بيمه کنتور برق،وظيفه دولت يا مردم؟قبض برق براي بسياري از خانوارها تنها يک صورت حساب ساده نيست ؛مجوعه

بيمه کنتور برق،وظيفه دولت يا مردم؟قبض برق براي بسياري از خانوارها تنها يک صورت حساب ساده نيست ؛مجوعه‌اي از ارقام و عناويني است که هرکدام مي‌تواند محل پرسش و ابهام باشد. يکي ازاين عناوين که در سال‌هاي اخير توجه افکار عمومي را جلب کرده، هزينه بيمه يا خدمات مرتبط با کنتور برق است.پرسش اصلي اينجاست آيا بيمه کنتور برق که جزء تجهيزات شبکه توزيع محسوب مي‌شود، وظيفه دولت و شرکت‌هاي برق است يا مردم بايد هزينه‌هاي آن را بپردازند؟از منظر حقوقي و فني، کنتور برق وسيله اندازه گيري مصرف مشترک نيست که در مالکيت او باشد. اين تجهيزات بخشي از شبکه توزيع برق است و در مالکيت شرکت‌هاي توزيع نيروي برق قرار دارد.مشترک برق تنها حق استفاده از انرژي را دارد و در مقابل موظف به پرداخت بهاي مصرف است نه هزينه تملک و نگهداري تجهيزات حاکميتي.طبق اصول حقوق اداري و قراردادهاي خدمات عمومي، نگهداري، تعميرو حفاظت از تجهيزات متعلق به ارائه دهنده خدمت، برعهده همان نهاد است.از اين منظر، هرگونه خسارت ناشي از فرسودگي، نوسانات برق، اشکالات فني يا حوادث غير مترقبه، اصولا بايد توسط شرکت‌هاي توزيع و از محل بودجه يا بيمه‌هاي سازماني جبران شود.کارشناسان حقوق عمومي تأکيد مي‌کنند که کنتور برق، همانند تيربرق،ترانس و شبکه انتقال، دارايي عمومي محسوب مي‌شود و مسئوليت حفاظت و بيمه آن نيز بر عهده متوليان دولتي است.براساس اصول حاکم بر خدمات عمومي،1-ارائه دهنده خدمت، مسئول ايمني، نگهداري و استمرار خدمات رساني است.2-انتقال هزينه‌هاي زير ساختي به مصرف کننده، نيازمند نص صريح قانوني است.3-هرگونه دريافت وجه از مردم بايد شفاف، مستند و قابل اعتراض باشد.درحال حاضر،هيچ قانون صريح و روشني که مردم را مکلف به پرداخت بيمه کنتور کند به صورت شفاف براي افکار عمومي تبيين نشده است. همين خلا اطلاع‌رساني، زمينه ساز ابهام و نارضايتي شده است.شرکت‌هاي توزيع نيروي برق در دفاع از دريافت اين هزينه‌ها معمولا به چند نکته اشاره مي‌کنند:1 – افزايش سرقت کنتور و تجهيزات برق 2- خسارت ناشي از حوادث طبيعي مانند سيل،آتش‌سوزي و نوسانات شديد برق3- محدوديت منابع مالي دولت براي پوشش کامل هزينه‌هاي بيمه. اين شرکت هامعتقدند مشارکت مالي مشترکان مي‌تواند به پايداري شبکه و کاهش هزينه‌هاي عمومي کمک کند.منتقدان اين رويکرد اما نظر ديگري دارند به باور آنان 1-مشکلات ساختاري شبکه برق نبايد از جيب مردم پرداخت شود2- بيمه دارايي دولتي بايد از محل بودجه عمومي يا بيمه‌هاي سازماني تامين گردد3- درج هزينه‌هاي مبهم در قبوض مصداق هزينه‌هاي پنهان خدمات عمومي است.برخي کارشناسان حتي اين رويه را نوعي خصوصي سازي هزينه‌ها بدون واگذاري مالکيت مي‌دانند.در تحليل کارشناسي تفکيک مسئوليت اهميت بالايي دارد:1-اگر خسارت ناشي از تخريب عمومي، و دستکاري غيرمجاز يا سهل انگاري مشترک باشد دريافت هزينه منطقي و قابل دفاع است.2-اما در مواردي چون فرسودگي تجهيزات، نقص فني، نوسانات شبکه يا حوادث غير قابل پيش بيني، تحميل هزينه به مردم با اصول حقوقي همخواني ندارد.در شرايطي که هزينه‌هاي زندگي رو به افزايش است، حتي مبالغ اندک اما مکرر در قبوض خدماتي مي‌توان به کاهش اعتماد عمومي منجر شود.تجربه نشان داده است که شفاف سازي در قبوض آب، برق و گاز نقش مهمي در کاهش اعتراضات و افزايش رضايت شهروندان دارد.بيمه کنتور در ماهيت خود، وظيفه‌اي حاکميتي است، چرا که کنتور در مالکيت مردم نيست.اگر قراراست هزينه‌اي تحت اين عنوان از مشترکان دريافت شود بايد1-مبناي قانوني آن به روشني اعلام شود2- موارد مسئوليت مشترک و شرکت تفکيک گردد3- رضايت آگاهانه و حق اعتراض مردم تضمين شود.در غير اين صورت، اين پرسش همچنان بي‌پاسخ مي‌ماندکه چرا شهروندان بايد هزينه‌هاي بيمه دارايي‌اي را بپردازند که نه مالک آن هستند و نه در مديريت آن نقشي دارند؟*گروه گزارش* قبض برق براي بسياري از خانوارها تنها يک صورت حساب ساده نيست ؛مجوعه‌اي از ارقام و عناويني است که هرکدام مي‌تواند محل پرسش و ابهام باشد* پرسش اصلي اينجاست که آيا بيمه کنتور برق که جز تجهيزات شبکه توزيع محسوب مي‌شود، وظيفه دولت و شرکت‌هاي برق است يا مردم بايد هزينه‌هاي آن را بپردازند؟* از منظر حقوقي و فني،کنتور برق وسيله اندازه گيري مصرف مشترک نيست که در مالکيت او باشد. اين تجهيزات بخشي از شبکه توزيع برق است و در مالکيت شرکت‌هاي توزيع نيروي برق قرار دارد* کارشناسان حقوق عمومي تأکيد مي‌کنند که کنتور برق، همانند تيربرق،ترانس و شبکه انتقال، دارايي عمومي محسوب مي‌شود و مسئوليت حفاظت و بيمه آن نيز بر عهده متوليان دولتي است* درحال حاضر،هيچ قانون صريح و روشني که مردم را مکلف به پرداخت بيمه کنتور کند به صورت شفاف براي افکار عمومي تبيين نشده است. همين خلا اطلاع‌رساني، زمينه ساز ابهام و نارضايتي شده است* اگر قراراست هزينه‌اي تحت اين عنوان از مشترکان دريافت شود بايد1-مبناي قانوني آن به روشني اعلام شود2- موارد مسئوليت مشترک و شرکت تفکيک گردد3- ر ضايت آگاهانه و حق اعتراض مردم تضمين شود