بحران آب چگونه نفس صنعت را گرفته است؟واحدهاي توليدي، به ويژه در شهرکهاي صنعتي بزرگ با مشکل فزاينده
بحران آب چگونه نفس صنعت را گرفته است؟واحدهاي توليدي، به ويژه در شهرکهاي صنعتي بزرگ با مشکل فزايندهاي در تامين آب و انرژي مواجهند؛ مشکلي که نه تنها هزينه توليد را افزايش داده، بلکه تداوم فعاليت، حفظ اشتغال و حتي بقاي برخي صنايع به ويژه در حوزههاي غذايي و دارويي را با تهديد جدي روبهرو کرده است.به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير، سياستهاي کلان کشور بر حمايت از توليد و حفظ اشتغال متمرکز بوده، اما در عمل، ضعف زيرساختهاي حياتي همچون آب، برق و انرژي به يکي از مهمترين موانع فعاليت واحدهاي توليدي تبديل شده است. شهرکهاي صنعتي که قرار بود با تجميع خدمات و زيرساختها هزينه توليد را کاهش دهند، امروز خود به کانون بروز مشکلات زيرساختي بدل شدهاند.براساس گزارشهاي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني، بسياري از واحدهاي توليدي مستقر در شهرکهاي صنعتي، علاوه بر فشارهاي اقتصادي ناشي از تورم، ماليات و تامين اجتماعي، همچنان در تامين ابتداييترين نيازهاي خود يعني آب و انرژي با مشکل مواجهند، مسئلهاي که عملا فلسفه ايجاد شهرکهاي صنعتي را زير سؤال ميبرد.کمبود آب در شهرکهاي صنعتي، ديگر يک مسئله مقطعي يا منطقهاي نيست و به يک بحران فراگير در سطح کشور تبديل شده است. واحدهاي توليدي علاوه بر محدوديت در دسترسي پايدار به آب، با هزينههاي متعددي مواجهند، از آب بها و پساببها گرفته تا هزينههاي تخصيص و تصفيه مجدد پساب و جبران افت منابع آب زيرزميني.در بسياري از شهرکها، به دليل ناتواني شبکههاي موجود در تأمين پايدار آب، واحدهاي توليدي ناچار به خريد آب مازاد از منابع ديگر شدهاند، اقدامي که بهاي تمامشده توليد را به طور قابل توجهي افزايش داده و رقابتپذيري محصولات داخلي را کاهش ميدهد. اين شرايط بهويژه براي صنايع آببري مانند صنايع غذايي و دارويي، تبعات سنگينتري به همراه داشته است. يکي از ريشههاي اصلي بحران زيرساختي در شهرکهاي صنعتي، تداخل و اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي متولي است. اگرچه تأمين زيرساختهايي نظير آب و انرژي بر عهده دولت تعريف شده، اما در عمل، نبود مديريت واحد و اختلاف ميان نهادهاي مسئول، باعث شده مشکلات سالها بدون راهحل باقي بماند.بخش خصوصي تأکيد دارد هزينه برخورداري از اين زيرساختها را پيشتر پرداخت کرده و مسئوليتي در قبال نارساييهاي فعلي ندارد. از نگاه فعالان اقتصادي، واگذاري مديريت شبکههاي توزيع آب شهرکهاي صنعتي به شرکتهاي تخصصي خدماترسان ميتواند گامي مؤثر در جهت ثبات و پايداري تأمين آب باشد، پيشنهادي که در استانهاي مختلف نيز مطرح شده، اما هنوز به صورت فراگير اجرايي نشده است.همزمان با بحران آب، ناترازي در تأمين برق و انرژي نيز فشار مضاعفي بر واحدهاي توليدي وارد کرده است. قطعيهاي مکرر برق، محدوديتهاي مصرف انرژي و نبود برنامهريزي بلندمدت براي صنايع، موجب کاهش ظرفيت توليد و اختلال در زنجيره تأمين شده است. در برخي موارد، اين محدوديتها منجر به توقف خطوط توليد و تهديد مستقيم اشتغال شده است.اگرچه اين مشکلات در ظاهر به شهرکهاي صنعتي خاصي نسبت داده ميشود، اما تداوم آنها پيامدهايي ملي دارد. از افزايش قيمت تمامشده کالاها و کاهش توان رقابت صنايع داخلي گرفته تا تهديد امنيت غذايي و دارويي کشور. شهرکهاي صنعتي بزرگ که هزاران واحد توليدي را در خود جاي دادهاند، نقش کليدي در اقتصاد و اشتغال دارند و بيتوجهي به زيرساختهاي آنها، عملاً به تضعيف توليد ملي منجر ميشود.کارشناسان معتقدند حمايت واقعي از توليد، بدون حل ريشهاي مشکلات زيرساختي ممکن نيست. تأمين پايدار آب و انرژي بايد بهعنوان بخشي از سياستهاي کلان حمايت از صنعت ديده شود، نه يک مسئله جانبي. شفافسازي مسئوليتها، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در مديريت زيرساختها و سرمايهگذاري هدفمند دولت در شهرکهاي صنعتي، از جمله راهکارهايي است که ميتواند از تشديد اين بحران جلوگيري کند.
