تحليلي بر وقايع دي ماه 1404
مسعود عالمي نيسي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبائي(ره)
قطعاً بخشي از وقايع دي ماه از جنس اعتراض بوده، کمااينکه مسئولان نيز به وجود و حقانيت آن اذعان داشتهاند. اکنون وقت آن است که دولت و حاکميت به اين اعتراضات رسيدگي کند. ريشة اصلي اعتراضات به فقر برنمي گردد؛ فقر اگر براي همه باشد، مردم اعتراض نميکنند. بلکه ريشه آن در تبعيض است آن هم «تبعيض ساختاري». تبعيض موجود ريشه در «انحصار» دارد و انحصار ريشه در قوانين و مقررات دارد. يعني هر مديري چه صالح و چه فاسد بيايد و برود اين تبعيض تداوم پيدا ميکند و چه بسا تکثير ميشود، حتي اگر آن مدير کاملا قانون مدار باشد، چون تبعيض نهفته در قانون و مقررات است، بازتوليد ميشود.
نمونهاي از قوانين و مقررات که ايجاد انحصار ميکنند يا بهتر است بگويم زمينه ايجاد انحصار را فراهم ميکنند، بحث «مجوزها» است. اگر يک مهندس معدن که نيروي انساني و عرضه و توان لازم را داشته باشد، درخواست مجوز بهرهبرداري معدن را بدهد، چقدر احتمال دارد که بتواند اين مجوز را دريافت کند؟ و اگر بتواند چقدر طول ميکشد؟ چند نفر از معلمان يا مديران باسابقه که درخواست مجوز مدرسه غيرانتفاعي داده اند، موفق به گرفتن مجوز آن شدهاند؟ چند درصد از متقاضيان، توانستهاند کارت بازرگاني بگيرند و چرا بسياري ترجيح ميدهند به جاي پيگيري اخذ کارت، از کارت ديگران استفاده کنند؟ گفته مي¬شود که اعتراضات به دليل اين بوده که برخي از صادرکنندگان ارز دريافتي را برنگرداندهاند. پرسش اين است که چرا تنها شرکتهايي محدود بايد بتوانند اين حجم از ارز را دريافت کنند؟
قوانين و مقررات رفتارهاي بازيگران مختلف را بهگونهاي هدايت ميکند که حاصل جمع اقدامات همه بازيگران منجر به انحصار ميشود. مجموع بازي بازيکنان يک تيم فوتبال است که منجر به زدن يا نزدن گل ميشود. اگر در يک اتاق جلسه يا کلاس درس، صندليها به صورت دايرهاي چيده شوند، افراد به صورت دايرهاي مينشينند و موجب مشارکت و گفتگو ميشود. اما اگر صندليها رديفي چيده شوند، افراد باز هم مينشينند، اما مشارکت و گفتگو بسيار کمتر خواهد بود. افراد هرطوري که صندليها چيده شده باشند، مينشينند. اين اثر نامحسوس چينش صندليهاست. قوانين و مقررات نيز با چيدن زمين بازي و قواعد آن، مجموع بازي بازيگران را هدايت ميکند. به اين ترتيب اگر اين چينش و قواعد غلط باشد، اين تيم هرقدر هم بازي کند و هر يک از بازيگران هر قدر هم خوب و عالي بازي کنند، باز هم ميبازند. در يک اتاق جلسه که صندليهاي آن رديفي چيده شدهاند، اعضاي آن هرقدر هم مشتاق مشارکت باشند، در آن جلسات مشارکت پايين خواهد بود. قوانين و مقررات نيز چنين اثري دارند.
