شوراهاي اسلامي شهر و روستا، فرصت يا تهديد؟!گفتگوی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در سمنان با تعدادی ا
شوراهاي اسلامي شهر و روستا، فرصت يا تهديد؟!گفتگوی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی در سمنان با تعدادی از صاحبنظران و کارشناسانشوراهاي اسلامي شهر و روستا يکي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران هستند که با هدف تحقق مشارکت مستقيم مردم در اداره امور محلي شکل گرفتند. نخستين انتخابات سراسري اين شوراها در سال 1377 برگزار شد و از سال 1378 رسماً آغاز به کار کردند.اصول 6 و 7 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت تشکيل شوراها تأکيد دارند. اصل 100 نيز بهطور مشخص تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا را براي اداره امور محلي پيشبيني کرده است.با وجود تصريح قانون اساسي در سال 1358، تشکيل شوراها تا دو دهه بعد به تعويق افتادتااينکه در تاريخ 7 اسفند 1377 نخستين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي در بيش از 40 هزار حوزه انتخابيه برگزار شد و حدود 200 هزار نفر از مردم بهعنوان اعضاي شوراهاي شهر و روستا انتخاب شدند و شوراها از 9 ارديبهشت 1378 رسماً آغاز به کار کردند.شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم نقاط قوت قابل توجهي دارند و هم با ضعفهايي روبهرو هستند.نقاط قوت آنها بيشتر در زمينه مشارکت مردمي و نظارت محلي است، درحالي که ضعفها عمدتاً به مسائل مديريتي، سياسي و اجرايي برميگردد.دخيل شدن مردم در تصميمگيريهاي محلي، تقويت فرهنگ گفتگو، همکاري جمعي و مسئوليت پذيري اجتماعي، نظارت مردم بر عملکرد شهرداريها و دهياريها، تدوين برنامههاي توسعه شهري و روستايي متناسب بانيازهاي منطقه و ايجاد ارتباط بيشتر بين مردم و مسئولين ازجمله نقاط قوت انتخابات شوراها و درمقابل محدوديت قدرت اجرايي شوراها درمقابل نهادهاي بالادستي، تأثير گرفتن از رقابتهاي سياسي و جناحي و قومي و قبيله اي، وابستگي به منابع مالي شهرداريها و دهياريها، عدم برخورداري اعضاي منتخب از دانش تخصصي در حوزههاي مديريت شهري، عمران و اقتصاد و درنتيجه کاهش کيفيت تصميمات اعضاي شوراها، عدم عدم توانايي براي نظارت بر عملکرد شهرداريها به دليل ضعف ساختاري و فشارهاي بيروني و گرفتار شدن اعضاي شورا به رانت و رانت بازي از جمله نقاط ضعفهايي هستند که شوراهاي اسلامي در سالهاي اخير با آنها مواجه بودهاند.اکنون که در آستانه برگزاري انتخابات هفتمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار گرفته ايم، بر آن شديم تا در گفتگو با تعدادي از صاحبنظران به بررسي اين نقاط قوت و ضعف پرداخته و ديدگاههاي گروههاي مختلف مردم رابراي آشنايي بيشتر خوانندگان روزنامه منتشر نمائيم و درهمين راستا، خبرنگار ما در سمنان درتماس باتعدادي از صاحبنظران همشهري و هم استاني خود که ازقضا حضور فعال و پررنگي درمباحث مرتبط با شورا در شبکههاي اجتماعي دارند، از آنها خواسته تا باارائه ديدگاههاي خود، ما را در اين بررسي ياري نمايند. شوراي شهر سمنان،از رسالت کارشناسي تا ميدان رقابتهاي سياسيمهندس عباس محقق، از جمله فعالان اقتصادي و اجتماعي استان سمنان است که در اين راستا با خبرنگار ما هم کلام شده است. او به خبرنگار ما ميگويد: در سالهاي اخير، شوراي شهر سمنان بيش از آنکه نهادي براي سياستگذاري تخصصي، برنامهريزي شهري و هدايت توسعه باشد، به صحنهاي براي رقابتهاي کوتاهمدت سياسي و سهمخواهي گروهها بدل شده است. اين روند، بهويژه در آستانه هر دوره انتخابات، شدت گرفته و شورا را از جايگاه کارشناسي و راهبردي خود دور کرده است و نتيجه آن، کاهش کارآمدي مديريت شهري و ايجاد اختلال جدي در مسير توسعه سمنان بوده است.