در نشستي در بانک مرکزي صورت گرفت؛دستور رئيسجمهور بر حذف فرايندهاي غير ضرور اداري و تسريع در فرآيند واردات کالاهاي اساسي از مبادي مرزيرئيس جمهور در نشست با استانداران استانهاي مرزي که در بانک مرکزي برگزار شد، دستور مهمي براي رفع موانع تفويض اختيارات، حذف بروکراسيهاي زائد و تسريع در واردات کالاهاي اساسي از مبادي مرزي صادر کرد.به منظور رفع موانع اجرايي و تسهيل فرآيندهاي تبادل و تأمين کالا از استانهاي مرزي کشور و همچنين بررسي موانع اجرايي تفويض اختيارات لازم به استانداران در اين حوزه، نشست مهمي با حضور دکتر مسعود پزشکيان، وزراي اقتصادي دولت و استانداران استانهاي مرزي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.اين نشست در پي درخواستهاي مطرحشده ازسوي استانداران استانهاي مرزي در ديدار سراسري استانداران با رئيسجمهور و در راستاي رفع برخي موانع، محدوديتها و چالشهاي پيشروي تبادل و واردات کالاهاي اساسي از مبادي مرزي کشور تشکيل شد.رئيسجمهور در اين نشست ضمن قدرداني از تلاشها و عملکرد کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم،گفت: اگر اين کارگروه تشکيل نميشد، اجراي طرح اقتصادي دولت در اصلاح نظام پرداخت يارانهها با اين سرعت و دقت ميسر نبود و بسياري از موانع و مشکلات پيشروي اجراي آن برطرف نميشد. خوشبختانه امروز، با توجه به ميزان خريد انجامشده ازسوي مردم در قالب اين طرح، توليد و بازار در مسير رونق و پويايي قرار گرفته است.دکتر پزشکيان در ادامه با اشاره به مأموريت ويژه استانداران استانهاي مرزي در تأمين کالاهاي اساسي کشور، با اعلام اينکه اختيارات لازم در اين زمينه به استانداران تفويض و ايرادات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مرتفع شده است، افزود: در اين نشست، موانع و چالشهاي اجرايي اين مأموريت بهصورت دقيق بررسي و هر جا که براي اجراي مؤثر مأموريتها نياز به اختيارات بيشتر بود، با تعريف شفاف وظايف، از جمله تعيين دقيق ميزان واردات کالا و نهادههاي دامي متناسب با حجم توليد، اين اختيارات به استانداران واگذار شد.رئيسجمهور با تأکيد بر آثار مثبت اين رويکرد گفت: با اجراي اين سياست، بخش قابل توجهي از فشارهاي ناشي از تحريمهاي ظالمانه که با هدف تنگ کردن معيشت مردم کشور اعمال شدهاند، خنثي خواهد شد و در خصوص نحوه اجرا و آثار آن نيز اطلاعرساني شفاف و دقيق به مردم صورت خواهد گرفت.دکتر پزشکيان در تبيين ضرورت اتخاذ رويکرد تفويض اختيارات به استانداران افزود: در شرايط فعلي کشور، لازم است امور با شتاب و دقت عمل بيشتري و فارغ از روالهاي مرسوم و بروکراسيهاي کندکننده اجرايي شود. خواسته استانداران مرزي کاملاً روشن و شفاف است و نبايد سامانههاي دستوپاگير و فرآيندهاي زائد، مانعي در مسير واردات کالاهاي اساسي از مرزها ايجاد کند.بر اين اساس و به دستور رئيسجمهور در اين نشست، استانداران استانهاي مرزي مجاز خواهند بود از سه شيوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملواني»، بدون محدوديت و در کوتاهترين زمان ممکن و فارغ از فرآيندهاي قبلي و بدون معطلي در سامانهها، نسبت به واردات کالاهاي اساسي اقدام کنند.همچنين استانداران موظف شدند ظرف مدت يک ماه، گزارش جامع عملکرد خود در اين زمينه را به بانک مرکزي و کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم ارائه کنند.رئيسجمهور گفت: استانداران ميتوانند علاوه بر کالاهاي اساسي، هر کالايي را که بهطور مستقيم با معيشت مردم مرتبط است و مورد نياز بازار ميباشد، وارد کنند تا ضمن تعادلبخشي به بازار، از بروز احتکار و اخلال در نظام توزيع نيز جلوگيري شود.دکتر پزشکيان همچنين در خصوص اقدامات دولت براي تأمين نقدينگي توليدکنندگان و صنايع کشور، به تخصيص 140 هزار ميليارد تومان اعتبار به بانکهاي صنعت، معدن، تجارت و کشاورزي اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در اين حوزه لازم است نهايت دقت بهعمل آيد تا تسهيلات صرفاً به توليدکنندگان و صنعتگران واقعي تخصيص يابد و از تکرار رويههاي غلط و فاسد، از جمله فعاليت شرکتهاي صوري، با جديت و قاطعيت جلوگيري شود.در ادامه اين نشست، دکتر همتي رئيسکل بانک مرکزي، گزارشي از آخرين اقدامات کارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم ارائه کرد و گفت: براساس آمارهاي موجود، تاکنون 77 ميليون نفر کالابرگ خود را خريداري کردهاند. با اجراي اين طرح، يکپارچگي در بازار ارز ايجاد شده، حجم معاملات ارزي بهطور قابل توجهي افزايش يافته و بيش از 2 ميليارد و 250 ميليون دلار ارز در بازار تجاري کشور معامله شده است. همچنين مبلغ 74.6 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح واريز شده و اميدواريم با تداوم اين روند، جذابيت بيشتري براي صادرکنندگان ارز در رفع تعهدات ارزي ايجاد شود تا بتوان نيازهاي بخش صنعت و تأمين کالاهاي اساسي کشور را بهصورت پايدار مرتفع ساخت.
