيابي نمي‌کند، تأکيد مي‌کند:شوراي شهر در طول 6 دوره گذشته توفيقاتي داشته که نبايد آن را انکار کرد اما اشتباهات بزرگي هم داشته‌اند که نبايد از نظر دور داشت که مي‌توان به مهمترين آنها اشاره کرد.اعضاي شوراي شهر در ابتداي شروع به کار در برابر کلام‌الله مجيد سوگند ياد مي‌کنند که در حفظ امانت وانجام هر چه بهتر وظايف و خدمت به مردم کوشا باشند، قانون اساسي وساير قوانين ومقررات را درچارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايند و در همه زمينه‌ها عدالت و انصاف را رعايت نمايند و تا زماني که عضو شوراي شهر هستند در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام ورزند.رئيس شوراي شهر سابق اهواز بابيان اين نکته که رعايت قانون ومقررات و انجام هر چه بهتر وظايف بعضاً تبديل به لقلقه زبان شده وافراد فراموش مي‌کنند که چه قسمي يادکرده‌اند. در ماده 95 قانون شوراها تأکيد شده اعضاي شورا حق دخالت در عزل ونصب‌ها را ندارند ولي واقعيت امر اينست که بخش قابل توجهي از اعضاي شوراهاي شهر از دوره اول تاکنون بر اين باورند که در انتصاب مديران شهرداري سهمي دارند واين تفکر منشأ مشکلات فراوان و بزرگي براي شهر و شهرداري شده است. اين تفکر دقيقا نقطه مقابل قانون و برخلاف وظيفه و مصالح شهر است‌ و چنين افرادي قطعا شايستگي نشستن بر صندلي شوراي شهر را نداشته و روند پيشرفت و خدمت رساني به شهر را با مشکل مواجه خواهند کرد.وي اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که افراد شورا به شدت ازسوي عناصر و جريانات زياده خواه و منفعت طلب درون و بيرون شهرداري تحت‌ فشار قرار مي‌گيرند که چرا در انتصابات دخالت نمي‌کنيد!!اين انتظار وتوقع بيجا مزيد برعلت شده و شرايط را براي کساني که نمي‌خواهند تخلف کنند دشوار مي‌کند. والبته اين را هم اشاره کنم که موضوع دخالت در امور فقط به انتصابات محدود نشده و تحميل نيرو به شهرداري‌ها هم به آن اضافه مي‌شود و اگر خداي ناکرده عضوي از سلامت لازم برخوردار نباشد در معاملات شهرداري و انتخاب پيمانکاران هم ورود کرده و عملا تبديل به يک کارچاق کن مي‌شود و اين خطرناک‌ترين حالت ممکن براي يک عضو شوراست که معمولا در سطح کشور اخبار دستگيري‌ها به اين موضوع برمي گردد.مهندس فلسفي با يادآوري اين واقعيت که مقوله مشورت شهردار با اعضاي شورا در امور شهرداري حتي انتصاب مديران محل اشکال نيست، آنچه مذموم است تحت‌ فشار قرار دادن شهردار براي انتصاب افراد مورد نظر است.بنده معتقدم که شهرداران باکفايت، لايق وکاربلد زيربار دخالت اعضاي شورا، عناصر ذينفوذ و مسئولان پرتوقع و ذينفع نمي‌روند و اينگونه مي‌شود که يا وارد گود نمي‌شوند و يا در صورتي که وارد دايره گزينه‌هاي شهرداري شوند به ندرت با راي قاطع اعضاي شورا اين مسئوليت سنگين به آنها سپرده مي‌شود و غالباً به عنوان عنصر ناهماهنگ راي لازم را کسب نمي‌کنند.وي با اشاره به مشکل ديگر در کار شوراها،اينگونه بيان ميکند:مورد ديگر جنبه تخصصي کار شوراي شهر است در شوراي شهر کميسيون‌هاي تخصصي «شهرسازي ومعماري، فني و عمراني، حمل و نقل وترافيک، برنامه و بودجه‌، حقوقي و املاک، خدمات شهري ومحيط‌زيست و امور فرهنگي» وجود دارند که اعضا بايد داراي تخصص و تجربه بالايي در اين زمينه باشند‌. متأسفانه تعداد قابل توجهي از اعضاي شوراي شهر در طول چند دوره گذشته فاقد تخصص و تجربه لازم بوده‌اند و به همين دليل در انجام وظايف محوله توفيق چنداني بدست نياورده‌اند و چه بسا با تصميمات غلط خود منشأ مشکلاتي نيز شده‌اند.