دبير شوراي عالي امنيت ملي:قوه قضائيه قاطعانه با عاملان ناامني کشور برخورد کنددبير شوراي عالي امنيت م
دبير شوراي عالي امنيت ملي:قوه قضائيه قاطعانه با عاملان ناامني کشور برخورد کنددبير شوراي عالي امنيت ملي کشور از قوه قضائيه خواست با قاطعيت با عاملان ناامني، کشتار مردم و تخريب اموال عمومي برخورد کند.علي لاريجاني درخصوص اعتراضات و اغتشاشات اخيري که در اين چند روزه اتفاق افتاد، گفت: لازم است اين دو موضوع از يکديگر تفکيک شود؛ نخست، اعتراضات مردمي ناشي از مشکلات اقتصادي که در کشور به وجود آمده است. اين موضوع، همانگونه که رهبر انقلاب نيز تأکيد فرمودند، کاملاً قابل درک بوده و مسئولان ذيربط موظفند به آن توجه جدي داشته باشند. تلاش براي ايجاد ثبات اقتصادي، بهويژه در حوزه ارز، از مطالبات بهحق کسبه و مردم است تا بتوانند فعاليتهاي خود را براساس شرايط قابل پيشبيني انجام دهند. امروز نيز در جمع فرماندهان نيروي انتظامي، سردار رادان بر همين موضوع تأکيد داشتند.وي ادامه داد: اما در کنار اين اعتراضات بهحق، جرياني مخرب و سازمانيافته وارد صحنه شد که هيچ ارتباطي با مطالبات اقتصادي مردم نداشت. اين جريان از بستر اعتراضات سوءاستفاده کرده و دست به رفتارهاي بسيار خشن و جنايتآميز زد؛ از جمله به قتل رساندن افراد، سوزاندن اشخاص و اقدامات خشونتباري که شباهت زيادي به روشهاي گروههاي تروريستي مانند داعش داشت. بديهي است فردي که معترض مشکلات اقتصادي است، هرگز دست به چنين اعمالي نميزند.دبير شوراي عالي امنيت ملي با ابراز تاسف از مجروح شدن و شهادت پرسنل نيروي انتظامي، افزود: طبق گزارشهاي ارائهشده، تعداد قابل توجهي از پرسنل نيروي انتظامي مجروح شدند و متأسفانه تعدادي نيز به شهادت رسيدند. همچنين شماري از شهروندان عادي نيز به شهادت رسيده يا مجروح شدند که اين موضوع مايه تأسف عميق است. اين حوادث ايجاب ميکند که در آينده با دقت بررسي شود اين گروهها با حمايت چه جريانهايي دست به چنين اقداماتي زدهاند.وي ضمن قدرداني از حافظان امنيت کشور براي مقابله با اغتشاشگران اضافه کرد: فرماندهان انتظامي کشور گزارشهاي کاملي از تلاشهاي خود ارائه دادند و تأکيد داشتند که هدف، کنترل اوضاع با کمترين ميزان خسارت بوده است. در استانهاي مختلف نيز اقدامات مؤثر و قابل تقديري انجام شده است. اميدواريم شرايط بهگونهاي پيش برود که امنيت پايدار براي مردم برقرار شود.لاريجاني تصريح کرد: اگر کشور با مشکلات اقتصادي مواجه است، ناامني و تخريب، نهتنها اين مشکلات را حل نميکند بلکه آنها را تشديد ميکند. سوزاندن مراکز اقتصادي، اماکن عمومي و مذهبي، اتوبوسها و تجهيزات شهري که همگي با ماليات مردم تهيه شدهاند، مستقيماً به اقتصاد مردم آسيب ميزند. ناامني باعث رکود اقتصادي ميشود و مسير حل مشکلات اقتصادي، اينگونه اقدامات نيست.برهمين اساس، قوه قضائيه بايد با قاطعيت با عاملان ناامني، کشتار مردم و تخريب اموال عمومي برخورد کند. خوشبختانه رئيس قوه قضائيه نيز در اين زمينه تصميم جدي دارد و با عوامل اصلي اين جنايات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
