مهلت 15 روزه استاندار همدان به دستگاههاي اجرايي براي تعيين تکليف مصوبات زمين مانده شوراي گفتگوهمدان
مهلت 15 روزه استاندار همدان به دستگاههاي اجرايي براي تعيين تکليف مصوبات زمين مانده شوراي گفتگوهمدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استاندار همدان با تأکيد برلزوم همراهي بيشتر مديران اجرايي با بخش خصوصي به مديران اجرايي اين استان دو هفته مهلت داد که طرحهاي مصوب و معطلمانده شوراي گفتگو بخش خصوصي را تعيين تکليف کنند.حميد ملانوري شمسي در ششمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در سال جاري که با محوريت مسائل و مشکلات بنگاههاي توليدي و صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتي استان برگزار شد، گفت: در شرايطي که توليد در کشور با تحريم و کينهتوزي، هدف قرار گرفته، وظيفه مديران دولتي صرفاً ابلاغ بخشنامه نيست، بلکه ايستادن تمامقد در کنار فعالان اقتصادي براي ايجاد نشاط و رونق در توليد و بازار است.وي با انتقاد از عدم اجراي برخي مصوبات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تصريح کرد: پذيرفتني نيست که مصوبات کليدي در پيچ وتاب اداري متوقف بماند.استاندار همدان با تأکيد بر ابلاغ سريع مصوبات زمينمانده اين شورا تصريح کرد: مديران دستگاهها تنها دو هفته فرصت دارند تا گرهها را باز کنند و يا دلايل قانوني توقف را گزارش دهند.ملانوري شمسي با بيان اينکه شوراي گفتوگوي بخش خصوصي و دولت نشستي تشريفاتي نيست و دراينجا بايد گره از کار توليدکننده باز شود بر حمايت دستگاههاي قضايي و نظارتي از مديران فعال تأکيد کرد و افزود: برهه کنوني زمان آزمون و خطا و يا روزمرگي نيست و مديران بايد از تمام ظرفيتهاي قانوني و اختيارات تفويضشده ازسوي دولت براي حل مشکلات مردم استفاده کنند و منتظر دستورات ديکته شده از مرکز نمانند.وي با اشاره به مشکلات زيرساختي استان از جمله محدوديت زمين و ناترازي انرژي گفت: در اين شرايط هنر مديران توزيع هوشمندانه منابع و تدبير براي توسعه صنعتي و کشاورزي بدون توقف چرخ توليد است.استاندار همدان خاطرنشان کرد: سپردن امور به بخش خصوصي و نهادهاي عمومي يک ضرورت قانوني است و نبايد با بروکراسي اداري، فضاي کار را براي مردم تنگ کرد.وي تأکيد کرد: در عين حال بايد مواظب اموال بيت المال بود و به هيچ نحو به کسي که اهليت قانوني ندارد مجوز اجراي پروژه داده شود.رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان نيز در اين جلسه با بيان اينکه 90 درصد مصوبات شوراي گفتگوي استان عملياتي نشده، خواستار توجه به علل زمين ماندن اين مصوبات شد.رحيم مرتضايي با بيان اينکه درحال حاضر واحدهاي مستقر در شهرکهاي صنعتي استان با مشکلات زير ساختي مواجه هستند بر ضرورت بهره گيري از ظرفيتهاي قانوني براي کمک به رفع مشکلات فرا روي توليد تأکيد کرد. معاون امور اقتصادي استاندار همدان نيز در اين نشست وضعيت فضاهاي عمومي بعضي شهرکهاي صنعتي استان را اسف بار دانست و بااشاره به اينکه مبناي قانوني براي هزينه کردن در اين زمينه وجود ندارد، گفت: لازم است با هم افزايي لازم بخش خصوصي و دولت در جهت رفع اين مشکلات اقدام شود