وي در خاتمه اضافه ميکند:مورد آخري که لازم مي‌دانم به آن اشاره کنم مسئله مبارزه با رانت و فساد است‌ متأسفانه اين موضوع يکي از مشکلات بزرگ شهرداري هاست و کسي که در جايگاه شوراي شهر قرار مي‌گيرد هم بايد اشراف لازم را بر روند امور شهرداري داشته باشد و هم با قوانين و دستورالعمل‌ها آشنايي لازم را داشته باشد‌. اساساً مهمترين وظيفه اعضاي شوراي شهر نظارت است و کسي مي‌تواند در انجام اين مهم موفق ظاهر شود که هم روحيه فساد ستيزي داشته باشد و هم براي مبارزه با فساد طرح وبرنامه داشته باشد نه اينکه تبديل به فردي خنثي يا توجيه گر فساد شود.در خاتمه تأکيد مي‌کنم که هرکجا شوراها از دخالت در انتصابات خودداري و در امر نظارت‌ و مبارزه با فساد مصمم و پرتلاش ظاهر شده‌اند توفيقات بسياربالايي کسب کرده‌اند و معلوم شده که انتخاب مردم سنجيده و دقيق بوده و با اين کار پيشرفت و آباداني شهرشان نيز تضمين شده است.*عبدالحميدگل افشان- فعال رسانه و کارشناس فرهنگي -اهوازعبدالحميدگل افشان در پاسخ به پرسش خبرنگارما در موردارزيابي خود از عملکرد شوراي اسلامي شهر اهواز ميگويد:ارزيابي عملکرد شوراي شهر اهواز، تصويري دوگانه از دستاوردهاي محدود در کنار ناکامي‌هاي بزرگ را نشان مي‌دهد که در نهايت، تراز کلي را منفي مي‌سازد.از نظر کمي، شوراي ششم اهواز فعاليت چشمگيري داشته؛ به طوري که تعداد جلسات علني آن از ادوار قبلي بيشتر بوده و سهم طرحهاي عمراني شهر از حدود 20 درصد به 45 درصد افزايش يافته است.اين اعداد نشان مي‌دهند فعاليت‌هاي اجرايي و نظارتي در جريان بوده است.اما موفقيت يک نهاد شهري تنها به آمار جلسات و بودجه نيست، بلکه به ثبات مديريتي، انسجام داخلي و تحقق اهداف کلان شهري گره خورده است.در اينجا است که شورا با شکست مواجه شده است. اختلافات عميق بين اعضا به حدي رسيده که جلسات شورا مکرراً به حدنصاب نرسيده و حتي هيأت حل اختلاف استان، پيشنهاد انحلال اين شورا را به وزارت کشور داده است. يک نهاد نظارتي که خود به دليل عدم انجام وظايف قانوني در معرض انحلال قرار گيرد، به وضوح در ايفاي نقش اصلي خود ناموفق بوده است.ازسوي ديگر، کارشناسان و حتي برخي اعضاي شورا از عملکرد کلي اين نهاد در دوره‌هاي مختلف ابراز نارضايتي کرده‌اند.بنابراين با توجه به تشديد اختلافات، بي‌ثباتي در مديريت شهري و توقف روند تصميم‌گيري، نمي‌توان عملکرد کلي شوراي شهر اهواز را در ادوار اخير موفق ارزيابي کرد.وي همچنين ضمن بيان اينکه عدم موفقيت شوراي شهر اهواز ريشه در مجموعه‌اي از عوامل ساختاري، انساني و اجرايي دارد به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌کند:ضعف در فرهنگ کار جمعي و ساختار شوراييبرخي کارشناسان معتقدند فرهنگ شورا و تصميم‌گيري جمعي در جامعه ما به‌خاطر پيشينه تاريخي، به خوبي نهادينه نشده و اين نهاد از ابتدا با مشکلات اجرايي مواجه بوده است.انتخاب اعضاي غيرمتخصص و انتظارات نادرستيک مشکل بنيادين انتخاب افرادي است که کفايت، تخصص و آشنايي کافي با قوانين و مديريت شهري را ندارند.از طرفي عدم اطلاع‌رساني صحيح باعث شده مردم و حتي برخي اعضا از وظايف اصلي شورا (سياست‌گذاري و نظارت) غافل شده و توقعات جزئي و نابجا داشته باشند.دخالت جريانات سياسي و قوم‌گراييمتأسفانه گاه منافع سياسي، حزبي و قوم‌گرايي بر فرآيند انتخاب اعضا و تصميم‌گيري‌هاي شورا سايه انداخته و وحدت رويه را از بين برده است.سهم‌خواهي و انتظارات نابجا از شهرداريبزرگ‌ترين آفت مداخله اعضا در امور اجرايي و تحميل انتظارات شخصي به شهردار است.اين امر شامل فشار براي استخدام بستگان و نيروهاي مورد نظر در شهرداري و همچنين دخالت در عزل و نصب مديران مي‌شود.اين رفتارها هم رابطه شورا با شهردار را مخدوش مي‌کند و هم بار مالي سنگيني بر شهرداري تحميل کرده است.بي‌ثباتي مديريت شهري و نظارت غيرکارشناسيشوراها گاه پس از انتخاب شهردار، به جاي اعطاي اختيار و نظارت مبتني بر قانون، با دخالت‌هاي مداوم موجبات بي‌ثباتي را فراهم کرده‌اند.استيضاح‌هاي مکررشهردار فرصت تحول و پيگيري برنامه‌هاي بلندمدت را سلب کرده است.