ادامه بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلسمنابع درآمدي دولت در بودجه 1405 تصويب شدنمايندگان مجلس در ج

ادامه بررسي لايحه بودجه سال آينده در مجلسمنابع درآمدي دولت در بودجه 1405 تصويب شدنمايندگان مجلس در جلسات علني ديروز و در ادامه بررسي لايحه بودجه سال آينده، با منابع درآمدي بودجه 1405 براساس جدول شماره پنج اين لايحه موافقت کردند.جدول شماره 5 لايحه بودجه 1405 مشتمل بر منابع حاصل از درآمدها، واگذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارائي‌هاي مالي بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء در سال 1405 است که به اين شرح به تصويب نمايندگان مجلس رسيد: الف- منابع عمومي به مبلغ 62 ميليارد و 158 ميليون و 756 هزار و 927 ميليون ريال شامل:1- منابع عمومي ملي به مبلغ 34 ميليارد و 885 ميليون و 422 هزار و 574 ميليون ريال. 2- منابع عمومي استاني به مبلغ 27 ميليارد و 273 ميليون و 334 هزار و 353 ميليون ريال. ب- منابع اختصاصي به مبلغ 7 ميليارد و 457 ميليون و 585 هزار و 292 ميليون ريال شامل: 1- منابع اختصاصي ملي به مبلغ 7 ميليارد و 283 ميليون و 79 هزار و 350 ميليون ريال. 2- منابع اختصاصي استاني به مبلغ 174 ميليون و 505 هزار و 942 ميليون ريال.بر همين اساس در مجموع به مبلغ 69 ميليارد و 616 ميليون و 342 هزار و 219 ميليون ريال به همراه الحاقات و اصلاحات مصوب شده در الزامات منابع، اين رقم به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.*منابع هدفمندي يارانه‌ها در سال 1405 مشخص شدمجلس در مصوبه ديگري، منابع هدفمندي يارانه‌ها در سال 1405 را تعيين کرد. نمايندگان در جريان بررسي بخش الزامات مصارف لايحه بودجه سال 1405 کل کشور، جدول شماره 14 ماده واحده با عنوان منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را با 127 راي موافق، 61 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن تصويب کردند.در جدول مذکور که به تصويب مجلس رسيده آمده است: 1- مجموع منابع هدفمندسازي يارانه‌ها به ميزان 31 ميليون و 590 هزار صدهزار ريال. 2- ميزان کسر ارقام جمعي-خرجي به مبلغ 8 ميليون و 380 هزار صد هزار ريال.بر اين اساس جمع منابع هدفمندي به ميزان 23 ميليون و 210 هزار صد هزار ريال تعيين شد.* قاليباف خطاب به وزير کار: وضعيت دهک بندي خانوارها بايد اصلاح شودرئيس مجلس در تذکر به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اين دستگاه خواست هر چه زودتر نسبت به اصلاح دهک بندي خانوارها براي دريافت يارانه‌ها اقدامات لازم انجام شود.محمدباقرقاليباف گفت: دهک بندي فعلي اشکال دارد، چرا که دهک بندي فعلي دهک بندي جمعيتي است و هيچ نسبتي با قدرت خريد مردم ندارد. اما طبق داده‌هايي که سامانه رفاه ايرانيان، جمع‌آوري کردند، 8 خوشه از داده‌ها جمع شده که آن دادها توان اقتصادي را به نسبت خانواده‌ها نشان مي‌دهد.وي افزود: خوشه اول که بيشترين هستند و جزء افراد فقير مي‌باشند، 34 درصد جمعيت را تشکيل مي‌دهند. يعني 3.5 درصد جمعيتي ما در خوشه اول هستند و در خوشه هشتم فقط 400 هزار نفر قرار دارند.قاليباف در ادامه با بيان اينکه در برنامه هفتم توسعه، سه دهک اول، دهک جمعيتي است، تصريح کرد: اين اشکال سبب نارضايتي مردم شده است و به آقاي ميدري اعلام مي‌کنيم آخرين باري است که ما در اين باره تذکر مي‌دهيم. چرا که رقم‌هاي قابل توجهي يارانه مي‌دهيم تا در کنار تورم‌هاي پرشدت، قدرت خريد خانوارها را حفظ کنيم.رئيس مجلس با بيان اينکه دهک بندي بايد براساس اطلاعات دقيق انجام شود، گفت: البته قرار نيست به همه افراد به صورت يکنواخت يارانه پرداخت شود، بلکه فردي که متوسط درآمد را دارد، بايد متفاوت باشد. البته همه کارمندان و کارگران ما حتما در اين مجموعه هستند که بايد شرايط مالي آنها را با سياست جبراني و کالابرگ بهبود ببخشيم.