بيش از 80 کشور طرح اسرائيل براي مصادره اراضي کرانه باختري را محکوم کردندبيش از 80 کشور جهان در بياني

بيش از 80 کشور طرح اسرائيل براي مصادره اراضي کرانه باختري را محکوم کردندبيش از 80 کشور جهان در بيانيه مشترکي، طرح جديد رژيم اسرائيل عليه کرانه باختري را محکوم کرده و هدف از آن را، غصب و مصادره اراضي فلسطينيان در اين منطقه دانستند.به گزارش خبرگزاري آناتولي، گروه نمايندگان ديپلماتيک کشورهاي عربي در سازمان ملل متحد به همراه بيش از 80 کشور و سازمان از جمله سازمان همکاري اسلامي، در بيانيه مشترکي طرح کابينه رژيم اسرائيل براي آغاز فرآيند «ثبت زمين» در کرانه باختري تحت عنوان «املاک رسمي اسرائيل» را - که به غصب زمين‌هاي فلسطينيان ماهيتي رسمي مي‌دهد- به شدت محکوم کرد.«رياض منصور» نماينده دائم فلسطين در سازمان ملل به نمايندگي از بيش از 80 کشور و سازمان اين بيانيه را قرائت و اضافه کرد: ما تصميمات و اقدامات يکجانبه‌اي را که با هدف گسترش حضور غيرقانوني اسرائيل در کرانه باختري صورت مي‌گيرد، به شدت محکوم مي‌کنيم. اين تصميمات با تعهدات اسرائيل تحت قوانين بين‌المللي مغايرت دارد و بايد فوري لغو شود.وي بر مخالفت شديد تشکيلات خودگردان فلسطين با هرگونه تلاش براي الحاق اراضي فلسطيني به ساير اراضي اشغالي تأکيد کرد.نماينده دائم فلسطين در سازمان ملل همچنين بار ديگر مخالفت خود را با هرگونه اقدامي که با هدف تغيير ترکيب جمعيتي، ماهيت و وضعيت قانوني سرزمين‌هاي فلسطيني، از جمله بخش شرقي شهر قدس که از سال 1967 (1346ش) اشغال شده است، اعلام کرد.منصور تأکيد کرد: اين اقدامات اسرائيل ناقض قوانين بين‌المللي است و تلاش‌ها براي دستيابي به صلح و ثبات در منطقه را تضعيف و شانس دستيابي به يک توافق سازش جامع را که به درگيري پايان دهد، تهديد مي‌کند.وي همچنين تعهدات رژيم اسرائيل تحت قطعنامه‌هاي سازمان ملل و قوانين بين‌المللي را يادآوري و بر پايبندي به حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين تأکيد کرد.کابينه رژيم صهيونيستي در ادامه سياست‌هاي تثبيت اشغال و گسترش سيطره بر کرانه باختري، روز يکشنبه در نشست هفتگي خود طرحي را تصويب کرد که براساس آن، بخش‌هايي از کرانه باختري را به تملک خود در آورد؛ طرحي که مستقيم زمينه مالکيت رژيم صهيونيستي را بر اين اراضي و در نهايت تسريع پروژه الحاق اين منطقه را فراهم مي‌کند.اين تصميم بر خلاف قوانين بين‌المللي، بخش‌هاي وسيعي از اراضي کرانه باختري را به اشغال و مالکيت رژيم صهيونيستي منتقل مي‌کند. با اين حال مقامات صهيونيستي تلاش مي‌کنند تا اين اقدام را يک حرکت قانوني توصيف کرده و ابعاد اشغالگرايانه آن را پنهان کنند.آنها اعلام کرده‌اند که اين روند به‌صورت تدريجي، محتاطانه و پس از تکميل بررسي‌هاي حقوقي انجام خواهد شد.