شکاف قيمتي و عطش بازار خودرولزوم اصلاحات بنيادين در حوزه توليد، واردات و نظام قيمتگذاريثبتنام بيش ا
شکاف قيمتي و عطش بازار خودرولزوم اصلاحات بنيادين در حوزه توليد، واردات و نظام قيمتگذاريثبتنام بيش از 6.8 ميليون نفر براي خريد تنها 49 هزار دستگاه خودرو، بار ديگر شکاف عميق عرضه و تقاضا در بازار خودرو را آشکار کرد؛ جايي که شانس برنده شدن به کمتر از يک درصد رسيده است.به گزارش خبرگزاري مهر، انتشار تازهترين آمار ثبتنام فروش خودرو توسط يکي از خودروسازان کشور بار ديگر تصويري روشن از بحران ساختاري بازار خودرو ارائه ميدهد؛ بازاري که همچنان با شکاف عميق ميان عرضه و تقاضا دستوپنجه نرم ميکند. براساس جدول «آمار کامل ثبتنامکنندگان»، مجموع متقاضيان به 6 ميليون و 873 هزار و 358 نفر رسيده، درحالي که تعداد خودروهاي عرضهشده تنها 49 هزار دستگاه اعلام شده بود.اين ارقام به معناي حضور حدود 140 متقاضي براي هر خودرو است؛ يعني از هر 140 نفر ثبتنامکننده، تنها يک نفر موفق به خريد شده است. احتمال برنده شدن در اين مرحله کمتر از يک درصد و در حدود 0.71 درصد برآورد ميشود؛ رقمي که بهخوبي از رقابت فشرده و کمسابقه در اين دوره فروش حکايت دارد.شکاف ميان ظرفيت عرضه و حجم تقاضا، طي سالهاي اخير به ويژگي ثابت بازار خودرو تبديل شده است. درحالي که تقاضاي انباشته هر سال در طرحهاي فروش خود را نشان ميدهد، ميزان توليد و همچنين روند واردات نتوانسته همپاي نياز بازار حرکت کند. نتيجه اين عدم توازن، شکلگيري صفهاي ميليوني براي تعداد محدودي خودرو است؛ وضعيتي که عملاً بخش بزرگي از متقاضيان را از دسترسي به خودرو محروم ميکند.تمرکز عمده متقاضيان در طرح عادي نيز رقابت در اين بخش را به مراتب شديدتر کرده است. در مقابل، طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده کمترين تعداد ثبتنامکننده را داشته که در صورت تخصيص سهميه متناسب، ميتواند شانس بيشتري براي متقاضيان اين بخش ايجاد کند. با اين حال، کليت بازار همچنان با مازاد تقاضاي جدي روبهروست.در کنار محدوديت عرضه، يکي از مهمترين عوامل تشديدکننده ثبتنامهاي ميليوني، فاصله قابل توجه ميان قيمت کارخانه و بازار آزاد است. اختلافي که در برخي مدلها به دهها يا حتي صدها ميليون تومان ميرسد و عملاً خريد خودرو از کارخانه را به يک فرصت اقتصادي تبديل ميکند. در چنين شرايطي، ثبتنام در طرحهاي فروش نهتنها براي مصرفکنندگان واقعي، بلکه براي افرادي با انگيزه کسب سود نيز جذاب ميشود.اين شکاف قيمتي، انتظارات سوداگرانه را تقويت کرده و موجب ميشود بخشي از تقاضا ماهيتي غيرمصرفي داشته باشد. به اين ترتيب، حتي اگر هدف سياستگذار مديريت تقاضا باشد، جذابيت فاصله قيمت کارخانه و بازار آزاد خود به عاملي براي افزايش تقاضاي ثبتشده تبديل ميشود. تا زماني که اين فاصله معنادار کاهش نيابد، طبيعي است که حجم ثبتنامها همچنان چندين برابر ظرفيت عرضه باقي بماند.در سالهاي اخير، سياست فروش خودرو از طريق قرعهکشي و نوبتدهي با هدف کنترل بازار و توزيع عادلانهتر اجرا شده است. اما تجربه چند سال گذشته نشان ميدهد اين شيوهها نتوانستهاند مشکل اصلي را حل کنند. قرعهکشي در عمل تنها خودرو را ميان درصد بسيار کوچکي از متقاضيان توزيع ميکند، بدون آنکه تأثير پايداري بر تعادل بازار بگذارد.وقتي احتمال برنده شدن به کمتر از يک درصد ميرسد، عملاً بخش عمدهاي از متقاضيان از چرخه خريد رسمي حذف ميشوند و بخشي از آنان ناچار به بازار آزاد مراجعه ميکنند. همين مسئله، به تداوم قيمتهاي بالا در بازار و تثبيت شکاف قيمتي دامن ميزند و چرخهاي معيوب ايجاد ميکند.نکته قابل توجه آن است که اين وضعيت، پديدهاي مقطعي نيست. طي چند سال گذشته، هر دوره فروش با آمارهايي مشابه از رقابت ميليوني و ظرفيت محدود همراه بوده است. با وجود تغييرات جزئي در شرايط ثبتنام يا محدوديتهاي اعمالشده، چارچوب کلي فروش خودرو به شکل محسوسي اصلاح نشده است.در نتيجه، نه تقاضاي انباشته کاهش يافته و نه بازار به تعادل پايدار رسيده است. مصرفکننده واقعي همچنان در رقابتي سنگين با هزاران متقاضي ديگر قرار دارد و در نهايت نيز احتمال موفقيت او بسيار ناچيز است. اين وضعيت، پرسشهاي جدي درباره کارآمدي سياستهاي تنظيم بازار خودرو ايجاد کرده است.کارشناسان معتقدند تا زماني که ظرفيت توليد داخلي و واردات خودرو با سطح واقعي تقاضا همخواني نداشته باشد، سازوکارهايي مانند قرعهکشي صرفاً نقش توزيعکننده کمبود را ايفا خواهند کرد، نه حلکننده بحران. افزايش تيراژ توليد، تسهيل واردات و بازنگري در نظام قيمتگذاري ميتواند بخشي از فشار موجود را کاهش دهد.در غير اين صورت، بازار خودرو همچنان با ثبتنامهاي ميليوني، شانسهاي زير يک درصد و رقابتهاي فشرده مواجه خواهد بود؛ وضعيتي که نه به نفع مصرفکننده است و نه به ايجاد ثبات پايدار در بازار منجر ميشود. آمار اخير ثبتنام خودرو بار ديگر نشان داد که بازار خودرو با يک عدم تعادل ساختاري روبروست. حضور بيش از 6.8 ميليون متقاضي براي 49 هزار دستگاه خودرو، نمادي از عطش بالاي بازار و ناکافي بودن عرضه است. در اين ميان، شکاف قيمت کارخانه و بازار آزاد نيز به عاملي براي تشديد تقاضا تبديل شده و رقابت را سنگينتر کرده است.تا زماني که اصلاحات بنيادين در حوزه توليد، واردات و نظام قيمتگذاري انجام نشود، قرعهکشي و نوبتدهي نميتوانند بيش از يک راهکار موقت باشند؛ راهکاري که تنها بخش کوچکي از متقاضيان را راضي ميکند و بازار را همچنان در وضعيت کمبود و التهاب نگه ميدارد.
