در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده صورت گرفتموافقت مجلس با تخصيص 25 هزار ميليارد تومان اعتبار براي

در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده صورت گرفتموافقت مجلس با تخصيص 25 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تنش آبي روستاييمجلس در جلسات علني ديروز و در جريان بررسي لايحه بودجه 1405 با پيشنهاد الحاقي به بودجه براي تعيين سقف اعتبارات رفع تنش آبي روستاها به تفکيک استان‌ها موافقت کرد.نمايندگان در جريان بررسي بخش جداول مصارف لايحه بودجه سال 1405 کل کشور، با پيشنهاد الحاقي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به رديف "3" موافقت کردند که براساس آن سقف اعتبارات تنش آب روستايي به تفکيک استان‌ها 250 هزار ميليارد ريال است.همچنين نمايندگان در ادامه با ديگر پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه موافقت کردند که براساس آن 20 درصد از کل تنخواه گردان موضوع بند "م" ماده 28 قانون الحاق در جدول استاني توزيع گردد.مجلس در مصوبه ديگري منابعي براي توسعه حمل و نقل عمومي و نوسازي ناوگان فرسوده در سال آينده اختصاص داد.براساس اين مصوبه مجلس، تسهيم منابع حاصل از اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي بالاتر از الگوي مصرف در بخش‌هاي کشاورزي (به شرط تحقق منابع مازاد)، حمل و نقل، صنعت، معدن و نيروگاه تعيين شد.براساس رأي نمايندگان،ميزان اختصاص منابع مازاد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي بالاتر از الگو در بخش حمل و نقل (موضوع رديف (5-13) و (5-14) الزامات منابع) به توسعه حمل و نقل عمومي و نوسازي ناوگان فرسوده با اهرم سازي منابع، 50 درصد تعيين مي‌شود.نمايندگان مجلس مقرر کردند که ميزان اختصاص منابع مازاد حاصل از اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي بالاتر از الگو در بخش‌هاي صنعت، معدن و نيروگاه (موضوع رديف (5-8) منابع) به توسعه فناوري‌هاي مديريت مصرف انرژي در اين بخش‌ها با اهرم‌سازي منابع، 50 درصد تعيين شود.* موافقت مجلس با اعتبارات هلال احمر، اورژانس، بيمه کشاورزي و حوادث طبيعينمايندگان همچنين با اعتبارات در نظرگرفته شده در لايحه بودجه در حمايت از جمعيت هلال احمر، سازمان اورژانس،صندوق بيمه محصولات کشاورزي و صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي موافقت کردند.براساس مصوبه مجلس، سقف اعتبارات جمعيت هلال احمر از محل موضوع بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 200,000 ميليارد ريال تعيين شد.نمايندگان همچنين با سقف اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس کشور) از محل موضوع بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 11,000 ميليارد ريال موافقت کردند.با راي مجلس، سقف اعتبارات صندوق بيمه محصولات کشاورزي از محل موضوع بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) جهت پرداخت به عنوان سهم دولت به صندوق ياد شده 200,000 ميليارد ريال تعيين شد. نمايندگان در ادامه سقف اعتبارات صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي از محل موضوع بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) جهت پرداخت به عنوان سهم دولت به صندوق ياد شده 87.360 ميليارد ريال تعيين کردند.* تعيين سازوکار پرداخت بدهي شرکت نفت به بانک مرکزيمجلس همچنين در مصوبه‌اي ميزان امهال بدهي شرکت ملي نفت به بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري را 55 ميليارد يورو تعيين کردند.