قوانين و مقررات مربوط به انواع مجوزها به گونهاي است که رفتار بازيگران مختلف مرتبط را به گونهاي هدايت ميکند که به تعداد محدودي مجوز داده شود. کارمندان و مديران مرجع صادرکننده مجوز سعي ميکنند مجوز را به کساني بدهند که بيشترين منافع را به آنها برساند. متقاضي مجوز هم تلاش ميکند خواستههاي خارج از قانون آنها را تأمين کند. اطلاعات پيرامون مجوزها نيز فقط به افراد نزديک داده ميشود. حتي مديري که سعي ميکند کاملا منطبق با قوانين عمل کند، در معرض تهديد عزل ازسوي بازيگران خارج از سازمان قرار ميگيرد. در واقع قانون بهگونهاي نوشته شده که هم براي آن بازيگران آن قدر منفعت ايجاد ميکند که تهديد نمايند و هم امکان چنين تهديدي را فراهم ميکند و هم مدير مصون از اين تهديد نيست. بايد دقت نمود وقتي سخن از بازيگران به ميان ميآوريم، شامل کساني ميشود که بيرون از دايره رسمي هستند، اما وجود آن قانون با منافع آنها مرتبط است. نتيجه غالب و پرتکرار مجموع رفتارهاي مديران، کارمندان، متقاضيان و ذينفعان ديگر انحصار است و امکانات در دست عدهاي محدود قرار ميگيرد.
اگر قوانين و مقررات مجوزها بهگونهاي تغيير کنند که رويکرد حاکم بر آنها به اين صورت باشد که شرايط و شايستگيهاي متقاضيان نه پيش از فعاليت، بلکه طي نظارت و پس از آغاز فعاليت احراز شوند. براي مثال هرکسي که تمايل و توان و شرايطش را دارد، بتواند صادرات يا واردات را آغاز کند و البته فعاليت او در يک سامانهاي ثبت شو. اما وزارت صمت اگر طي نظارت، متوجه عدم احراز حتي يکي از شرايط شود، موجب مجازات شديد مانند ممنوعيت فعاليت بازرگاني براي چند سال شود، اين رويکرد باعث ميشود، افراد به راحتي فعاليت بازرگاني را شروع کنند، ضمن آنکه خود به خود به احراز شرايط توجه داشته باشند.
انحصار تنها در حوزه مجوزها نيست. نمونه ديگر قوانين و مقررات اعطاي زمين مسکوني است از جمله قانون حريم شهر و روستا و ماده 100 شهرداري است. به شکل باورناپذيري کل جمعيت کشور تنها در يک درصد مساحت کشور سکونت دارند. به گفته رئيس مجلس تنها با واگذاري 0.2 درصد مساحت موجود به مردم مشکل مسکن حل ميشود. در زمينه کشاورزي نيز مقررات واگذاري اراضي نيز چنين انحصاري را ايجاد کرده است. اراضي زراعي و باغي موجود، شانزده ميليون هکتار است. درحالي که اراضي قابل کشت واگذار نشده نيز حداقل شانزده ميليون هکتار است. آيا اگر اين اراضي توسط سازمان منابع طبيعي واگذار شود، مردم کار کشاورزي انجام نميدهند؟!
اينها تنها نمونهاي از قوانين و مقررات توليدکننده انحصار هستند.
قصد توجيه تخلفات و رفتارهاي تبعيضآميز بخشي از مديران را ندارم. اما نکته اساسي آن است که ريشه انحصار را بايد کمتر متوجه مديران دانست؛ ولو آنکه مردم با همين مديران مواجه هستند و رفتار آنها را ميبينند. آيا در اين سالها مديران صالح وجود نداشتهاند؟ در واقع قوانين و مقررات رفتار مديران را سوق ميدهند.
بنابراين تا زماني که قوانين و مقررات تغيير نکنند، مجموع اقدامات و رفتار بازيگران مختلف اعم از رسمي و غيررسمي به سمت تشديد انحصار و پس از آن تبعيض ميرود. به همين دليل است که تبعيض سال به سال درحال افزايش است. حرکتهاي مسکن و موقت در کاهش تبعيض تأثير چنداني ندارد. در نتيجه تبعيض جامعه را به نقطه اعتراض ميکشاند و اين اعتراضها مکرر ميشوند. به همين دليل است که هر چند سال شاهد چنين اعتراضاتي بودهايم و اگر اين ريشه ساختاري رفع نشود، باز هم در آينده تکرار خواهند شد.
اما اگر با اصلاح قوانين و مقررات، انحصارها برداشته شوند، مردم آزادانه به کسب و کار ميپردازند، مسکن ميسازند و ثروت در جامعه به گردش درميآيد و عدالت جاري خواهد شد. انشاءالله.