اين فعال اقتصادي که حضور پررنگي در شبکههاي اجتماعي استان سمنان دارد، در ادامه سخنان خود ميافزايد: بررسي ادوار اخير شورا نشان ميدهد که ترکيب اعضا بيش از آنکه بر پايه معيارهاي تخصصي شکل گيرد، تحت تأثير مناسبات سياسي و اجتماعي بوده است. حضور پررنگ صنوفي چون پزشکان، فرهنگيان و کارکنان ادارات ـ که ارتباط مستقيم با حوزههاي شهرسازي، عمران، ماليه شهري و برنامهريزي اقتصادي ندارند ـ موجب کاهش ظرفيت کارشناسي شورا شده است. در مقابل، متخصصان کليدي همچون معماران، شهرسازان، مهندسان عمران و فعالان اقتصادي نقش کمرنگي داشتهاند. اين خلأ تخصصي، تصميمهاي نادرست و پرهزينهاي را بهدنبال داشته که آثار آن در ناترازي بودجه شهرداري، افزايش هزينههاي جاري و توقف پروژههاي زيرساختي بهوضوح ديده ميشود. به گفته مهندس عباس محقق، شهرداري سمنان با عدم تعادل ساختاري در بودجه مواجه است؛ بخش عمده توان مالي شهر صرف امور جاري ميشود و امکان تعريف و اجراي پروژههاي مهم، ارتقاي زيرساختها، بازآفريني بافتهاي فرسوده و بهبود کيفيت زندگي شهروندان عملاً از بين رفته است. کارشناسان ريشه اين ناکارآمدي را در فقدان نگاه تخصصي و عدم درک الزامات مديريت شهري مدرن ميدانند.او ميافزايد: يکي ديگر از ضعفهاي جدي شورا، عدم انتقال قدرت بيننسلي است. درحالي که آينده شهر نيازمند جسارت، خلاقيت و انرژي نسل جوان تحصيلکرده است، همچنان بخش قابل توجهي از کرسيهاي شورا در اختيار چهرههايي قرار دارد که سالهاست در عرصههاي مختلف نقشآفريني کردهاند و همچنان سوداي ماندن دارند. اين وضعيت مانع گردش طبيعي نخبگان شده و فرصت حضور نيروهاي جوان و توانمند در حکمراني شهري را از بين برده است.اين فعال اجتماعي درپايان سخنان خود اشاره ميکند: اکنون که فضاي انتخابات شوراها بار ديگر درحال شکلگيري است، ضرورت دارد افکار عمومي و نخبگان اجتماعي نسبت به تجربههاي پرهزينه گذشته هوشيار باشند. سمنان براي خروج از رکود توسعهاي نيازمند شورايي است که نه ميدان رقابتهاي سياسي، بلکه محل حضور متخصصان، مديران آشنا با حکمراني شهري و نسل جديد نيروهاي خلاق و کارآمد باشد. آينده اين شهر در گرو انتخاب افرادي است که با رويکرد برنامهريزي، شفافيت مالي و توسعه پايدار وارد عرصه شوند، نه براي سهمخواهي سياسي يا تکرار ناکارآمديهاي گذشته.شوراي شهر سمنان،ظرفيتهاي بالقوه و موانع تحقق پارلمان شهريمهندس اسماعيل فرامرزي، از فعالان اقتصادي و اجتماعي استان سمنان نيز ازجمله افرادي است که در اين رابطه با خبرنگارما به گفتگو نشسته است.فرامرزي ميگويد: شوراي اسلامي شهر سمنان در طول شش دوره فعاليت خود توانسته برخي پايههاي نهادي و اثرات مثبت را شکل دهد. تشکيل کميسيونهاي تخصصي در حوزههايي مانند عمران، فرهنگي، ورزشي، مالي و بودجهاي و...امکان بررسي کارشناسي مسائل شهري و ارتقاي کيفيت تصميمگيري را فراهم کرده است.