موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13295
رئيس کل دادگستري همدان اعلام کرد:7 مورد حکم قصاص نفس امسال در استان منجر به صلح و سازش شده است همدان

رئيس کل دادگستري همدان اعلام کرد:7 مورد حکم قصاص نفس امسال در استان منجر به صلح و سازش شده است همدان -خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس کل دادگستري استان همدان گفت: با تلاش تخصصي هيئت‌هاي داوري و ستاد صبر و همراهي ارزنده اوليا دم طي حدود 4 سال گذشته 73 مورد حکم قطعي قصاص نفس در استان منجر به صلح و سازش شده است که 7 مورد آن مربوط به 9 ماهه امسال بوده و تا پايان سال چند مورد ديگر هم خواهيم داشت.بهروز محمدي مهر درحاشيه برگزاري چهارمين همايش «ستاد صبر، داوري حرفه‌اي و راهبردهاي نوين حل اختلاف» استان همدان افزود: نهاد داوري از ارکان عدالت و شاخص براي توسعه يافتگي نظام قضايي است که به کاهش پرونده‌هاي واصله دستگاه قضايي و اطاله دادرسي کمک مي‌کند.وي همچنين از مختومه شدن 7 هزار و 400 پرونده از طريق صلح و سازش در استان خبر داد و افزود: نهاد داوري که براساس قانون شکل گرفته حل اختلافات مردم خارج از فرآيندهاي رسمي قضايي را تسريع و زمينه ساز تسريع در فرايند رسيدگي و کاهش حجم پرونده‌هاي ورودي به دادگستري‌ها شده است.وي ادامه داد: با راه‌اندازي و تقويت کانون داوران حرفه‌اي، در اين حوزه ورود خوبي داشتيم هر چند به دليل بعضي مشکلات هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داريم.رئيس کل دادگستري استان همچنين تصويب و ابلاغ «شيوه‌نامه نحوه آموزش، صدور، تمديد و لغو پروانه داوري و ضوابط تأسيس نهادهاي داوري» را مورد اشاره قرار داد و اظهارکرد: اين شيوه‌نامه با هدف ارتقاي نظارت قوه قضاييه بر آراء داوري تدوين شده و امکان پايش دقيق عملکرد داوران، ترديد در صلاحيت آنان و بررسي سالانه کيفيت و کميت آراء صادره را فراهم کرده است.اين مسئول قضايي با بيان اينکه در اجراي اين شيوه نامه تمديد پروانه داوران حرفه‌اي منوط به بررسي دقيق عملکرد آنان است، اضافه کرد: کارنامه سالانه هر داور توسط معاونت حل اختلاف استان تهيه و جهت پايش دقيق به مرکز ارسال مي‌شود. وي تأکيد کرد: بر اين اساس هر گونه تخلف يا مشاهده ضعف موضوع بدون اغماض پيگيري و منعکس خواهد شد.وي ضرورت بازنگري در بعضي قوانين در جهت ارتقا سطح داوري قضايي را يادآور شد و با اظهار اينکه استفاده از فناوري نوين در فرايند دادرسي يک ضرورت است،گفت: حرکت در جهت دادرسي بدون کاغذاز رويکردهاي دستگاه قضايي استان است که در اين راستا قبل از پايان سال 20 عنوان برنامه عملياتي خواهد شد.