طرح شکايت عليه يک نظامي صهيونيست در اتريشيک نهاد حقوقي از طرح شکايت عليه يک نظامي رژيم صهيونيستي در اتريش به اتهام دست داشتن در جنايت جنگي در نوار غزه خبر داد.به گزارش شبکه الجزيره، بنياد «هند رجب» ديروز کيفرخواستي را در اتريش عليه «يوناتان اکريف» نظامي صهيونيست ثبت کرد.طبق اعلام اين بنياد، اين شکايت براساس شواهدي است که نشان ميدهد اکريف در گردان 8717 «الون»، فعاليت و در تخريب ساختمانهاي مسکوني در غزه مشارکت داشته است.در همين راستا، «دياب ابو جهجه» مديرعامل بنياد هند رجب، در اين باره اظهار داشت: «در سراسر اروپا شکاف افزايش يافتهاي بين تعهدات قانوني و عدم تعهد سياسي مشاهده ميشود. با اين شکايت در اتريش، ما اين شکاف را کوچک ميکنيم. عزم ما روشن است و سال 2026 (جاري) بايد سال عدالت براي قربانيان نسلکشي در غزه باشد، نه سالي که مجرمان در امان باشند.»بنياد هند رجب، که مقر اصلي آن در بروکسل قرار دارد، در فوريه 2024 (1403ش) تأسيس شده و به منظور پيگرد قانوني مسئولان و نظاميان اسرائيلي در سراسر جهان فعاليت ميکند. اين بنياد براساس داستان هند رجب شکل گرفته است؛ کودکي که در 29 ژانويه 2024 (نهم بهمن 1402) در منطقه تل الهوا غزه، به همراه 6 نفر از اعضاي خانوادهاش در خودرو هدف شليک تانکهاي اسرائيلي قرار گرفت.بنياد هند رجب پيشتر نيز چندين نظامي ديگر صهيونيست را در کشورهاي مختلف تحت پيگرد قانوني قرار داده بود.برخي از حقوقدانان پيشنهاد ميکنند که دادگاههاي داخلي کشورها ميتوانند و بايد همگام با دادگاه کيفري بينالمللي عمل کنند، اين رويکرد منجر به افزايش اختيارات دادگاهها براي دستگيري و حتي مجازات نظاميان اسرائيلي خواهد شد. به گزارش وبگاه تحليلي استراليايي «The Conversation» در اواخر دسامبر سال 2008 (77ش)، نخستوزير وقت اسرائيل، ايهود اولمرت، در پاسخ به حملات راکتي از سرزمينهاي تحت کنترل حماس در غزه، عمليات «سرب گداخته» را تأييد کرد.اين حمله نظامي سههفتهاي منجر به کشته شدن حدود 1400 فلسطيني از جمله بيش از 300 کودک شد. هزاران خانه ويران شد و بيمارستانها، پناهگاههاي سازمان ملل، نيروگاهها، تأسيسات آبي، محلهاي ذخيره غذا، مدارس و مساجد به شدت آسيب ديدند. حتي تيمهاي نجات پزشکي و کارکنان امدادي براي ورود به غزه با ممانعت ارتش اسرائيل مواجه شدند.سازمان ملل در اين خصوص يک کميته تشکيل داد و اين کميته حملات غيرقابل تمايز بين غيرنظاميان و نظاميان، استفاده از فسفر سفيد در مناطق مسکوني را مستند کرد، حتي اين گزارش عنوان کرد ارتش رژيم صهيونيستي کل غزه را هدف قرار داده است. گروههاي حقوق بشر نيز شواهدي را در تأييد اين يافتهها جمعآوري کردند.در ژانويه سال 2009 (78ش) ، تشکيلات خودگردان فلسطين بيانيهاي ارائه کرد که دادگاه کيفري بينالمللي را به بررسي ادعاهاي مربوط به جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت در اين عمليات تشويق ميکرد.با اين حال، در آن زمان، فلسطين تنها از وضعيت «نهاد ناظر» در سازمان ملل برخوردار بود و دادستان دادگاه نتيجه گرفت که اين نهاد يک «کشور قابل» پيوستن به اساسنامه رم (معاهده تأسيسکننده دادگاه) يا آغازگر يک تحقيق نيست. اسرائيل نيز هرگز عضو دادگاه کيفري بينالمللي نبوده است.در نتيجه، دادگاه کيفري بينالمللي اين وقايع جنگ 22 روزه را از اين منظر که جنايات جنگي يا جنايات عليه بشريت هستند، بررسي نکرده است.بيش از 15 سال بعد، توجه جديدي به اين عمليات معطوف شده است. ماه گذشته، بنياد هند رجب، يک گروه غيرانتفاعي مستقر در بلژيک، درخواستي را در آلمان ارائه کرد تا دادستانهاي آنجا بررسيهايي را در مورد ايهود اولمرت، نخستوزير وقت اسرائيل به دليل نقش در اين جنگ آغاز کنند.صلاحیت قضایی جهانی چیست؟جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت از جمله شديدترين جرايم شناخته شده در حقوق بينالملل هستند و مرور زمان منجر به توقف بررسي آنها نميشود. با اين حال، دادگاه کيفري بينالمللي نميتواند بار تعقيب قانوني اين پروندهها را به تنهايي به دوش بکشد. هرگز قصدي براي اجراي اين امور به تنهايي نداشته است.