اين فعال اجتماعي ميافزايد: همچنين شورا با برگزاري جلسات علني، انتشار گزارشهاي عمومي و استفاده از شبکههاي اجتماعي، سطح مشارکت شهروندان در تصميمگيريها را افزايش داده و مردم ميتوانند نظرات و پيشنهادهاي خود را مستقيم يا از طريق نمايندگان ارائه کنند. ظرفيت تعامل شورا با بخش خصوصي و سازمانهاي محلي نيز ميتواند زمينهساز تسهيل پروژههاي شهري و جذب سرمايهگذاريهاي خرد و کلان شود و اين اقدامات نشان ميدهد که شورا توانسته پايههاي مشارکتي و نهادي قابل توجهي براي شهر ايجاد کند.فرامرزي ميگويد: با وجود اين نقاط قوت، شوراي شهر سمنان هنوز نتوانسته از ظرفيتهاي قانوني و بالقوه خود بهره کافي ببرد. او عدم تدوين برنامه جامع و راهبردي رااز صعفهاي اساسي براي توسعه شهر ميداند و ميگويد: شورا هنوز چشمانداز روشن بلند مدت براي سمنان تعريف نکرده و بسياري از پروژهها و سياستها به شکل واکنشي و کوتاهمدت مديريت شدهاند.اين فعال اقتصادي، اضافه ميکند: نبود برنامه راهبردي باعث شده تصميمات شورا پراکنده و بدون انسجام باشند و امکان پيگيري مستمر سياستها محدود شود که تغيير اولويتها در هر دوره، توقف يا نيمهکاره ماندن پروژههاي شهري، نبود شفافيت براي شهروندان درباره اهداف بلندمدت و تخصيص منابع و همچنين عدم هماهنگي با برنامههاي ملي و استاني که بهرهبرداري از فرصتهاي توسعه را کاهش ميدهد. ازجمله پي آمدهاي ملموس اين وضعيت ميباشد.مهندس فرامرزي، ميافزايد: همچنين شورا در زمينه تشکيل کميسيونهاي تخصصي محيطزيست، بهداشت و درمان، گردشگري و ميراث ناموفق عمل کرده است درحالي که وجود چنين بخشهايي براي بهبود کيفيت زيستي مردمان شهر بسيار حياتي و ضروري است.او ميگويد: با اينکه قانونگذار اختيارات وسيعي را در اختيار شورا قرار داده و ظرفيت بالقوه اين نهاد را بسيار بالا در نظر گرفته، متأسفانه شوراي شهر سمنان هنوز نتوانسته نقش واقعي خود به عنوان يک پارلمان شهري را در شکلدهي آينده شهر ايفا کندکه براي رفع اين مشکل، تدوين يک چشمانداز توسعه بلندمدت ضروري است که اهداف، سياستها، پروژهها و شاخصهاي موفقيت شهر را مشخص کند.اين فعال اقتصادي ميگويد: برنامه راهبردي شورا بايد همسو با سياستها و برنامههاي توسعه استان و کشور طراحي شود تا از فرصتها و ظرفيتهاي ملي و منطقهاي بهره کامل گرفته شود.او ميافزايد: بدون اين تغيير رويکرد، شورا همچنان در قالب نهاد تصميمگيري روزمره باقي ميماند و توانايي شکلدهي آينده سمنان محدود خواهد ماند و در خاتمه بايد عنوان داشت با همه ظرفيتها و ابزارهايي که در اختيار شورا قرار دارد، اين نهاد هنوز نتوانسته نقش محور و مؤثر خود را در بهبود کيفيت زندگي شهروندان در سمنان بهخوبي پياده سازد و زمينهساز توسعه و پيشرفت پايدار شهر شود.شوراها، گستردگي وظايف، بدون ابزار اجرايي کافيکمال الدين جمعه اي، از فعالان سياسي و اجتماعي استان سمنان نيز از جمله افرادي است که به سؤالات خبرنگارما دررابطه با موفقيتها و ناکاميهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا پاسخ ميگويد.آقاي جمعهاي از شوراهاي اسلامي شهر بهعنوان نماد مردمسالاري محلي و يکي از ارکان اداره امور شهري که قرار بود حلقه اتصال ميان خواست عمومي و مديريت شهري باشند ياد کرده و ميگويد: با وجود ظرفيتهاي قانوني گسترده، کارنامه شوراها در بسياري از شهرها با موانع جدي مواجه شده است.