تعيين رئيسجمهور و نخستوزير جديد عراق همچنان در بلاتکليفيبا گذشت مدتي از انتخاب رئيس مجلس عراق و مع
تعيين رئيسجمهور و نخستوزير جديد عراق همچنان در بلاتکليفيبا گذشت مدتي از انتخاب رئيس مجلس عراق و معاونانش هنوز تکليف انتخاب رئيسجمهور جديد اين کشور و متعاقب آن نخستوزير مشخص نشده و رايزنيها ادامه دارد. به گزارش ايرنا به نقل از المعلومه، «عبدالصمد الزرکوشي»، عضو چارچوب هماهنگي گروههاي سياسي شيعي عراق، اعلام کرد که با توجه به اختلاف نظرهاي آشکار، روند انتخابات رياست جمهوري آسان نخواهد بود و پيشبيني کرد که اين اختلافات در جلسات رأيگيري مجلس حتي بيشتر هم خواهد شد.الزرکوشي افزود: رأيگيري براي انتخاب رياست جمهوري آسان نخواهد بود، خصوصا با توجه به اينکه دهها نامزد براي اين مقام رقابت ميکنند. پست رياست جمهوري سهم کُردها محسوب ميشود، اما احزاب کُرد هنوز در مورد يک نامزد واحد به توافق نرسيدهاند.وي افزود: جلسه رأيگيري که بهزودي پس از اتمام بررسي پروندههاي نامزدها برگزار ميشود، شاهد رد صلاحيت برخي از نامزدها به دليل عدم رعايت الزامات قانوني خواهد بود، درحالي که نامزدهاي باقي مانده در داخل مجلس با يکديگر رقابت خواهند کرد. احتمالا در يک جلسه کار به سرانجام نخواهد رسيد.او احتمال داد: روند حل اين مسئله مدتي طول خواهد کشيد، اما اگر تفاهمات يا توافقات سياسي حاصل شود، ممکن است بازه زماني براي نهايي کردن اين موضوع کوتاه شود. گام بعدي، پرداختن به موضوع مهمتر، يعني تشکيل دولت بعدي با معرفي نامزد بزرگترين بلوک خواهد بود«محمود خوشناو»، يکي از چهرههاي برجسته اتحاديه ميهني کردستان عراق اعلام کرد که جلسات برگزار شده بين اتحاديه ميهني کردستان و حزب دموکرات کردستان پس از اعلام نتايج انتخابات، به هيچ تفاهم يا توافقي که حل مسئله رياست جمهوري يا تشکيل دولت فدرال و دولت اقليم کردستان را تسهيل کند، منجر نشده است.تداوم رايزني ميان احزاب شيعي درباره نخستوزير جديد عراق«جاسم محمد جعفر»، يکي از چهرههاي برجسته ائتلاف دولت قانون و نماينده سابق مجلس عراق، اعلام کرد که گزارشهاي منتشر شده در مورد تشکيل يک فراکسيون مجلسي جديد متشکل از ائتلاف دولت قانون و فراکسيون بازسازي و توسعه هنوز در مرحله بحث و بررسي است و هنوز به تصميم نهايي نرسيده است.وي خاطرنشان کرد که اين موضوع همچنان منوط به مذاکرات سياسي است.جعفر افزود که ديدار بين نوري المالکي، رئيس ائتلاف دولت قانون، و محمد شياع السوداني، نخستوزير، با توجه به تفاهمات در مورد نامزد بعدي نخستوزيري که منجر به انصراف السوداني از رقابت به نفع المالکي شد، شامل ايده تشکيل يک فراکسيون مجلس در چارچوب هماهنگي و مجلس بود.وي تصريح کرد که اين پيشنهاد هنوز نهايي نشده و همچنان درحال بحث و مذاکره بين طرفهاي مربوطه است.جعفر افزود که اگر توافق نهايي بر سر تشکيل اين فراکسيون حاصل شود، بزرگترين فراکسيون در چارچوب هماهنگي و در مجلس نمايندگان خواهد بود.وي خاطرنشان کرد که گروههاي سياسي کوچکتر ممکن است پس از اعلام رسمي آن به آن بپيوندند و احتمالاً تعداد کرسيهاي آن را به بيش از 100 کرسي افزايش دهند که به نخستوزير بعدي قدرت سياسي بيشتري در مديريت مرحله آينده خواهد داد.
