سرکوب آموزش دختران توسط طالبانآموزش آنلاين در تاريکي بيبرقي، تنها پناهگاه شکنندهاي براي مقاومت در برابر فراموشي شدنچهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت،محروميت دختران افغانستان از آموزش حضوري فراتر از يک سياست موقت به يک ساختار سيستماتيک تبديل شده است که براساس گزارشهاي سازمانهاي بينالمللي، بيش از 1.4 ميليون دختر دبيرستاني و دانشجوي دانشگاه را از دسترسي به آموزش رسمي محروم کرده است. اين ممنوعيت که در سال 1401 با بستهشدن دروازههاي دانشگاهها براي دختران آغاز شد و پيش از آن دبيرستانهاي دخترانه را هدف قرار داد، افغانستان را به تنها کشور جهان تبديل کرده که بهصورت رسمي و گسترده آموزش دختران را ممنوع اعلام کرده است.به گزارش شفقنا افغانستان براساس آمار يونسکو تنها 17 درصد از دختران افغانستاني در سنين دبيرستاني قادر به ادامه تحصيل هستند که اين رقم در مناطق روستايي به کمتر از 5 درصد ميرسد. تصميمگيران طالبان اين سياست را با استناد به «رعايت موازين اسلامي» و «عدم آمادگي زيرساختها براي جداسازي جنسيتي» توجيه ميکنند، درحالي که مقامات وزارت معارف و آموزش عالي طالبان در گفتوگوهاي غيررسمي اذعان کردهاند که اختلافات درونساختاري ميان جناحهاي معتدل و اصولگرا در طالبان، مانع از بازگشايي مدارس دخترانه شده است. در همين راستا هيئت علماي افغانستان در دلو 1404 بيانيهاي صادر کرد که در آن تصريح شد: «آموزش دختران تا پايه دوازدهم از منظر شرعي جايز است» اما اين فتواي تأييدشده هنوز به سياست عملياتي تبديل نشده است.در پاسخ به اين بحران، گروههاي حقوق بشري و برخي سازمانهاي غيردولتي سعي در توسعه پلتفرمهاي آموزش آنلاين براي دختران داشتهاند اما اين راهحل با موانع عميق ساختاري مواجه است:1- دسترسي محدود به زيرساخت ديجيتال: براساس گزارش اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) در دي ماه، تنها 19 درصد از خانوارهاي افغانستاني به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند و اين رقم در مناطق روستايي به 4 درصد ميرسد. همچنين، مالکيت گوشي هوشمند ميان زنان افغان بهطور ميانگين 11 درصد است که در مقايسه با 43 درصد ميان مردان، شکاف ديجيتال جنسيتي چشمگيري را نشان ميدهد.2.-محدوديتهاي فرهنگي و امنيتي: بسياري از خانوادهها به دليل نگراني از نظارت طالبان بر فعاليتهاي آنلاين يا باورهاي سنتي مبني بر «نامناسب بودن استفاده زنان از فضاي مجازي» از خريد تجهيزات ديجيتال براي دختران خودداري ميکنند. گزارش مرکز مطالعات استراتژيک افغانستان (ميزان 1404) نشان ميدهد که 68 درصد از پدران در مناطق شهري و 92 درصد در مناطق روستايي، استفاده دختران از اينترنت را بدون نظارت مستقيم مرد خانواده ممنوع ميدانند.3-فقر و اولويتبندي اقتصادي: با نرخ فقر 78 درصدي (براساس گزارش بانک جهاني، دسامبر 2025)، خريد بسته اينترنت ماهانه (معادل 5 تا 8 دالر) براي خانوادههاي متوسط افغانستان که درآمد ماهانه آنها بهطور ميانگين 40 دالر است اولويتي پايينتر از تأمين نان و سوخت محسوب ميشود. همچنين قطعيهاي مکرر برق در سراسر کشور که بهطور ميانگين روزي 14 ساعت طول ميکشد، استفاده پايدار از پلتفرمهاي آموزشي را غيرممکن ساخته است.4- کيفيت پايين محتواي آموزشي: اکثر پلتفرمهاي آموزشي موجود به زبان انگليسي يا فارسي استاندارد طراحي شدهاند و به گويشهاي محلي پشتو و دري پاسخگو نيستند. علاوه بر اين فقدان تعامل مستقيم با معلم و امکان ارزيابي عملکرد، يادگيري مؤثر را محدود کرده است. بررسي مؤسسه آموزش عالي کابل (فوريه 2026) نشان داد که تنها 12 درصد از دختراني که در دورههاي آنلاين شرکت کردند، توانستند در آزمونهاي استاندارد سطح پايه دهم را با موفقيت پشت سر بگذارند.آموزش آنلاين؛ تنها گزينه ادامه تحصيل دختران در افغانستان با اينترنت اندکمحروميت گسترده از آموزش، فراتر از بُعد فردي پيامدهاي ساختاري براي افغانستان به همراه دارد. گزارش بانک جهاني (نوامبر 2025) هشدار داده که ادامه اين سياست ميتواند تا سال 2035، توليد ناخالص داخلي افغانستان را 18 درصد کاهش دهد چراکه زنان که پيش از 2021 حدود 27 درصد نيروي کار رسمي را تشکيل ميدادند بهطور کامل از چرخه اقتصادي حذف شدهاند. همچنين، افزايش ازدواجهاي زودهنگام بهعنوان جايگزين آموزش، نگراني جدي را ايجاد کرده است؛ براساس دادههاي يونيسف، نرخ ازدواج زير 18 سال در افغانستان از 45 درصد در سال 2021 به 63 درصد در سال 2025 رسيده است.در پاسخ به اين بحران، شبکههاي زيرزميني آموزشي تحت عنوان «مدارس خانگي» در شهرهاي کابل، هرات و مزارشريف فعال شدهاند که توسط معلمهاي سابق زن اداره ميشوند. اما اين فعاليتها با خطر دستگيري مداوم مواجه هستند؛ طبق گزارش شبکه حقوق بشر افغانستان در سال 1404 بيش از 80 معلم زن به دليل تدريس غيرمجاز بازداشت شدند که 23 نفر از آنان همچنان در زندانهاي طالبان به سر ميبرند.اين درحاليست که محروميت دختران از آموزش در افغانستان تنها يک بحران آموزشي نيست بلکه سياستي سيستماتيک است که با ترکيبي از ايدئولوژي افراطي، ضعف نهادهاي دولتي و بيتفاوتي نسبي جامعه بينالمللي به يک فاجعه انساني تبديل شده است. آموزش آنلاين نيز بهدليل فقدان زيرساختهاي ديجيتال، فقر عميق و محدوديتهاي فرهنگي نميتواند جايگزيني براي آموزش حضوري باشد و صرفاً به عنوان راهحلي نمادين براي تسکين وجدان جامعه جهاني عمل ميکند. بدون فشار هدفمند بينالمللي که مستقيماً به منافع اقتصادي طالبان مانند رفع تدريجي تحريمها در ازاي بازگشايي مدارس پيوند خورده باشد، بازگشت دختران به کلاسها در افق قابل پيشبيني دور از انتظار خواهد ماند و افغانستان بهزودي با نسلي از جوانان بيسواد و نااميد روبرو خواهد شد که پايههاي هرگونه توسعه پايدار را از بين ميبرد.
