داستان غمانگيز خشکي ايران و بلايي که حفر چاه بر سر آب آوردمنفعت اقتصادي، حفر چاههاي غيرمجاز را تشد
داستان غمانگيز خشکي ايران و بلايي که حفر چاه بر سر آب آوردمنفعت اقتصادي، حفر چاههاي غيرمجاز را تشديد کردمديرکل دفتر توسعه نظامهاي فني شرکت مديريت منابع آب ايران معتقد است درحالي که دارندگان 103 هزار چاه غيرمجاز اوليه عمدتاً کشاورزان بودند، حفاران بعدي بيشتر خوشنشينان، باغداران و ويلاداران را شامل ميشوند که پيامدهاي آن امروز به شکل فرونشست زمين و کاهش منابع آب سطحي نمايان شده و به منابع زيستي، اجتماعي و اقتصادي کشور آسيب زده است.درحالي که ايرانيان در طول تاريخ از قنات براي تامين نيازهاي آبي خود استفاده ميکرده و با اين سيستم پيشرفته در نوع خود به حفظ منابع آبي هم کمک ميکردند، در دهههاي اخير با ورود پمپهاي آب رويکرد به سمت حفر چاه تغيير جهت داده و همين موضوع به چالشي جدي در حفاظت از منابع آب زيرزميني منجر شده است.در همين زمينه تقي عبادي، مديرکل دفتر توسعه نظامهاي فني شرکت مديريت منابع آب ايران، با بيان اينکه در قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 تأکيد شده با حفر و بهرهبرداري از چاههاي غيرمجاز برخورد شود، گفت: در سال 1385 که نخستين آماربرداري سراسري انجام شد، بيش از 103 هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور شناسايي شد، اما پس از ارجاع به مجلس، با تصويب قانون «تعيين تکليف چاههاي فاقد پروانه»، به اين چاهها مجوز داده شد.وي ادامهداد: همين قانون موجب افزايش 200 هزار چاه غيرمجاز ديگر در سالهاي بعد شد و در آماربرداري سال 1390 اين عدد به 320 هزار و در آماربرداريهاي بعدي به 550 هزار حلقه چاه افزايش يافت. منفعت اقتصادي، حفر چاههاي غيرمجاز را در ميان برخي افراد تشديد کرد.مديرکل دفتر توسعه نظامهاي فني شرکت مديريت منابع آب ايران گفت: اگر همان ابتدا 103 هزار چاه غيرمجاز مسدود و با بهرهبرداران برخورد ميشد، اين افزايش چشمگير رخ نميداد. بر اين اساس، قانون تعيين تکليف چاههاي فاقد پروانه عملاً منجر به رقابت در ارتکاب تخلف شد. عبادي با اشاره به ضعف مديريت آب و برق، گفت: بسياري از چاهها فاقد کنتور هستند و انرژي ارزان باعث شده برداشت آب بدون توجه به ارزش انرژي و با آسيب جدي به محيطزيست و منابع آبي انجام شود.وي افزود: کشت محصولات کشاورزي در مناطق نامناسب يا دور از صنايع فرآوري موجب هدررفت انرژي، تخريب منابع آب زيرزميني و آسيب به اکوسيستم کشور شده است؛ درحالي که واردات برخي از اين محصولات گاه ارزانتر از توليد داخلي آنهاست.مديرکل دفتر توسعه نظامهاي فني شرکت مديريت منابع آب ايران با بيان اينکه 108 درصد از آب تجديدپذير زيرزميني کشور مصرف ميشود، گفت: استاندارد بينالمللي بهرهبرداري از آبهاي زيرزميني کمتر از 40 درصد است، به اين معنا که ما 68 درصد بيش از حد استاندارد از اين منابع استفاده ميکنيم. عبادي با اشاره به استفاده از فناوري براي کنترل برداشت آب، گفت: با بهرهگيري از سامانههاي کنترلي، توان و ساعت کارکرد، ظرفيت تجهيزات و ميزان و زمان مصرف آب چاههاي کشاورزي برقي و ديزلي پايش ميشود.وي افزود: در دو سال گذشته از 480 هزار چاه کشاورزي موجود، بيش از 50 هزار چاه حدود 35 درصد اضافهبرداشت داشتهاند و 10 درصد از اين تعداد بيش از 10 برابر حد مجاز مندرج در پروانه خود برداشت کردهاند. مديرکل دفتر توسعه نظامهاي فني شرکت مديريت منابع آب ايران درباره معيار تعيين حد مجاز برداشت آب و برق در پروانهها، افزود: اين ميزان براساس شاخصهايي مانند توان مصرفي، ساعت کارکرد، قطر خروجي، عمق، دبي چاه، نوع پمپ و موقعيت جغرافيايي استانها تعيين ميشود. عبادي ادامهداد: در سه سال گذشته با پلمب سالانه حدود 20 هزار چاه غيرمجاز در سطح کشور، رکورد انسداد چاههاي غيرمجاز شکسته شده است.وي گفت: براساس قانون توزيع عادلانه آب، مجازاتهاي مشخصي براي دارندگان چاههاي غيرمجاز از جمله 10 تا 50 ضربه شلاق يا سه تا 15 ماه حبس در نظر گرفته شده است، اما تاکنون کسي به دليل حفر يا بهرهبرداري از چاه غيرمجاز مجازات نشده است.به گفته عبادي، در سالهاي 1393 و 1394 نيز ستاد احياي درياچه اروميه در گزارشي به مراجع بالاتر اعلام کرد که بهرهبرداري از چاهها در اطراف اين درياچه براي چند سال متوقف شود، اما اين موضوع اجرايي نشد. نتيجه آن شد که اکنون 75 هزار چاه غيرمجاز در اطراف درياچه اروميه وجود دارد که بخش عمده منابع جاري به سمت درياچه را ميبلعند.
