گزارش نيويورک تايمز ازبي‌کفايتي دادستان کل آمريکا در پرونده اپستينپم بوندي به عنوان دادستان کل آمريک

گزارش نيويورک تايمز ازبي‌کفايتي دادستان کل آمريکا در پرونده اپستينپم بوندي به عنوان دادستان کل آمريکا بجاي حمايت از قربانيان اپستين، مجرم جنسي، از دموکرات‌ها خواست تا از ترامپ عذرخواهي کنند.نيويورک تايمز در گزارشي نوشت: بوندي در ادامه نشان دادن بي‌کفايتي خود، اعضاي کميته از هر دو حزب را مورد تمسخر قرار داد.او عضو ارشد کميته «توماس ماسي» را «وکيل بازنده و بي‌ارزش» ناميد. ماسي، جمهوري‌خواه اهل کنتاکي که پس از پنهان نگه داشتن اسناد اپستين توسط ترامپ و باندي، به انتشار آنها کمک کرد را به عنوان يک «سياستمدار شکست‌خورده» مورد تمسخر قرار داد.عملکرد بوندي چيزي بيش از يک تئاتر سياسي بوده است. اين يک بي‌آبرويي نهايي در فرآيندي است که قربانيان اپستين را بار ديگر قرباني کرده است. وزارت دادگستري تحت پوشش شفافيت، قربانيان را در معرض تحقير بيشتر قرار داد و در عين حال قدرتمندان را پشت ديواري از سانسور پنهان کرده است.انتشار اين پرونده‌ها توسط وزارتخانه مذکور تحت الشعاع بي‌کفايتي قرار گرفته است. دادستان کل آمريکا مدت‌ها اختيار انتشار عمومي آنها را داشت، اما ماه‌ها از اين کار امتناع ورزيد و تنها پس از آنکه کنگره او را مجبور به اين کار کرد، تسليم شد.سپس به وزارت دادگستري آمريکا يک وظيفه واضح محول شد که همان انتشار اطلاعات ضمن محافظت از حريم خصوصي قربانيان، امنيت ملي و تحقيقات فعال است. اما وزارت دادگستري بجاي اين کار ده‌ها تصوير بدون سانسور از جمله عکس‌هاي برهنه زنان جوان و احتمالا نوجوانان قرباني اپستين را در وبسايت خود بارگذاري کرد.همانطور که «آني فارمر» يکي از بازماندگاني که عليه «گيسلاين مکسول»، شريک و همکار اپستين شهادت داد، خاطرنشان کرد: «تصور راهي فاحش‌تر از اين براي عدم محافظت از قربانيان، دشوار است.»وزارت دادگستري آمريکا با اين کار بوندي اعتماد زناني را که قبلا يک بار توسط سيستم حقوقي ايالات متحده مورد خيانت قرار گرفته بودند، از بين برد. همچنين سابقه رياکاري دولت ترامپ در مورد پرونده‌هاي اپستين و استفاده از وزارت دادگستري براي محافظت از متحدان سياسي و تحقيق در مورد دشمنان فرضي، دلايل کافي براي ترديد اين مسأله ارائه مي‌دهد که تمامي پرونده‌ها و جزئيات آنها منتشر نشده باشد.امتناع بوندي از نگاه کردن به بازماندگان، نمادي از يک شکست گسترده‌تر بود. وزارت دادگستري فرصتي داشت تا سرانجام زناني را که توسط اپستين و حلقه‌اش مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند، در اولويت قرار دهد. در عوض، با ترکيبي از بدخواهي و بي‌کفايتي، برعکس عمل کرده است. اين وزارتخانه حريم خصوصي قربانيان را سلب و در عين حال مجرمان را در پوششي از اسرار دولتي پنهان کرده است.