مدير کل تامين اجتماعي استان اصفهان:تعهدات تامين اجتماعي به بيمه شدگان ومستمري بگيران درشرايط سخت نات

مدير کل تامين اجتماعي استان اصفهان:تعهدات تامين اجتماعي به بيمه شدگان ومستمري بگيران درشرايط سخت ناترازي بموقع انجام شده استاصفهان - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: مديرکل درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان با اشاره به کاهش نسبت پشتيباني و عدم ايفاي تعهدات دولت گفت: تداوم اين روند وناترازي‌هاي ميان درآمد وهزينه مي‌تواند پرداخت مستمري‌ها وخدمات درماني را با مشکلات جدي مواجه کند. مسعود محمدي در نشست خبري دهه فجر 1404 با خبرنگاران، اظهار کرد: استان اصفهان پس از تهران، از نظر شاخص‌هاي هزينه، درآمد و تعداد بيمه‌شدگان، در جايگاه دوم کشور قرار دارد.وي افزود: تعداد بيمه‌شدگان استان اصفهان تا پايان سال 1404 به دو ميليون و 931 هزار و 358 نفر رسيده که اين آمار نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده تغيير محسوس در روند و شتاب فزاينده پوشش بيمه‌اي است. همچنين در حوزه برقراري مستمري نيز با روندي صعودي مواجه هستيم.مديرکل تأمين اجتماعي استان اصفهان با تشريح وضعيت مستمري‌بگيران استان گفت: درحال حاضر 451 هزار و 128 نفر مستمري‌بگير اصلي و 371 هزار و 985 نفر تبعي در استان اصفهان وجود دارد که مجموع آن به بيش از 800 هزار نفر مي‌رسد.وي با اشاره به کاهش نسبت پشتيباني در استان اصفهان بيان کرد: نسبت به سال گذشته، استان اصفهان با افت چهار دهم درصدي در شاخص پشتيباني مواجه بوده است.محمدي محمدي در ادامه به وضعيت پرداخت تعهدات مالي سازمان اشاره کرد و افزود: با وجود شرايط خاص حاکم بر کشور و فشارهاي ناشي از ناترازي، تا پايان شهريورماه سال جاري 52 همت مستمري در استان اصفهان پرداخت شده است. به طور ميانگين، ماهانه حدود 9 همت بابت مستمري و ساير تعهدات سازمان در استان پرداخت مي‌شود.وي در تشريح وضعيت کارگاه‌هاي مشمول بيمه تأمين اجتماعي اظهار کرد: در مجموع 173 هزار و 861 کارگاه در استان شناسايي شده که از اين تعداد 109 هزار و 464 کارگاه فعال هستند و حق بيمه پرداخت مي‌کنند. وي ادامه داد: درحال حاضر 111 هزار و 436 کارگاه به تأمين اجتماعي استان بدهکارند که بخش عمده اين بدهي مربوط به 62 هزار کارگاه نيمه‌فعال است. به گفته وي ميزان بدهي اين کارگاه‌ها حدود 3.9 همت برآورد مي‌شود. مديرکل تأمين اجتماعي استان اصفهان با اشاره به حمايت از کارفرمايان گفت: براساس اعلام سازمان تامين اجتماعي، استان اصفهان با فاصله‌اي قابل توجه، بيشترين ميزان حمايت از کارفرمايان را در ميان استان‌هاي کشور داشته بطوريکه تا پايان آبان‌ماه سال جاري، 538 کارگاه از تسهيلات حمايتي بهره‌مند شده‌اند.وي ادامه داد: تا پايان آبان‌ماه امسال، حدود 2.5 همت از حق بيمه‌اي که بايد وصول مي‌شد، به منظور حمايت از کارفرمايان دريافت نشده است که اين موضوع مي‌تواند به سيستم درمان تأمين اجتماعي آسيب وارد کند.محمدي يکي از چالش‌هاي جدي استان را کمبود نيروي انساني عنوان کرد و افزود: با وجود آنکه بخش بيمه‌اي داراي رديف‌هاي استخدامي مصوب است، درحال حاضر 530 رديف خالي در بخش بيمه تأمين اجتماعي استان اصفهان وجود دارد.وي در خصوص ترکيب بيمه‌شدگان استان گفت: ساختار جمعيتي بيمه‌شدگان استان اصفهان به سمت بيمه اجباري متمايل است و تا آبان‌ماه سال جاري، 870 هزار بيمه‌شده اجباري در استان ثبت شده است. در کنار آن، بيمه‌شدگان خاص و تکليفي نيز وجود دارند که نرخ حق بيمه آنان با بيمه اجباري متفاوت است.مديرکل تأمين اجتماعي استان اصفهان تأکيد کرد: بيمه‌هاي تکليفي فشار قابل توجهي به منابع سازمان وارد مي‌کند و در صورت ايفاي کامل تعهدات دولت، اين بخش مي‌تواند تا 500 همت براي تأمين اجتماعي استان درآمدزايي داشته باشد. وي ديگر از چالش‌هاي تامين اجتماعي را غير واقعي بودن حقوق و ودستمزد کارگران توسط برخي کارفرمايان دانست وگفت: برخي ازکار فرمايان حقوق کارکنان خود را طبق قرارداد في مابين پرداخت مي‌کنند اما در ليست بيمه حداقل حقوق را بارگذاري مي‌کنند که اين موضوع علاوه بر تضييع حقوق کارگران به منابع سازمان نيز لطمه مي‌زند.وي افزود: در صورت بروز حادثه يا فوت کارگر حقوق متعلقه وي طبق ليست‌هاي ارسالي کارفرما وحداقلي پرداخت مي‌شود واين امر مشکلات اقتصادي را براي خانواده کارگران ايجاد مي‌کند. محمدي تصريح کرد: سازمان تامين اجتماعي به جد به اين موضوع ورود کرده وبا بروز رساني پرونده‌هاي بيمه شدگان، ارسال پيامک از حقوق اعلام شده، اجازه نمي‌دهد حقوق قانوني کارگران خدشه‌دار شود..وي در بخش ديگري از سخنانش به مشکلات ايجادشده در پرداخت هزينه‌هاي درماني طي سال گذشته و امسال پرداخت وگفت: اين مشکلات عمدتاً ناشي از عدم ايفاي تعهدات دولت بوده است.محمدي با اشاره به مطالبات مستمري‌بگيران اظهار کرد: افزايش مستمري متناسب با نرخ تورم مطالبه‌اي به‌حق است و قانون نيز اين موضوع را تصريح کرده است. براساس قانون، دولت در افزايش مستمري‌ها متناسب با تورم مسئوليت دارد و تأمين اجتماعي به‌تنهايي قادر به تأمين اين افزايش نيست.وي با اشاره به بيمه بيکاري و بيمه کارگران ساختماني گفت: روند بيمه بيکاري در استان اصفهان نسبت به ميانگين کشور صعودي است. همچنين در حوزه بيمه کارگران ساختماني، حداقل 32 هزار نفر تحت پوشش قرار دارند.