سخنگوي قوه قضائيه:سرشبکههاي داخلي و خارجي آشوب شناسايي شدندسخنگوي قوه قضائيه گفت: در ميان کساني که دستگير شدند افرادي وجود دارد که به موساد، گروهکها و تروريستها وابستگي دارند شناسايي شده است. به تحقيقات فراوان به دنبال اين هستيم بتوانيم سرشبکهها را در داخل کشور شناسايي کنيم.اصغر جهانگير در نشستي خبري درخصوص تعداد پروندههايي که عليه ليدرهاي اغتشاشات تشکيل شده و تعداد متهماني که به دستگاه قضايي تحويل داده شده، گفت: در صحنههاي اغتشاش و آشوب افراد مختلفي در صحنه حضور دارند و دستگير ميشوند، بايد براي برخي افرادي که در اين صحنه دستگير ميشوند، مستندسازي و تحقيقات لازم صورت گيرد و پس از تکميل تحقيقات مشخص ميشود که چه اتهامي عليه آنها وجود دارد و ميتوان گفت که آيا اقدامات آنها اقدامات تروريستي بوده يا خير؟، اين افراد ممکن است افراد ديگري را معرفي کنند که وابسته به برخي از سازمانها و عوامل داخلي و خارجي باشند به همين دليل نبايد فعلا توقع داشت که درخصوص افرادي که دستگير ميشود حکم صادر شود، زيرا تحقيقات لازم صورت نگرفته و بايد اجازه دهيم تا ضابطين، عوامل انتظامي و قضايي بتوانند عوامل اصلي و پشت پرده و کساني که در اين جريانات نقش داشتهاند را شناسايي کنند تا اين پروندهها تکميل شود و راي آنها صادر شود.وي گفت: در ميان کساني که دستگير شدند افرادي وجود دارد که به موساد، گروهکها و تروريستها وابستگي دارند شناسايي شده است. به تحقيقات فراوان به دنبال اين هستيم بتوانيم سرشبکهها را در داخل کشور شناسايي کنيم.سخنگوي دستگاه قضا درخصوص نحوه تفکيک اعتراضگران و اغتشاشگران گفت: از همان ابتدا صف اعتراضات را از اغتشاشات جدا کرديم. اگرچه در ابتدا بازاريان در مناطقي نسبت به گراني اعتراض داشتند، اما اغتشاشگران فورا از اين فرصت استفاده کردند و فضا را به يک ميدان جنگ تبديل کردند.جهانگير در پاسخ به اين سؤال که برخورد دستگاه قضا با مجموعههايي که در آتش اغتشاشات دميدند، چيست؟، گفت: قطعا برخورد دستگاه قضايي با کساني که در اين آشوبها دميدند محکم و پشيمانکننده خواهد بود، ما تمامي کساني که در اين فرخوانها باعث ريخته شدن خون مردم و وارده آمدن خسارات فراوان به بيتالمال و اموال مردم شدند را رها نخواهيم کرد، آنها تاوان اعمال و رفتار خود را پرداخت خواهند کرد، در اين زمينه پروندههايي نيز تشکيل شده و حاميان موضوع و کساني که از محلهاي خود هدايت ميکردند محلهايشان شناسايي و برخي پلمب شده و رسيدگي در خصوص خساراتي که از اين طريق متوجه جامعه شده درحال انجام است و با تجميع اين مواد افراد ديگري که بايد احضار و با آنها برخورد شود که در دستور کار قضايي قرار دارد.سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در رابطه با ميزان رفع تعهدات ارزي گفت: با پيگيري از دادسراي ناحيه 32 از ابتداي 1404 تاکنون 235 فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به اين دادسرا ارجاع شده است و در 82 پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهايتا پرونده منع تعقيب گرفته و بسته شده است، 23 پرونده منجر به قرار جلب به دادرسي شده در خصوص 39 پرونده قرار عدم صلاحيت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. ميزان رفع تعهدات ارزي در سال 1403 از طريق مراجع قضاي حدود 83 همت بوده و ميزان رفع تعهدات ارزي در نه ماهه اول امسال تا پايان آذرماه بيش از 37 همت بوده است.وي افزود: با پيگيري دادسراي ناحيه 32 در خصوص عدم ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانوني به عمل آمده است، مطابق تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون همه صادر کنندگاني که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها، به بانک مرکزي بفروشند و يا با تأييد بانک مرکزي نسبت به فروش آن به ساير افراد اقدام ميکردند يا جهت تامين ارز و واردات کالا اقدام و از اين طريق بازپرداخت بدهي ميکردند.وي گفت: کساني که در اين زمينه تخلف کردند علاوه بر اينکه الزام به ايفاي تعهدات ميشوند به جريمه نقدي معادل يک پنجم موضوع تخلف و محروميتهاي قانوني محکوم ميشوند. در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اين موضوع تخلف شناخته شده و ابتدا در مراجع صالح غيرقضايي رسيدگي ميشود مگر اينکه ارزش تخلف بيش از سه ميليون يورو يا معادل آن باشد که در دستگاه قضايي رسيدگي ميشود که اگر چنين چيزي باشد توسط بانک مرکزي اعلام ميشود و پرونده به دادسراي ناحيه 32 که ويژه جرايم اقتصادي است، ارسال ميشود.سخنگوي دستگاه قضا گفت: تاکنون تعدادي از شرکتها و بانکهايي که تعهدات ارزيشان سررسيد شده و ايفاي تعهد نکرده بودند، دعوت و يا احضار و متعهد شدند که نسبت به رفع تعهدات ارزيشان در وقت مقرر اقدام کنند. حسب گزارشات؛ مبالغ زيادي از ارزهايي که افراد دريافت کرده بودند بازگشت داده شده و اين هيئت مصمم است که هر مديري که نسبت به رفع تعهدات ارزي خود به موقع اقدام نکرده باشد و يا خدايي ناکرده اخلال در نظام ارزي ايجاد کرده باشد به مراجع قضايي معرفي کند و علاوه بر آن تعدادي از تراستيها که از عودت ارزشان خودداري کرده بودند هم تذکرات لازم را گرفتند و پيگيريها صورت گرفته که اگر اقدام لازم را در ضربالاجلهايي که به انها داده ميشود، انجام ندهند حتما پرونده قضايي برايشان تشکيل ميشود.جهانگير افزود: با هرکسي که در اين خصوص ترک فعل و يا قصور داشته باشند، به محض اينکه شناسايي شوند، برخورد قانوني لازم صورت خواهد گرفت. هنوز پروندهاي در اين رابطه در دادسرا تشکيل نشده، اما درحال تکميل هستند. پروندههايي که در هيئت ويژه قضايي درحال رسيدگي هستند بهزودي به دستگاه قضايي ارجاع خواهند شد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سؤال که افرادي در قالب شهروند خبرنگار تصاوير و فيلمهايي را براي رسانههاي معاند از جمله اينترنشنال و بيبيسي ارسال ميکردند، براي جرمانگاري اين دسته از اقدامات چه لايحهاي ازسوي قوه قضاييه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمينه اغتشاش، ترور، آسيب و تخريب و مسائل اين چنيني به اندازه کافي قانون وجود دارد و نياز به ارائه لايحه به مجلس نيست. عملهايي که در روزهاي اخير شاهد آن بوديم جرم است و به سرعت تحت پيگرد قرار دارد.
