گزارش ديوان محاسبات از علت محقق نشدن سهم قانوني استانها از حقوق دولتي معادنديوان محاسبات در گزارشي اعلام کرد: باوجود تعيين سهم 15 درصدي استانها از درآمد حقوق دولتي و بهره مالکانه معادن، اما در جداول بودجه سال 1403، اين سهم به صورت رقم ثابت و با سقفي کمتر از ميزان متناسب با درآمد پيشبيني شده درج شده است.به گزارش ديوان محاسبات کشور، براساس جدول 10 قانون بودجه سال 1403، تنها مبلغ 2700 ميليارد تومان بعنوان سهم استانها در نظر گرفته شده، درحالي که با توجه به درآمد پيشبيني شده از حقوق دولتي معادن، سهم واقعي استانها بايد حدود 7950 ميليارد تومان تعيين ميشد.براين اساس، اين رويه عملا به کاهش سهم واقعي استانها و عدم تحقق اهداف تصريح شده قانون گذار در تقويت توسعه متوازن منطقهاي منجر شده و اين موارد مغايرت در قالب پيشنهادات اصلاحي، در گزارش تفريغ بودجه سال 1403 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شدهاست.