نمايندگان مصوب کردند: ميزان امهال بدهي شرکت ملي نفت ايران به بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات دريافتي جهت تأمين مالي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز، 55 ميليارد يورو تعيين شود. همچنين نمايندگان مجلس، سهم منابع حاصل از اجراي ماده 11 قانون تشکيل شرکت‌هاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي از متقاضيان انشعاب آب و فاضلاب در داخل شهرها که اقدام به تفکيک ملک و يا افزايش واحد مي‌کنند براي اصلاح و بازسازي تأسيسات آب و فاضلاب روستايي نسبت به منابع حاصله را 10 درصد تعيين کردند.*اختصاص 50 هزار ميليارد تومان براي تأمين قير رايگان در سال 1405نمايندگان در مصوبه ديگري ضمن تخصيص 50 هزار ميليارد تومان براي تامين قير رايگان در سال آينده، نحوه هزينه کرد و سهم دستگاه‌هاي اجرايي را نيز تعيين کردند.نمايندگان همچنين مصوب کردند که وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبکه راه‌هاي اصلي، فرعي و معابر محالت هدف بازآفريني شهري و طرح‌هاي مسکن مهر و طرح‌هاي مسکن ملي، بهسازي شبکه آزادراهي کشور توسط بخش‌هاي دولتي و خصوصي، 49 درصد تخصيص دهد. طبق مصوبه مجلس، بنياد مسکن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها، خانه‌هاي بهداشت و اجراي طرح‌هاي)پروژه‌هاي (مشارکتي با نهادهاي محلي و دهياري‌ها تا 70 درصد به صورت تهاتري)، 20 درصد اختصاص دهد.* سهميه سوخت به کارت بانکي مالکان خودرو منتقل مي‌شودبا تصويب نمايندگان در سال آينده سهميه کارت سوخت افراد به کارت بانکي آنان به صورت صد در صد انتقال مي‌يابد. براساس اين مصوبه الحاقي، ميزان صدور صورتحساب الکترونيک مصرف براي هر نوبت سوخت گيري به کل فروش سوخت در جايگاه‌هاي سوخت سراسر کشور، 100 درصد تعيين مي‌شود. همچنين با تصويب مجلس، درصد سقف انتقال سهميه بنزين از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکي آنها، 100 درصد تعيين شد.* قاليباف: خالص رشد حقوق، براي سال آينده حداقل 32 درصد استرئيس مجلس گفت: پس از محاسبه ميزان افزايش حقوق‌ها و کسر ماليات، کف رشد تمامي حقوق‌ها در سال آينده 32 درصد خواهد بود.محمدباقر قاليباف در جلسه علني ديروز درباره مصوبه مجلس براي ميزان افزايش حقوق‌ها در سال آينده گفت: وقتي اعلام شد ميزان افزايش حقوق‌ها از 21 تا 43 درصد به صورت پلکاني است، بنده گفتم خالص رشد تمامي حقوق‌ها پس از محاسبه، حداقل 32 درصد مي‌شود.وي افزود: هنگامي که 4400 امتياز در نظر گرفته شده را به همراه 20 درصد افزايش حقوق‌ها و کسر ماليات‌ها محاسبه کنيم، کف همه حقوق‌ها 32 درصد رشد خواهد يافت.براساس لايحه بودجه 1405 و مصوبه مجلس، افزايش ضريب ريالي حقوق و ساير افزايش‌هاي متناظر براي گروه‌هاي مختلف حقوق بگيران کليه دستگاه‌ها و حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش حداقل حقوق مستمر شاغلان، مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري به استثناء مشمولان قانون کار موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري، 20 درصد خواهد بود.رئيس مجلس درباره اين بخش در توضيحي کوتاه گفت: دوستان درباره افزايش 21 تا 43 درصد پلکاني معکوس افزايش حقوق نکته‌اي را مطرح کردند که اين مصوبه کميسيون تلفيق است، اين موضوع دنبال شد و رئيس کميسيون تلفيق نامه‌اي نوشت که مصوبه همين 21 تا 43 درصد پلکاني معکوس خواهد بود.* افزايش قيمت بنزين به ليتري 60 هزار تومان درست نيستقاليباف همچنين با اشاره به اينکه برخي با استناد به مصوبه يکشنبه مجلس در جدول 14 در بخش منابع مدعي شدند که قيمت بنزين در سال آينده به ليتري 60 هزار تومان مي‌رسد، خاطرنشان کرد که چنين چيزي درست نيست و چنين هدفي وجود ندارد.