معاون اول رئيسجمهور با اشاره تصميم دولت در تدوين طرح جامع حمايت معيشتي و امنيت غذايي کشور در راستاي اصلاحات ساختاري اقتصادي گفت: سازوکارهاي ساماندهي ارز بخش بازرگاني و صنعت و همچنين برنامه حمايت از واحدهاي توليدي توسط بانک مرکزي درحال پيگيري است.دکتر محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظيم بازار که وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اقتصاد و امور دارايي و جهاد کشاورزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير هيأت دولت، سخنگوي دولت و مسئولان دستگاههاي امر حضور داشتند، با بيان اينکه طرح جامع حمايت معيشتي و امنيت غذايي کشور يک ضرورت جدي براي اصلاحات ساختاري اقتصادي و به ويژه کالاهاي اساسي مردم بود، افزود: راهبرد اصلاحات ساختاري در بخش مديريتي روند رو به جلويي دارد و همچنين در بخش اقتصادي نيز اصلاحات ساختاري از ابتداي دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت که به اين نتيجه رسيديم بايد يک اقدام اساسي در زمينه کالاهاي اساسي انجام شود.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اينکه اگر اصلاح ساختاري در بخش کالاهاي اساسي که در برنامه سوم توسعه ديده شده بود، با مخالفت روبرو نميشد با آثار تورمي کنوني روبرو نبوديم که هرسال قدرت خريد مردم کمتر شود، گفت: بايد يک جراحي اقتصادي انجام ميشد که با حضور مردم و عنايت خداوند دولت چهاردهم توانست وارد اين اقدام مهم در زمينه کالاهاي اساسي شود.عارف افزود: در طول يکسال گذشته گام به گام تصميمات درستي گرفتيم که ممکن است در بخشهايي از شاخصهاي اقتصادي همانند نرخ تورم مسائلي ايجاد کند اما مهار تورم همواره دغدغه اين دولت بوده است که البته در تصميمگيري اصلاح قيمت، تورمي کوتاهمدت تحميل ميشود اما اگر در اين برنامه اصلاحي منافع بلندمدت و ميانمدت تضمين شود ميتوانيم آثار تورمي کوتاهمدت را بپذيريم.معاون اول رئيسجمهور گفت: در دورههاي گذشته نتوانستيم وابستگي اقتصاد و کالاهاي اساسي را به ارز کاهش دهيم که در نتيجه آن مسائلي ايجاد شد و بازاريان حق داشتند که به اين وضعيت اعتراض کنند تا نرخ ارز در کشور به ثبات برسد البته نرخ دلار نيز در اعتراضات آنها مطرح نشد که اين خواسته درستي بود.عارف همچنين با قدرداني از اصناف، نهادهاي نظارتي، بخش خصوصي و اتاقهاي بازرگاني و تعاون براي همراهي با دولت در طرح جامع حمايت معيشتي و امنيت غذايي کشور ادامه داد: ستاد تنظيم بازار که نخبگان و دستگاههاي اقتصادي و بخش خصوصي حضور فعال دارند با دو دبيرخانه فعال در دو دستگاه اصلي مسئوليت تنظيم بازار را به عهده دارد که بايد به مسئولين اعتماد کنيم. يکي از نتايج اجراي طرح جديد دولت بهبود معيشت است که تصميمي درست اتخاذ شد.وي با اشاره به اقدامات پليس امنيت اقتصادي و همچنين نهادهاي نظارتي براي مقابله با محتکرين ادامه داد: کارگروه ويژه طرح جامع حمايت معيشتي و امنيت غذايي کشور اختيارات ويژه دارد تا اين مرحله از اصلاحات اقتصادي کشور را به خوبي جلو ببريم. در اجراي اين طرح به دنبال اين هستيم که فشار غيرمنطقي به مردم وارد نشود که در اين راستا طرح جديد کالابرگ الکترونيکي در اختيار مردم قرار گرفت و همه آحاد جامعه تحت پوشش اين يارانه نقدي قرار خواهند گرفت.معاون اول رئيسجمهور گفت: پس از اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي و در صورت نياز يک سبد کالا در ماه مبارک رمضان به مردم تقديم خواهد شد.
