رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين:بخشي از مديران شرکتهاي بزرگ در بازنگرداندن ارزهاي صادراتي نقش داشته اندرئيس اتاق بازرگاني ايران و چين به تشريح فعاليت شبکه تراستي در بازگشت ارزهاي نفتي پرداخت و گفت: بخشي از مديران شرکتهاي بزرگ در بازنگرداندن ارزهاي صادراتي نقش داشته که برايشان پرونده قضايي تشکيل شده است.مجيدرضا حريري، در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: موضوع تراستيها به دور دوم تحريم بر ميگردد. در دور اول تحريمها تا قبل از برجام يک شبکه از صرافيها وجود داشت که به صورت مويرگري نقل و انتقال مالي ناشي از محدوديت تحريم را انجام ميدادند و در کنار آن تراستيها وجود داشتند، اما نه به قدرت فعلي. اما بعد از برجام و به ويژه در سه چهار سال اخير آن شبکه مويرگي روز به روز به نفع افراد مورد اعتماد سيستم تضعيف شد. يعني بخشهاي مختلف حاکميت مثل وزارت نفت، بانک مرکزي يا برخي نهادهاي ديگر در نقل و انتقالات مالي دست داشتند.وي افزود: در واقع اينها تبديل به افراد مورد اعتماد شدند که در محلهاي مختلف حسابهاي بانکي داشتند و پولها را بر ميگرداندند. اتفاقي که اخيرا بعد از جنگ 12 روزه افتاد اين بود که به هر حال يکي از مراکز اصلي تراستيها براي انتقالات مالي دبي بود، گفته ميشود که در اين مدت اخير در کار آنها در امارات اختلالاتي ايجاد شده که منجر به اين شد که نتوانند به شکل روان کارشان را انجام دهند.حريري تصريح کرد: اتفاق اصلي اين است که در همين فرآيند کساني که اين کار را ميکردند از شرايطي که پيش ميآيد سوءاستفاده کردهاند و در برگرداندن ارزها تعلل انجام دادند. البته اين بخشي از قضيه است که هزار اما و اگر دارد چون اين فعاليتها علني نبوده و اطلاعات آن هم علني نيست، اما به نظر ميرسد که يکي از بخشهايي که دولت و بانک مرکزي ارزهاي در دسترشان کم شده و نتوانستند پاسخ بدهند به اين موضوع برميگردد، هر چند بعدا گفتند که ميخواهيم ارز را تک نرخي کنيم و ارز 28 هزار و 500 تومان را جمع کنيم، اما بيشتر اين سياست از سر اجبار بود، چرا چون پول نداشتند.رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: تراستيها عموما ارزهاي نفتي، يعني پول حاصل از فروش نفت را بر ميگرداند، اگر فرض کنيم سالي حدود 30 ميليارد دلار ارز نفتي داشتهايم بايد توجه کنيم که رقمي حدود 50 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي هم وجود داشته که بخش بزرگي از آن 50 ميليارد دلار را چند شرکت حاکميتي که در محصولات بر پايه نفت يا معدن فعاليت ميکردند انجام ميدادند.وي ادامه داد: چند سالي است که ما اين را ميگوييم که شرکتهاي حاکميتي که مديران منصوب حاکميت هستند، حق ندارند اختلالي در برگشت ارز ايجاد کنند و دست و بال کشور را در پوست گردو بگذارند. اگر يک شرکتي مثلا شش ماه پيش تعهد ارزي خود را انجام داده با دلار 70 هزار توماني انجام داده و آن شرکت متخلف که امروز مجبورش ميکنند تعهد ارزي انجام دهد با دلار 130 هزار توماني انجام ميدهد، يعني متخلف تشويق ميشود. البته اخيرا معاون قوه قضايه اعلام کرده ک با اين مديران برخورد ميکنيم و پروندههايشان را به محاکم ميفرستيم که از مديران پتروشيمي و فولادي هم اسم بردند. حالا مشخص شد که اين آقايان در اختلالات ارزي نقش جدي داشتند که به همين دليل برايشان پرونده قضايي تشکيل شده است.
