نوري المالکي رسما نامزد نخست وزيري عراق شد نوري المالکي، به عنوان نامزد نهايي گزينه نخست وزيري عراق معرفي شد.به گزارش خبرگزاري رسمي عراق، "چارچوب هماهنگ شيعيان عراق" نوري المالکي، را به عنوان نامزد نخست وزيري عراق معرفي کرد.پيشتر محمد شياع السوداني نخستوزير فعلي و رئيس ائتلاف بازسازي و توسعه به نفع نوري المالکي رئيس ائتلاف دولت قانون براي تصدي نخست وزيري کنار رفته بود.مجلس عراق فردا نشست انتخاب رئيسجمهور را برگزار ميکندرئيس مجلس عراق زمان برگزاري نشست انتخاب رئيسجمهور اين کشور را سهشنبه هفته جاري (فردا) اعلام کرد و همزمان، وزير امور خارجه آن کشور ميگويد که 19 نامزد براي تصدي مقام رياستجمهوري با يکديگر رقابت خواهند کرد و او (فواد حسين) هم نامزد حزب دموکرات کردستان براي رسيدن به اين جايگاه است. اداره رسانهاي مجلس عراق در بيانيهاي کوتاه اعلام کرد: «هيبت الحلبوسي» رئيس مجلس روز سهشنبه را بهعنوان زمان برگزاري جلسه انتخاب رئيسجمهور تعيين کرده است.در همين چارچوب، «فواد حسين» وزير امور خارجه عراق اعلام کرد که 19 نامزد براي تصدي مقام رياستجمهوري با يکديگر رقابت خواهند کرد. او افزود: «من نامزد حزب دموکرات کردستان هستم و نامزدهاي ديگري نيز از جريانها و حزبهاي گوناگون در اين رقابت شرکت کردهاند.»برگزاري اين جلسه در شرايطي انجام ميشود که فضاي سياسي عراق در مرحلهاي حساس قرار دارد و انتخاب رئيسجمهور ميتواند نقش تعيينکنندهاي در تثبيت ساختار حاکميتي، توازن سياسي و مسير آينده کشور داشته باشد؛ مسيري که ثبات آن نهتنها براي عراق، بلکه براي کل منطقه، از جمله همسايگانش، اهميتي بنيادين دارد.براساس قانون اساسي عراق، رئيسجمهور بايد با رأي دوسوم نمايندگان مجلس انتخاب شود؛ نصابي که معادل 220 رأي از مجموع 329 کرسي و دستيابي به آن مستلزم اجماع گسترده ميان بلوکهاي سياسي است. اين سازوکار به رقباي سياسي امکان ميدهد روند انتخاب را به تعويق انداخته يا با مانع مواجه کنند.طبق عرف سياسي عراق پس از سال 1382، منصب رياستجمهوري به کردها، نخستوزيري به شيعيان و رياست مجلس به اهل سنت اختصاص دارد. با اين حال، ورود چندين نامزد مستقل کُرد به رقابتها، ترديدها درباره توانايي جريان کُردها براي اجماع بر سر يک نامزد واحد را افزايش داده است.پس از انتخاب رئيسجمهور در مجلس، وي موظف است ظرف 30 روز نامزد بزرگترين فراکسيون مجلسي را مأمور تشکيل دولت کند. در مرحله بعد، کابينه پيشنهادي بايد رأي اعتماد مجلس را کسب کند.