به اين ترتيب، دادگاههاي داخلي به مکانيسمهاي بنيادين براي تعقيب قانوني متهمان به جنايتکار جنگي تبديل شدهاند و گروههاي بيشتري از حقوق قربانيان از آنان به اين شکل استفاده ميکنند.آنها از طريق اصل «صلاحيت قضايي جهاني» قادر به انجام اين کار هستند. اين بدان معناست که هر کشوري ميتواند مرتکبان ادعايي جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، شکنجه و نسلکشي را که در هر نقطه از جهان رخ داده است، صرف نظر از مليت مرتکب يا قربانيان، تحت تعقيب قانوني قرار دهد.صلاحيت قضايي جهاني در حقوق بينالملل وجود دارد تا شکاف پاسخگويي را هنگامي که دادگاههاي بينالمللي يا دادگاههاي کشورهاي فردي (مانند رژيم صهيونيستي) اقدام به عمل نميکنند، ببندد.به عنوان مثال، قانون آلمان به دادستانهاي اين کشور صلاحيت رسيدگي به پروندههاي مربوط به جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و نسلکشي ادعايي را ميدهد. دادگاههاي آنجا پيش از اين از اين اختيارات براي دستگيري و تعقيب قانوني متهمان از ديگر مناطق درگيري از جمله سوريه، جمهوري دموکراتيک کنگو و عراق استفاده کردهاند.بيش از 140 کشور همين ظرفيت را براي دستگيري، تحقيق و تعقيب قانوني اتباع خارجي در پروندههايي مانند اين دارند. تعقيبهاي قانوني براساس صلاحيت قضايي جهاني در 19 کشور رخ داده است.تنها در سال جاري، براساس گزارش يک سازمان ردياب، حدود 95 پرونده فعال مربوط به صلاحيت قضايي جهاني در 16 کشور وجود دارد. اين رقم از 36 پرونده در سال 2024 (1403ش) افزايش يافته است.و بيش از 25 کشور (از جمله امريکا، کانادا، انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، برزيل و ديگران) شکايتهاي کيفري مربوط به ادعاهاي جنايات جنگي مرتبط به specifically سربازان يا رهبران اسرائيلي را دريافت کردهاند. اين شکايتها ازسوي شبکههاي جهاني وکلا، پژوهشگران و فعالان ارائه شده است.در برخي موارد، اين شکايتها توسط شواهد جغرافياييشدهاي که توسط خود متهمان در شبکههاي اجتماعي منتشر شده است، پشتيباني ميشوند.سربازان ميتوانند در هر نقطه جهان تحتتعقيب قرار گيرنداين امر باعث شده است که سربازان و رهبران اسرائيلي در سفرهاي خارجي خود به دليل مشارکت احتمالي در عمليات غزه، بيش از هميشه در معرض دستگيري احتمالي قرار گيرند.به عنوان مثال، يک سرباز اسرائيلي در ماه ژانويه و قبل از فرار از کشور، در برزيل مورد هدف يک تحقيق دستور داده شده توسط دادگاه قرار گرفت.در نتيجه، رسانه خبري اسرائيلي يديعوت آحارانوت يک راهنماي سفر منتشر کرده که به سربازان اسرائيلي در مورد مخاطرات حقوقي سفر به خارج از فلسطين اشغالي هشدار ميدهد و در آن از توصيههاي يک وکيل مدافع دادگاه کيفري بينالمللي استفاده شده است.نيروهاي ارتش اسرائيل نيز اقدامات جديدي براي پنهان کردن هويت سربازان معرفي کرده و از رسانهها خواستهاند تا چهره سربازان را محو کنند و به جاي نام کامل، از حروف اول اسم آنان استفاده نمايند.درحالي که تحقيقات دادگاه کيفري بينالمللي در مورد جنايات جنگي بالقوه براي وادار کردن مرتکبان به پاسخگويي در درگيريهاي سراسر جهان حياتي باقي مانده است، اين پروندههاي صلاحيت قضايي جهاني نشان ميدهند که راه ديگري براي قربانيان جهت تلاش براي کسب عدالت وجود دارد.برخي از حقوقدانان پيشنهاد ميکنند که دادگاههاي داخلي ميتوانند و بايد همگام با دادگاه کيفري بينالمللي عمل کنند، به طوري که دادگاه بينالمللي بر روي به اصطلاح «ماهيهاي بزرگ» و سران رژيم صهيونيستي متمرکز شود و دادگاههاي داخلي، بر ماهيهاي کوچک و سربازان دخيل در درگيريها را مورد محاکمه قرار دهند.به گفته حقوقدانان، اين امر به «کاهش شکاف معافيت از مجازات» کمک ميکند و پيام واضحي ميفرستد که جرايم جدي بينالمللي، صرف نظر از اينکه مرتکب چه کسي است، مورد تحقيق قرار خواهند گرفت.