او ادامه ميدهد: بخشي از اين موانع ناشي از ساختار قانوني، بخشي از ضعف نظارت، و بخشي نيز حاصل ناآمادگي جامعه در انتخاب افراد متخصص و کارآمد است.از نظر اين فعال اجتماعي، يکي از مشکلات اصلي، گستردگي وظايف شوراها بدون داشتن ابزار اجرايي کافي است. او ميگويد: قانون، مسئوليتهاي متنوعي از حوزههاي عمراني تا فرهنگي و اجتماعي براي شوراها تعيين کرده، اما در عمل شهرداريها پاسخگو نيستند و سازوکار الزامآور براي اجراي مصوبات وجود ندارد که اين عدم تناسب ميان وظيفه و ابزار، زمينهساز ناکارآمدي و اختلافات داخلي شده است.ازنظر جمعه اي، همچنين نبود معيارهاي تخصصي روشن براي عضويت در شورا باعث شده افراد غيرمتخصص وارد عرصه تصميمگيري شوند و تصميمها بيشتر بر پايه احساسات و ملاحظات کوتاهمدت شکل بگيرد.او ميگويد: شوراها همچنين در فضاي غيرحزبي فعاليت ميکنند و همين امر موجب فقدان پاسخگويي سياسي و انسجام فکري شده است. ضعف نظارت بالادستي و خلاهاي قانوني نيز زمينهساز رانت، بيانضباطي مالي و فساد شده و اعتماد عمومي را کاهش داده است.او ادامه ميدهد: در کنار اين مسائل، جامعه نيز در انتخاب افراد متخصص آمادگي کافي ندارد و انتخابات بيشتر تحت تأثير روابط محلي، تبليغات و فضاي مجازي مديريت ميشود.ازنظر اين فعال سياسي، نگاه شغلي به عضويت در شورا، يعني تبديل آن به منبع درآمد و موقعيت اقتصادي، ماهيت خدمترساني را تضعيف کرده و شوراها را از مسائل واقعي مردم دور ساخته است.به گفته وي، در حوزه مديريتي، نبود رويکرد علمي در اداره شهرها به چشم ميخورد. مديريت شهري نيازمند دانشهايي چون اقتصاد، جامعهشناسي، روانشناسي محيط، معماري، مهندسي ترافيک و محيطزيست است، اما تصميمها اغلب براساس سليقه يا فشارهاي بيروني اتخاذ ميشوند. آشفتگي در سياستگذاري شهرسازي، تغيير کاربريها و پروژههاي عمراني به تبع لابيهاي اقتصادي و محلي، نبود شفافيت در قراردادها و دخالت منافع شخصي در تصميمگيريها نيز از ديگر مشکلات جدي است.که درسخنان کمال الدين جمعهاي به آن اشاره ميشود.از ديد اين فعال سياسي، ريشه بسياري از تخلفات و ناکارآمديها را ميتوان در تعارض منافع دانست؛ شورايي که هم سياستگذار است و هم ناظر، بدون سازوکار مديريت اين تعارض، مستعد فساد خواهد بود. فشارهاي بيروني ازسوي گروههاي ذينفوذ، پيمانکاران و جريانهاي سياسي نيز استقلال شورا را محدود ميکند. علاوه بر اين، ضعف آموزش و ارتقاي اعضا موجب شده شوراها از توان حرفهاي لازم براي مديريت شهري برخوردار نباشند، درحالي که در بسياري از کشورها اعضاي شورا پيش و پس از انتخاب دورههاي تخصصي ميگذرانند.جمعهاي ميگويد: براي افزايش موفقيت شوراها، اصلاح قانون و تقويت ابزارهاي نظارتي ضروري است و ايجاد نهاد مستقل ارزيابي عملکرد، الزام شفافيت کامل آراي اعضا و جلوگيري از تعارض منافع ميتواند کارآمدي شوراها را افزايش دهد.ازنظر او، تعيين معيارهاي تخصصي براي نامزدها، شامل تحصيلات مرتبط، تجربه اجرايي معتبر و گذراندن دورههاي آموزشي الزامي، از ديگر راهکارهاي مهم است.اين فعال اجتماعي ادامه ميدهد: ارتقاي فرهنگ انتخاب نيز اهميت دارد. مردم بايد بدانند شورا محل سياستگذاري تخصصي است نه عرصه روابط محلي يا شعارهاي احساسي.