قاليباف گفت: براساس طرح دوام 23 يا 25 دستگاه کشور مکلف هستند که داده را برخط در اختيار وزارت کار قرار دهند و دستگاه‌هايي که داده و اطلاعات به وزارت کار نمي‌دهند، خلاف قانون عمل مي‌کنند و از کميسيون اصل 90 مي‌خواهيم اين موضوع را پيگيري کنند تا دستگاه‌هايي که داده به سامانه رفاه ايرانيان در بحث‌هاي خريد و فروش و غيره درباره وضعيت خانوراها نمي‌دهند، وضعيت آنها را پيگيري کنند.وي خاطرنشان کرد: اگر سياست‌هاي جبراني در نظر گرفته شود و دهک بندي خانواده‌ها مورد توجه قرار داده شود، مشکلي پيش نخواهد آمد و مي‌توانيم منابع را به وقت و به صورت عادلانه جبران کنيم.*تعيين سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و گازنمايندگان در ادامه، سهم توسعه ملي از محل صادرات نفت در بودجه سال 1405 را به ميزان 20 درصد تعيين کردند.براساس لايحه بودجه و موافقت مجلس، سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات موضوع ماده 16 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه با لحاظ مابه التفاوت سهم قانوني به عنوان قرض دولت 20 درصد خواهدبود. سهم صندوق توسعه ملي از محل نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و صادرات فرآورده و طرحهاي خاص به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي براساس مصوبات و استجازه‌هاي بالادستي نيز 20 درصد است.همچنين سهم علي الحساب شرکت ملي نفت ايران از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به استثناي موارد تهاتري و طرح‌هاي خاص در حداکثر 6 ماهه نخست سال، 15 درصد مصوب شد. طبق مصوبه مجلس در 6 ماه دوم سال، سهم علي الحساب نفت واگذارشده به وزارت نفت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي براي اجراي قراردادهاي موضوع بند "الف" ماده 15 قانون برنامه هفتم پيشرفت مشتمل بر امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي منوط به تصويب در شوراي اقتصاد براي پرداخت به شرکت‌هاي تابعه و ذيربط 15 درصد است.همچنين نمايندگان با حداقل نسبت نرخ سوخت هوايي و نرخ سوخت جت از قيمت خريد پالايشگاهي به ميزان 30 درصد موافقت کردند. حداقل مجموع سهميه گاز طبيعي و سوخت معادل آن به نرخ يارانه‌اي در بخش‌هاي صنعت، معدن و نيروگاه‌ها به نسبت مصرف به نرخ يارانه سال گذشته نيز 75 درصد تعيين شد.يارانه نفت گاز معادن عمده و صنايع بالادستي نفت و گاز در هر دو مرحله توليد و فروش نسبت به سال 1404 به 10 واحد درصد کاهش يافت. همچنين نسبت نرخ سهميه يارانه‌اي نفت گاز ساير معادن خارج از الگوي مصرف به نرخ خريد از پالايشگاه 10 درصد تعيين شد.* بنياد مسکن مجاز به واردات 150 دستگاه تجهيزات آواربرداري شدهمچنين طبق مصوبه ديگر مجلس، بنياد مسکن 150 دستگاه تجهيزات مخصوص آواربرداري را بدون پرداخت حق گمرکي و با استفاده از 70 درصد منابع داخلي خود وارد کشور مي‌کند. در متن مصوب شده آمده است: خريد ماشين آلات و ادوات ويژه آواربرداري به تعداد 150 دستگاه در مواقع بحران‌هاي طبيعي و غير مترقبه با 70 درصد منابع داخلي بنياد مسکن و معاف از حقوق گمرکي.*سقف استفاده از تسهيلات مالي خارجي 20 ميليارد يورو مي‌شوددر ادامه جلسه علني ديروز و در جريان بررسي رديف 6 جدول منابع لايحه بودجه 1405 کل کشور، سخنگوي کميسيون تلفيق تأکيد کرد: سقف استفاده از تسهيلات مالي خارجي و سرمايه‌گذاري و فاينانس‌هاي خارجي به منظور توسعه زيرساخت‌ها و تقويت سرمايه‌گذاري خارجي در کشور، در بودجه سال آينده 20 ميليارد يورو تعيين شده است.