تنوع قومي به عنوان يک تهديددر مورد اهواز تنوع قومي و سليقه‌اي که مي‌توانست فرصتي براي پويايي باشد، به دليل نبود مديريت صحيح، به عاملي براي اختلاف و کاهش مطالبه‌گري يکپارچه شهروندان تبديل شده است.به عنوان يک فعال رسانه بايد صادقانه تأکيد کنم که شوراي شهر اهواز در ايفاي نقش حقيقي خود موفق نبوده است.دليل اصلي اين است که شورا در دام سياست‌زدگي و مديريت‌زدگي افتاده است.گل افشان تأکيد ميکند:وظيفه اصلي اعضاي شوراي شهر نظارت بر اجراي صحيح قوانين و تدوين سياست‌هاي کلان براي بهبود کيفيت زندگي شهروندان است، نه تبديل شدن به يک اداره دوم براي استخدام و پيمانکاري.لجبازي و حذف رقبا جاي مشورت و تعامل را گرفته و در نهايت، شهر و شهروندان اهوازي قرباني اين بازي‌هاي قدرت شده‌اند.تا زماني که شايسته‌سالاري به جاي حزب‌سالاري و قوم‌سالاري، و اخلاق مداري به جاي سهم‌خواهي، مبناي کار اعضاي شورا قرار نگيرد نمي‌توان به تحولي واقعي در مديريت شهري اميد داشت.اهواز-خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي*بررسي‌هاي عملي وپژوهش محور نشان ميدهد، شوراهاي اسلامي به‌طور کامل به اهداف قانون اساسي نرسيده‌اند، اگرچه در برخي موارد نميتوان منکر موفقيت‌هاي تعدادي از شوراهاي شهر و روستا شد* متأسفانه جنبه‌هاي منفي ازجمله ضعف در استقلال مالي، نفوذ سياست و بازي‌هاي جناحي، فقدان تخصص لازم در تصميم‌گيري‌هاي شوراها، و وابستگي زياد به دولت موجب شده است که شوراها درعمل با اهداف اوليه قانون اساسي فاصله زيادي داشته باشند و هزينه‌هاي زيادي را بردوش مردم و بيت المال تحميل کنند*به‌صورت کلي، بيشتر تحليل‌گران مديريت شهري معتقدند شوراها در ايران به‌طور کامل موفق نبوده‌اند*به‌دليل کارنامه ضعيف، مردم انگيزه کمي براي مشارکت و همکاري با شورا دارند، نتايج انتخابات شوراها در دوره‌هاي مختلف که معمولا بصورت کاهشي بوده، بيانگر اين موضوع است.در برخي موارد که شاهد حضور بوده‌ايم معمولا تحت تأثير تبليغات قومي و محله‌اي يا سياسي بوده است که در عمل نيز به دليل ناتواني در عمل به وعده‌هاي داده شده، اين بي‌انگيزگي در شهروندان افزايش يافته است*شايد بتوان گفت اخراج،بازداشت و محاکمه برخي از اعضاي شوراهاي شهر و روستا در طي شش دوره فعاليت بدليل سوءاستفاده از موقعيت، اختلاس، رشوه ويا مسائل فساد اخلاق بتواند شاخص مهمي براي ارزيابي عملکرد اعضاي شوراها در سطح کشور ويا استان باشد*منوچهر برون(فعال فرهنگي و اجتماعي و هنرمند اهواز):اگر بخواهيم منصفانه نگاه کنيم، عملکرد شوراهاي اسلامي شهر اهواز در مجموع موفق نبوده است. شوراها به‌عنوان نهاد مردمي قرار بود پل ارتباطي ميان شهروندان و مديريت شهري باشند و با تصميمات کارشناسي، مسير توسعه پايدار شهر را هموار کنند. اما در عمل، بسياري از وعده‌ها و برنامه‌ها به نتيجه نرسيده و مشکلات شهري همچنان پابرجاست* ضعف در مديريت پروژه‌هاي عمراني گرفته تا ناتواني در ساماندهي حمل‌ونقل عمومي و خدمات شهري، همه نشان مي‌دهد شورا نتوانسته نقش مؤثر و کارآمدي ايفا کند. همين ناکامي‌ها باعث شده اعتماد عمومي نسبت به شورا کاهش يابد و شهروندان احساس کنند اين نهاد نتوانسته انتظارات قانوني و اجتماعي را برآورده سازد*مهندس محمدجعفر فلسفي رئيس شوراي اسلامي شهر اهوازدردوره پنجم و دبيرجامعه اسلامي مهندسين خوزستان:شوراي شهر در طول 6 دوره گذشته توفيقاتي داشته که نبايد آن را انکار کرد اما اشتباهات بزرگي هم داشته‌اند که نبايد از نظر دور داشت*عبدالحميدگل افشان- فعال رسانه و کارشناس فرهنگي –اهواز:به عنوان يک فعال رسانه بايد صادقانه تأکيد کنم که شوراي شهر اهواز در ايفاي نقش حقيقي خود موفق نبوده استتا زماني که شايسته‌سالاري به جاي حزب‌سالاري و قوم‌سالاري، و اخلاق مداري به جاي سهم‌خواهي، مبناي کار اعضاي شورا قرار نگيرد نمي‌توان به تحولي واقعي در مديريت شهري اميد داشت