جمعهاي ميگويد: نهادينهسازي شفافيت در قراردادها و هزينهها، تقويت نظام حزبي و برنامهمحوري، و آموزش حرفهاي اعضا پس از انتخاب، ميتواند شوراها را به نهادي پاسخگو و کارآمد تبديل کند.او سخنان خود را اينگونه جمعبندي ميکند که: بايد گفت شوراهاي اسلامي شهر ظرفيتهاي گستردهاي براي توسعه شهري دارند، اما ضعف قانون، نبود معيارهاي تخصصي، ناآمادگي جامعه در انتخاب صحيح، نگاه شغلي به عضويت و فشارهاي بيروني، کارکرد آنها را با مشکل مواجه کرده است و اصلاح اين چرخه نيازمند شفافيت، تخصصگرايي، نظارت مؤثر و ارتقاي فرهنگ انتخاب است. اگر اين اصلاحات جدي انجام شود، شوراها ميتوانند به نهادي کارآمد و مؤثر در بهبود کيفيت زندگي شهروندان تبديل شوند.ايجاد شوراها، پز دمکراسي بود حاج عبدالله دخانيان، از فعالان سياسي استان نيز در پاسخ به سؤال خبرنگارما ميگويد: شورا سه مشکل بزرگ دارد و به خاطر همين مشکلات تقريبا شوراها ناموفق بودهاند.ازنظر دخانيان، شورا، شوراي شهر نيست بلکه شوراي شهرداري است و لذا مسئولين او را به بازي نميگيرند درحاليکه بايد شورا در تمام مسائل شهري به عنوان نماينده مردم در شهر اظهار نظر کندبه گفته اين فعال سياسي، شهرداريها و به تبع آن شورا مانند يک شرکت خصولتي عمل ميکند و هيچ نظارتي از نظر مالي به شهرداريها و شورا نميشود وبه همين خاطر مشکلات مالي فراواني در آن به چشم ميخورد.او ادامه ميدهد: داوطلبان هم که يک هيئت عالي مانند شوراي نگهبان آنها را تأييد نميکند و لذا مشکل دارها هم در آن قاطي ميشوند.به گفته او، اين چه شورايي است که هفت منتخب مردم نظر ميدهند. يک نفر در فرمانداري آن را وتو ميکند.اين فعال سياسي اينگونه به سخنان خود پايان ميدهد که: خدا نگذرد از کسي که به خاطر پز دموکراسي بدون حساب و کتاب شورا را راهاندازي کرد.جمع بندي نقاط مثبت و منفي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از نگاه يک مسئول سابقدکتر همت هاديان عضو اسبق شوراي اسلامي شهر سمنان و مديرکل شهري و شوراهاي استانداري سمنان در دولت سيزدهم نيز از جمله کساني است که در زمينه نقاط مثبت و منفي شوراهاي اسلامي به سؤالات خبرنگار ما پاسخ ميدهد.هاديان، افزايش مشارکت مردمي و احساس مسئوليت اجتماعي، شناخت دقيق نيازهاي واقعي جامعه از دل محلات و روستاها، تسريع در روند توسعه محلي و اولويتبندي پروژهها، تقويت نظارت بر شهرداري و دهياري و افزايش شفافيت مالي، عدالت در توزيع منابع و جلوگيري از تمرکز تصميمگيري، گسترش مردمسالاري ديني و تربيت مديران جوان و بومرااز مزاياي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نبود تخصص کافي در برخي اعضا و انتخاب براساس روابط قومي يا تبليغاتي، سياسيکاري و اختلافات داخلي که مانع کار تخصصي ميشود، دخالت در عزل و نصبها و کاهش استقلال مديران اجرايي، احتمال فساد و رانت محلي به دليل ضعف نظارت، تداخل وظايف شورا با شهرداري و بخشداري و کندي اجراي پروژهها، ضعف آموزش و مهارت اعضا و نبود پشتوانه علمي در تصميمها و همچنين وابستگي مالي شوراها به شهرداري و دهياري و تبديل شدن به «شوراي شهرداري راززجمله نکات منفي شوراها ميداند.مديرکل سايق شهري و شوراهاي استانداري سمنان بااشاره به دستاوردهاي شش دوره شوراها، نهادينه شدن مردمسالاري محلي و مشارکت ميليونها نفر در انتخابات، ايجاد ساختار پايدار مديريت شهري و استقلال نسبي شهرداريها، نظارت بر عملکرد شهرداريها از طريق تصويب بودجه و گزارشهاي مالي، رشد بودجهها و منابع شهري و توسعه سيستمهاي درآمدي جديد، توسعه زيرساختها، خدمات شهري و روشهاي نوين مديريت، احياي بافتهاي فرسوده و بازآفريني محلات قديمي، تقويت مشارکت اجتماعي، فعالسازي سمنها و توسعه برنامههاي فرهنگي و ورزشي --- راازجمله دست آوردهاي کلان اين شش دوره و ضعفهاي ساختاري و قانوني، قانون ناقص و اختيارات محدود شوراها در حوزههاي کليدي، تعارض نقش سياستگذاري شورا با وظايف اجرايي شهرداري، نبود نظام شفاف ارزيابي عملکرد و شاخصهاي سنجش مصوبات ضعفهاي مديريتي، انتخاب شهردار براساس فشارهاي سياسي يا قومي، نه شايستگي، فقدان تخصص و دانش شهري در بسياري از اعضا، نبود برنامهريزي بلندمدت و رها شدن پروژههاي نيمهکاره ضعفهاي مالي و اقتصادي، وابستگي شديد شهرداريها به درآمدهاي ناپايدار و فسادزا (تراکمفروشي، تغيير کاربري و...، ضعف شورا در نظارت بر قراردادهاي بزرگ و احتمال رانت ضعفهاي سياسي و اجتماعي، جناحبازي و اختلافات داخلي منجر به بيثباتي مديريت شهري، کاهش اعتماد عمومي به شوراها ضعفهاي اخلاقي و انضباطي، عدم رعايت اخلاق حرفهاي و ضعف در انضباط کاري ضعف در مديريت يکپارچه شهري، محدود بودن حوزه نظارت شورا به شهرداري و عدم پوشش بخشهاي مهمي چون ترافيک، محيطزيست، آموزش و ميراث فرهنگي راازجمله نقاط منفي شش دوره گذشته شوراي شهر و روستا ميداند.همت هاديان ميگويد: شوراهاي اسلامي شهر و روستا طي شش دوره گذشته توانستهاند مردمسالاري محلي را نهادينه کنند، ساختار مديريت شهري را تقويت نمايند و در توسعه عمراني و اجتماعي نقشآفرين باشند. با اين حال، ضعفهاي قانوني، مديريتي، مالي و سياسي موجب شده است که شوراها نتوانند بهطور کامل فلسفه وجودي خود را محقق سازند. آينده شوراها نيازمند اصلاح قوانين، آموزش تخصصي اعضا، شفافيت مالي و مديريت يکپارچه شهري است تا بتوانند به نهادي کارآمدتر در خدمت مردم تبديل شوند.سمنان - خبرنگارروزنامه جمهوري اسلامي*مهندس عباس محقق، از فعالان اقتصادي و اجتماعي استان سمنان:در سالهاي اخير، شوراي شهر سمنان بيش از آنکه نهادي براي سياستگذاري تخصصي، برنامهريزي شهري و هدايت توسعه باشد، به صحنهاي براي رقابتهاي کوتاهمدت سياسي و سهمخواهي گروهها بدل شده است*سمنان براي خروج از رکود توسعهاي نيازمند شورايي است که نه ميدان رقابتهاي سياسي، بلکه محل حضور متخصصان، مديران آشنا با حکمراني شهري و نسل جديد نيروهاي خلاق و کارآمد باشد*کمال الدين جمعه اي، از فعالان سياسي و اجتماعي استان:ضعف نظارت بالادستي و خلاهاي قانوني نيز زمينهساز رانت، بيانضباطي مالي و فساد شده و اعتماد عمومي را کاهش داده است.*عبدالله دخانيان، از فعالان سياسي استان:شهرداريها و به تبع آن شورا مانند يک شرکت خصولتي عمل ميکند و هيچ نظارتي از نظر مالي به شهرداريها و شورا نميشود وبه همين خاطر مشکلات مالي فراواني در آن به چشم ميخورد.*دکتر همت هاديان عضو اسبق شوراي اسلامي شهر سمنان و مديرکل شهري و شوراهاي استانداري سمنان:آينده شوراها نيازمند اصلاح قوانين، آموزش تخصصي اعضا، شفافيت مالي و مديريت يکپارچه شهري است تا بتوانند به نهادي کارآمدتر در خدمت مردم تبديل شوند.
